يعتبر منخفض القطارة، أحد المشاريع التي تهدف لتوليد الكهرباء، عن طريق شق مجرى يوصل مياه البحر الأبيض المتوسط أو من فرع رشيد لتصب في المنخفض بالصحراء الغربية. ظهرت فكرة استغلال المنخفض الأرضى بالمنطقة والبالغ 134 متر تحت سطح البحر لتوليد الكهرباء عام 1916 ، وعادت مرة أخرى الفكرة في العهد الحديث على يد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذى حاول إحياء المشروع خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، إلا أنه لم يستكمل المشروع وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليحيي المشروعمرة أخرى. فى البداية يقول الدكتور هيثم ممدوح، رئيس قسم هندسة الري والهيروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إن تكلفة المشروع كبيرة جدًا تصل إلى 18 مليار جنيه لحفر القناة التي تصل بين البحر المتوسط ومنخفض القطارة ، بجانب 2 مليار جنيه تكلفة إنشاء محطة توليد الكهرباء، مما يجعله غير مجدي اقتصاديًا. وأكد ممدوح، أن مشروع توليد الكهرباء من منخفض القطارة غير آمن بيئيا لارتفاع نسبة البخار والتي تبلغ 2000 ملليمتر في العام بما يعادل أكثر 30 مليار متر مكعب مهدرين سنويا دون استفادة منهم وخاصة إذا تم ملئ المنخفض بالمياه العذبة القادمة من فرع رشيد، وإذا تم استخدام مياه البحر المتوسط ومع معدل البخر العالي سيؤدي إلى زيادة نسبة ملوحة التربة مما يجعلها غير صالحة للزراعة فيما قال نادر نور الدين، الخبير الزراعي، إن فكرة المشروع ترجع لعالم ألماني طرحها في مطلع القرن الماضي وكان المشروع عبارة عن توصيل مياه البحر المتوسط إلى المنخفض من خلال ماسورة واستغلال فارق المنسوب بين البحر والمنخفض البالغ 300 متر لتوليد الكهرباء إلا أن العالم تراجع عن تنفيذ المشروع وتم طرح المشروع مرة أخرى في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الا انه لم يرى النور لقرب منخفض القطارة من أراضي الدلتا وتخوفا من تسرب المياه الى هذه الأراضي والتسبب في تملحها. وأشار نور الدين، إلى أن عودة المشروع مرة أخرى هذه الأيام ولكن بمصدر جديد للمياه وهو فرع رشيد أى سيتم ملئ المنخفض بمياه عذبة مصدرها نهر النيل مما يعرضنا إلى مشاكل ضخمة مع دول حوض النيل كما حدث من قبل عند توصيل المياه إلى توشكى وسيناء بحجة أننا أخرجنا المياه من حوض النهر وهو مخالف للقوانين الدولية . ولفت الخبير الزراعي، إلى أننا نحتاج لكميات كبيرة من المياه لملئ المنخفض تصل إلى أكثر من حصتنا من مياه النيل والمقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب سنويا.