"منخفض القطارة " الحلم الذي راود حكام مصر

90 عامًا على ظهور فكرة مشروع منخفض القطارة....ذلك الحلم الذى راود حكام مصر وأعاده إلى الحياة من جديد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أصدر، قرارًا بتفويض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1976، بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1984.
تعريف المشروع
يقع منخفض القطارة، الذى يعتبر أكثر النقاط انخفاضًا فى مصر تحت مستوى سطح البحر، فى الجزء الشمالى من الصحراء الغربية، فى عمق يصل إلى 134 مترًا تحت مستوى سطح البحر.
يتمثل المشروع فى شق مجرى مائى بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلى المنخفض الهائل الذى يصل عمقه إلى 145 متراً تحت سطح البحر فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها على 12 ألف كيلومتر، ويتم استغلال شدة اندفاع المياه لتوليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلى 2500 كيلووات/ ساعة سنويا توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت.
بدايات المشروع
يعود تاريخ المشروع إلى عام 1916 حينما طرح البروفيسور هانز بنك أستاذ الجغرافيا فى جامعة برلين فكرة توصيل مياه البحر المتوسط بالمنخفض، وخلال الأعوام 1924-1927 تولت مديرية الصحارى بمصلحة المساحة الجيولوجية التى كان يرأسها الدكتور جون بول فى ذلك الوقت الأعمال المساحية للمنخفض، واقترح الدكتو بول توصيل مياه البحر المتوسط إلى المنخفض لتكوين بحيرة كبيرة واستغلال ذلك فى توليد الكهرباء .
وفى عام 1927 قام المهندس حسين سرى رئيس مصلحة المساحة الجيولوجية فى ذلك الوقت بإجراء دراسة أولية على المشروع .
وفى عام 1931 قدم المهندس حسين سرى وكيل وزارة الأشغال تقريرًا عن المشروع إلى المجمع العلمى المصرى، ثم نشر د. جون بول فى عام 1933دراسة عن المنخفض وإمكان استخدامه فى توليد الكهرباء بمجلة الجغرافيا بلندن .
فى عهد عبد الناصر
حاول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى عام 1959 تنفيذ مشروع منخفض القطارة حينما استدعى خبراء من شركة "سيمنس" الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية للمشروع.
وفى العام التالى تم الاتفاق بين مصر وألمانيا الغربية على أن يقوم البروفيسور فرديك بازلر وفريق من جامعة دير مشتاد على القيام بالدراسات النهائية للمشروع خلال خمس سنوات، وقدرت تكاليف المشروع وقتها على مدى 15 سنة بنحو 4657 مليون دولار، منها 800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية.
إلا أن الظروف السياسية حالت دون تنفيذ المشروع حيث رفضت الولايات أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخدامًا سلميًا خوفًا من أن تستخدمها عسكريًا فى ظل ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل وأجبرت ألمانيا الغربية على تسويف المشروع.
فى عهد السادات
عاد المشروع مرة أخرى فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث قرر مجلس الوزراء فى 25 يوليو 1973 اعتبار المشروع مشروعًا قوميًا، وتم توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة ألمانيا الغربية لدراسة المشروع، وقدم بنك التعمير فى بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية.
وفى عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوًا نصفهم من المصريين والنصف الآخر من الألمان وبعد مناقصة عالمية رست الدراسات على بيت خبرة المانى هو "لا ماير".
وقبل أن تنتهى الدراسات توقف المشروع مرة أخرى عقب وصول وفد من هيئة الطاقة النووية فى فيينا ومشاهدته موقع المشروع حيث قدم عددًا من أعضائه تقريرًا للمخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجرى المائى الذى سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض.
فوائد المشروع
وتتمثل فوائد المشروع فى توليد طاقة كهربائية نظيفة، تصل إلى 2500 كيلووات/ساعة، توفر 1500 مليون دولار على الخزانة المصرية سنويا وتزيد من فرص الاستثمار الصناعى فى المنطقة، كما يستخدم المطر الناتج عن البخار فى زراعة ملايين الأفدنة.
ويمكن استخدام جزء من الكهرباء المتولدة فى سحب المياه من المنخفض، وتنقيتها مما يجعل مصر أكبر دولة فى العالم إنتاجاً للأملاح ويتيح المشروع استصلاح كمية أكبر من الأراضى ،كما يتيح تعويض نقص المياه العذبة ويجنب مصر المشاكل مع دول حوض النيل.
وستساهم البحيرة الصناعية فى إنتاج كميات هائلة من الملح والسمك كما أنها ستخلق ميناء يخفف الضغط على ميناء الإسكندرية فضلا عن المشروعات السياحية وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادى النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم.
معوقات تنفيذ المشروع
يرى البعض أن هناك معوقات تحول دون تنفيذ المشروع والتى تتمثل فى التكاليف الكبيرة لحفر مسار قناة المشروع والتى بلغت حوالى 14 مليار دولار فى آخر حسابات وزارة الكهرباء والطاقة، إضافة إلى وجود آبار بترول فى المنخفض ووجود امتيازات لشركات البحث عن البترول تنتهى عام 2029 إضافة إلى التأثير المتوقع على مخزون المياه الجوفية الموجودة بكميات كبيرة فى الصحراء الغربية نتيجة تسرب الأملاح.
كما يرى عدد من الخبراء أن تنفيذ المشروع عن طريق شق قناة المسار من البحر إلى المنخفض كقناة مفتوحة يتراوح عرضها ما بين 136 إلى 256 مترًا سيؤدى إلى فصل الصحراء الغربية إلى شقين مما يصعب عملية تأمينها, فضلا عن أن الجيولوجيا الصخرية للمنطقة المطلوب شق القناة فيها تجعل شق القناة مكلف للغاية، كما أن هناك مشاكل بيئية تواجه المشروع حيث أن وجود الخزانات الضخمة قد يؤدى لأن تصبح المنطقة منطقة زلازل.