تحالف عربى خليجى يعرض إنشاء سدين لتوليد الكهرباء من فرعى رشيد ودمياط

قال المهندس حسام الطاهر المنسق العام لمجموعة التحالف العربى الخليجى لإنشاء السدود وإنتاج الطاقة المكون من عدة شركات أن هناك مشروعا ضخمًا تقدمت به المجموعة لهيئة الاستثمار ولوزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والرى لإنشاء سدين على فرعى النيل بدمياط ورشيد لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية باستغلال المياه المهدرة التى يقذفها النيل فى البحر المتوسط والتى تصل الى مليون و200 ألف متر مكعب مياه عذبة يوميا باجمالى 480 مليون متر مكعب سنويا، حيث إن المشروع الذى تقدمت به المجموعة والتى تبلغ تكلفته الاجمالية ما يقارب 10 مليارات دولار سيتم تمويلها من الشركات المساهمة فى التحالف وبتمويل من البنك الاوروبى والبنك الصينى والمشروع يوفر لمصر 20 جيجا وات من الكهرباء بشكل امن ونظيف ويتوقع تنفيذه من خمس الى 7 سنوات فى حال وافقت وزارة الاستثمار والكهرباء والرى عليه لأن المشروع منذ تقديمه من شهر فبراير 2015 أصبح حبيس ادراج الحكومة والوزارات المختلفة رغم اهمية المشروع لمصر فى الفترة القادمة.
خاصة أن مصر خلال الثلاثين عاما القادمة ستحتاج الى ما يقرب 70 جيجا وات من الطاقة لتغطية احتياجتها المستقبلية للتنمية الصناعية والعمرانية، مشيرا الى أن مصر لا تنتج منها حاليا سوى ما يقرب من 30 جيجا وات ساعة بما فى ذلك انتاج المحطات الكهربائية التى تعمل بالوقود السائل او الغاز وتكلف الدولة المليارات سنويا وإنتاج السد العالى لا يزيد على 12% من حجم الانتاج الكلى للطاقة لأنه صمم وكان عدد سكان مصر لا يزيد على 30 مليون.
وأكد الطاهر أن المشروع سيتم إنشاؤه بالكامل فى مياه البحر المتوسط اى اننا لن ننزع اى ملكيات من المواطنين لان المشروع سيتم استغلال البحر المتوسط فى إنشائه اعتمادا على تكنولوجيات حديثة تنفذها شركات صينية وسويدية لها خبرة سابقة فى انشاء مثل هذا النوع من السدود فالمشروع سيقوم على إقامة سدود وبحيرات وخزان مائى لتوليد الطاقة الكهربية فى كل من فرع نهر النيل دمياط وفرع رشيد ومنحدر القطارة ثم شق مجرى مائى لمياه النيل من فرع دمياط مرورا فى سد رشيد ومنطقة العلمين ثم إلى منخفض القطارة لاستغلال المياه فى توليد الكهرباء من منخفض القطارة واستخدام المياه فى زراعة ما يقرب من 750 الف فدان بالمنخفض الذى تبلغ مساحته 26 كيلومتراً مربعا وبما يوفر 5 مليون فرصة عمل وينشئ مجتمعا عمرانيا جديداً، وسيتضمن المشروع إنشاء طريق دائرى سريع مع كورنيش واجهة بحرية حديثة داخل البحر الأبيض المتوسط يفصل مجرى القناة عن ساحل البحر ويتصل مع المدن الساحلية بكبارى معلقة وتعتبر من ضمن العائد على الاستثمار لتخفيض تكلفة المشروع لان الطرق سيتم فرض رسوم واستخدام عائداتها.
ويضيف الطاهر أن معظم عناصر المشروع سيتم العمل عليها داخل البحر عدا وصلة مجرى النهر من منطقة العلمين إلى منحدر القطارة البالغ 75 كم بحيث لا يتم نزع ملكيات أو ترحيل الأهالى ما يمنع وجود أى من العراقيل من شأنها رفع تكلفة المشروع وان العائد على الاستثمار بالدرجة الاولى هو من حصيلة بيع الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء والطاقة.. وعليه فى حال عدم وجود ما يمنع للاستثمار للشركات الاجنبية فى هذا المشروع ضمن هذا الاطار من نطاق العمل سيتم تقديم ملفات التأهيل للشركات المتحالفة يتضمن العرض المالى والفنى حيث يحتاج إلى جهود فنية ومالية مضنية ويتطلب تأمين المعلومات الضرورية من مصادرها وإنتاجها بالسرعة المطلوبة.
واكد أن المشروع سيكون مفيداً للمواطن العادى فسعر الكيلو وات كهرباء لن يزيد سعره على 9 سنتات خلال الخمس سنوات الاولى من الانتاج تقل بعدها لتصل الى 6 سنتات وتعتبر ارخص سعرا من تكلفة انتاج الكيلو وات كهرباء المنتجة من الرياح والتى تصل 11 سنتاً للكيلو وات واقل سعر من الطاقة الشمسية الذى يصل الى12 سنتاً للكيلو وات. والمشروع لن يكلف الدولة اى استثمارات او اموال بما يعنى انها لن تدفع فاتورة الدعم علاوة بل يضيف موارد للدولة من خلال امكانية بيعها للكهرباء المنتجة من السدين من خلال شبكة نقل الكهرباء الخاصة وان المشروع الذى يمكن اقامته بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة بما يؤل فى النهاية ملكية المشروع لمصر وللأجيال القادمة وانه كلما اسرعنا فى انجاز المشروع كان الامر ايسر فى الانجاز مطالبا الدولة بضرورة البت فى المشروع المقدم بالموافقة المبدئية او الرفض.