قوانين «المرحلة الانتقالية» تنتظر «البرلمان» المقبل

تشهد الساحة السياسية جدلاً حول مراجعة التشريعات التى صدرت فى عهد 3 رؤساء حكموا قبل انتخاب البرلمان، ومنهم «الرئيس المعزول محمد مرسى والمستشار عدلى منصور الرئيس السابق والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية».
وتنتظر الأحزاب انعقاد البرلمان ليراجع هذه التشريعات أو حتى التى صدرت فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وقال د.على عبدالعال أستاذ القانون، أن البرلمان غير ملزم بمراجعة التشريعات خلال أيام محددة من انعقاده وأن عليه القيام فقط بمهمته المتعلقة بمراجعة التشريعات التى تستغرق زمنًا طويلاً وتتطلب تعديل أغلب التشريعات».
وأضاف عبدالعال أن وزارة العدالة الانتقالية تحرص على إصدار التشريعات فى أضيق الحدود، تجنبَا للتوسع فى التشريعات وفقما يؤكد وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، وينص الدستور فى المادة 156 على عرض التشريعات التى أصدرها رئيس الجمهورية على البرلمان المقبل خلال 15 يومًا من تشكيله.
وشهدت الساحة السياسية جدلاً بين فقهاء القانون حول عرض تشريعات مرسى والمستشار منصور على البرلمان المقبل بين من يرون ضرورة عرضها ومن يتحدثون أن المراحل الاستثنائية لا يطبق عليها هذا النص، وامتد الجدل ليشمل أعضاء لجنة الخمسين ومنهم د.صلاح فوزى ود.على عبدالعال حيث يرى الأول أن عرض القوانين خلال 15 يومًا ملزمة ويرى الثانى أن هذا الأمر غير ملزم ومن حق البرلمان أن يحدد أولوياته.
كما طالب محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» الرئيس السيسى بعدم الإسراف فى استخدام سلطة التشريع، قائلاً: «هناك الكثير من القوانين لا تتوافر فيها حالة الضرورة التى ينص عليها الدستور وسوف يرفضها البرلمان المقبل عند عرض مشاريع القوانين التى أعدتها رئاسة الجمهورية».
وأوضح السادات أن اللجنة التشريعية التى أنشأها الحزب لمراجعة التشريعات التى صدرت الفترة الماضية، فى ظل عدم وجود برلمان مستمرة فى عملها وتضم نخبة كبيرة من فقهاء الدستور وأساتذة الجامعات ومن المقرر أن تقدم تلك اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى البرلمان المقبل.
وأكد السادات أن هناك سيلاً من التشريعات والقوانين رغم أن التشريعات فى غياب البرلمان تصدر فى حالة الضرورة فقط، وهناك أكثر من 100 تشريع وقانون صدر يحتاج إما لمراجعة وإما تعديل بعد إنعقاد البرلمان، خاصةً أنه تم إصدارها فى غياب البرلمان على مدى 3 رؤساء حكموا مصر بداية من مرسى، ثم عدلى منصور وانتهاءً بالرئيس السيسى.