الهنيدى : جميع القوانين التى نعدها سيناقشها البرلمان فور إنعقاده

قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أن الوزارة تعد حاليا جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديمها للبرلمان فور انعقاده، وذلك ردا على سؤال حول مدى دستورية عدم التزام المجلس المقبل بمراجعة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبته.
وكان على عبدالعال عضو لجنة العشرة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات قد أكد أن البرلمان المقبل غير ملزم بمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى أثناء غياب البرلمان خلال 15 يوما من انعقاده.
وأكد الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن البرلمان وحده صاحب القرار فى تفعيل المادة 156 من الدستور التى تنص على عرض القوانين الصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية خلال غياب المجلس التشريعى على مجلس النواب خلال 15 يوما من انعقاده.
و أشار الوزير الى أنه لا يجوز للمجلس التشريعى أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات، قائلا أن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها، لكن الوقت سيكون ضيقا، و مدة ال 15 يوما تكون قد انتهت، ولكن قرارها سيؤكد أن البرلمان كان ملزما بمراجعتها ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو يبقى على أثرها وفقا لما تراه المحكمة الدستورية .