طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم الإسراف في استخدام سلطة التشريع؛ لأن هناك الكثير من القوانين لا تتوافر فيها حالة الضرورة، التي ينص عليها الدستور وسوف يرفضها البرلمان المقبل عند عرض مشاريع القوانين التي أعدتها رئاسة الجمهورية. أوضح "السادات" أن اللجنة التشريعية، التي أنشأها الحزب لمراجعة التشريعات التي صدرت الفترة الماضية، في ظل عدم وجود برلمان مستمرة في عملها وتضم نخبة كبيرة من فقهاء الدستور وأساتذة الجامعات، ومن المقرر أن تقدم تلك اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى البرلمان المقبل. أكد "السادات" أن السيسي أصدر سيلاً من التشريعات والقوانين، رغم أن التشريعات في غياب البرلمان تصدر في حالة الضرورة فقط، وهناك أكثر من 100 تشريع وقانون صدر يحتاج إما لمراجعة أو لتعديل بعد انعقاد البرلمان، خصوصًا أنه تم إصدارها في غياب البرلمان على مدى 3 رؤساء حكموا مصر بدايةً من محمد مرسي، ثم عدلي منصور، وانتهاءً بالرئيس السيسي.