وزير الكهرباء: منخفض القطارة مشروع المستقبل.. يسير بنفس خطوات "قناة السويس الجديدة".. يحقق 7 مكاسب أبرزها استصلاح آلاف الأفدنة والاستثمار الصناعى.. وآبار البترول والمياه الجوفية يعوقان التنفيذ

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى أنه تم التنسيق مع عدة وزارات للبدء فى مشروع منخفض القطارة لتوليد الكهرباء، وذلك لوضع آليات العمل والحصول على الموافقات الخاصة بالمشروع.
وأضاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه تم التنسيق مع وزارتى البيئة والتخطيط العمرانى للحصول على الموافقات البيئة وشروط المرجعية الخاصة بالمشروع تمهيداً للبدء فيه، مؤكداً أن هذا المشروع يسير بنفس خطوات مشروع قناة السويس الجديدة.
وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أن مشروع منخفض القطارة يهدف إلى توليد الكهرباء عن طريق شق مجرى يوصل مياه البحر الأبيض المتوسط، لتصب فى منطقة منخفض القطارة فى الصحراء الغربية المصرية.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى إلى أن مشروع منخفض القطارة فى طريقه للخروج إلى حيز التنفيذ، لكن بعد انتهاء كافة الإجراءات واستخراج التصاريح المطلوبة لتنفيذه.
الجدير بالذكر أن مشروع منخفض القطارة يقع بالقرب من مدينة العلمين عند مارينا، ويشمل شق مجرى مائى بطول 75 كيلو مترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلى المنخفض الهائل الذى يصل عمقه إلى 145 متراً تحت سطح البحر، لتكوين بحيرة صناعية تزيد مساحتها على 5 ملايين فدان، ويستغل اندفاع المياه لتوليد طاقة كهربائية رخيصة ونظيفة تصل إلى 2500 كيلووات/ساعة، توفر سنويا 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت.
وظهرت أولى الدعوات للمشروع منذ 90 عاما، وأول من فكر فيه كان البروفيسور هانز بنك أستاذ الجغرافيا فى جامعة برلين عام 1916، ثم دعم هذه الفكرة البروفيسور جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذى نشر دراسة عنه فى عام 1931، وفى العام نفسه لم يتردد حسين سرى باشا وكيل وزارة الأشغال المصرية فى عرضه أمام المجمع العلمى المصرى.
ومن أبرز مكاسب المشروع توليد طاقة كهربائية نظيفة، تصل إلى 2500 كيلووات/ساعة، توفر 1500 مليون دولار على الخزانة المصرية سنويا وتزيد من فرص الاستثمار الصناعى فى المنطقة، كما يمكن زيادة كمية الكهرباء المتولدة عن طريق جعل القناة أكثر انحداراً للجنوب، لكن من شأن ذلك زيادة تكاليف المشروع.
كما يمكن استخدام المطر الناتج عن البخار فى زراعة آلاف الأفدنة فى الصحراء، كما يمكن استخدام جزء من الكهرباء المتولدة فى سحب المياه من المنخفض وتنقيتها، ما يجعل مصر أكبر دولة فى العالم إنتاجاً للأملاح ويتيح استصلاح كمية أكبر من الأراضى، كما يتيح تعويض نقص المياه العذبة ويجنب مصر المشاكل مع دول حوض النيل.
وتساهم البحيرة الصناعية فى إنتاج كميات هائلة من الملح والأسماك، كما يخفف إنشاء ميناء بحرى الضغط على ميناء الإسكندرية، كما تهدف الخطة لإنشاء مشروعات سياحية خصوصاً بالقرب من موقع السد الذى سيكون أكبر سدا بنته اليد البشرية، ومن فوائد المشروع تسكين ملايين المصريين القادمين من وادى النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم، مع تقليل آثار الاحتباس الحرارى على مصر.
بينما تتلخص معوقات التنفيذ فى التكاليف الكبيرة لحفر مسار قناة المشروع التى بلغت نحو 14 مليار دولار فى آخر حسابات وزارة الكهرباء والطاقة، وذلك إضافة إلى وجود آبار بترول فى المنخفض، وكذلك وجود امتيازات لشركات البحث عن البترول تنتهى عام 2029، يأتى ذلك إضافة إلى التأثير المتوقع على مخزون المياه الجوفية الموجودة بكميات كبيرة فى الصحراء الغربية نتيجة تسرب الأملاح.