التقى سامح شكرى وزير الخارجية فور وصوله إلى الكويت لحضور الدورة 42 لمؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى بكل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والذى تتولى بلاده رئاسة المجلس الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الأردن ناصر جودة، ومعد إياد مدنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاءات ناقشت جدول الأعمال الخاص بالاجتماع فى ضوء تولى مصر رئاسة القمة الإسلامية، وتحقيق التنسيق المشترك حتى يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة منه، وتناولت اللقاءات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع فى سوريا والعراق واليمن وليبيا، فضلا عن قضية مكافحة الإرهاب وجهود تشكيل القوة العربية المشتركة، فضلاً عن التعاون القائم بين مصر والمنظمة. كما بحث شكرى مع نظيريه الكويتىوالأردنى تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وكل من الكويتوالأردن ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر والكويت واللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن والتى تبدأ أعمالها اليوم برئاسة رئيسى وزراء البلدين. وخلال كلمته أمام القمة الإسلامية قال سامح شكرى وزير الخارجية إن مصر بوصفها دولة رئاسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية تتطلع إلى التعاون والتنسيق الوثيق مع كل من الكويت الشقيقة رئيس المجلس الوزارى والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى للعمل على تدعيم الدور الذى تقوم به المنظمة نحو تعزيز العمل الإسلامى المشترك فى مختلف المجالات فى إطار المبادئ التى يستند إليها ميثاق المنظمة وأهمها دعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء واحترام سيادتها الوطنية وعدم التدخل فى شئونها الداخلية. وأضاف شكرى أننا نجتمع اليوم بعد مضى ما يقرب من عام على اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير لمنظمة التعاون الإسلامى، وقد شهد العالم الإسلامى على مدار العام الماضى تصعيدًا واضحًا وخطيرًا لوتيرة ظاهرة الإرهاب بما لها من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية عالمية خطيرة، وهو ما نثمن معه اختيار دولة الكويت لعنوان الدورة الحالية للمجلس الوزارى «الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب» بما يعكس الشواغل الجماعية للدول الأعضاء ويؤكد أهمية تكاتف الدول الإسلامية. وأشار إلى أن مصر تطرح مشروع قرار حول مكافحة الإرهاب والتطرف فى إطار منظمة التعاون الإسلامى حظى بترحيب جماعى من الدول الأعضاء، حيث يؤكد مشروع القرار على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ورفض الربط بينه وبين أى دين أو ثقافة أو جنسية، ويدعو إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الظاهرة السوداء عبر عدد من الإجراءات والتدابير المحددة أهمها تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999 وتكثيف فعاليات المنظمة فى هذا الشأن بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركاء المنظمة ذوى الصلة.