أكثر من 84 عامًا مرت على اكتشافه، كثير من الدراسات الدولية والمصرية تحدثت عن أهميته، وزيارات كثيرة مرت على مصر دون أن تضيف إليه إلا مزيدًا من الدراسات النظرية، والتصريحات الرافضة له، أو المدافعة عن حقه فى الحياة والوجود، لكن شيئًا لم يحدث لكي يولد مشروع منخفض القطارة في حياة المصريين، لم يفعل أحد شيئًا من أجل أن يضيء هذا المنخفض بيوت المصريين بكهرباء نظيفة. وحينما كان حسين سري باشا وكيلاً لوزارة الأشغال العمومية عام 1927 كانت تكلفة منخفض القطارة عشرين مليون جنيه مصري، ووصل الآن إلى المليارات من الجنيهات. يقع منخفض القطارة بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لمصر، وعلى حافته الشرقية واحة المغرة وتبعد عن القاهرة 205 كيلو مترات وعن شاطئ البحر 56 كيلو مترًا، وعلى حافته الغربية تقع واحة قارة وتبعد عن شاطئ البحر 150 كيلو مترا، ويحد المنخفض من الشمال حرف جبلي، حيث يتدرج ارتفاع الأرض بداية من 10 أمتار عند البحر المتوسط حتى يصل عند جرف المنخفض الشمالي الشرقي إلى 150 مترًا فوق سطح البحر، هذا الجزء الأخير بمثابة حوض طبيعي لتخزين مياه الأمطار، وتسقط المياه منه لأسفل على شكل قطرات.
ومساحة المنخفض 19.500 ألف كيلو متر مربع، أي 50/1 من مساحة مصر، وأقصى عمق له 145 مترًا تحت سطح البحر، وتبلغ سعته الإجمالية 500 مليار متر مكعب من المياه. فكرة المشروع: تشير بعض الدراسات إلى أن فكرة استخدام المنخفض كمصدر لتوليد الكهرباء بدأت منذ عام 1916، لكن الثابت رسميًا هو جهود حسين سري عام 1927 ،والذى كان يشغل في هذا الوقت وزيرا للأشغال وتولى رئاسة الوزراء بعد ذلك بالاشتراك مع جون بول، والذي كان يعمل فى مصلحة المساحة المصرية، وقام بعمل خرائط دقيقة للصحارى المصرية، وفكرة المشروع كالتالي: يتم جلب ماء البحر المتوسط بواسطة أنفاق أو قناة مكشوفة إلى منخفض،ويتم التحكم في تدفق هذه المياه خلال التربينات المائية إلى قاع المنخفض، مستغلين بذلك الطاقة الناتجة من مياه البحر وقاع المنخفض لإدارة هذه التربينات وتوليد الطاقة الكهربائية، ولأن المنخفض مغلق من جميع جوانبه، فسوف تتكون داخله بحيرة حتى يصل منسوبها إلى 50-60 مترًا. واختار بول الإنجليزي مسارًا غرب مدينة العلمين لمسار القناة من البحر للمنخفض، لكن حسين سري عدل هذا المسار لشرق العلمين، واستكمل جون بول الدراسات حتى تمت فى عام 1933 ،وقدرت التكاليف حينئذ ب20 مليون جنيه مصري، وتم تقدير القدرة الكلية للمحطة المقترحة ب 44160 كيلو وات. الدراسة الثانية: تم إدراج المشروع ضمن اتفاقية التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة وحكومة ألمانيا الاتحادية في يوليو 1960، ثم اتفاقية 1964 ،وقام الألمان بدراسات فنية واقتصادية انتهت عام 1965،وتسبب قطع العلاقات في إهمال المشروع ،حتى تم إدراجه ضمن المشروعات الدولية فى بيان الحكومة أمام مجلس الشعب فى ديسمبر 1971، وعادت وزارة الكهرباء تحت الحكومة الألمانية لتقديم التقرير الاقتصادي للمشروع، كان ذلك في مارس 73، والذي ذكر أن المشروع سيكون اقتصاديًا فى حالة تنفيذ شق قناة التوصيل بين البحر والمنخفض بالتفجير النووي، واعتبر هذا التقرير مبدئيًا لحين استكمال الدراسات التفصيلية للمشروع. قدمت الحكومة الألمانية 11.3 مليون لتغطية النقد الأجنبي اللازم لهذه الدراسات، وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة قرارين عام 1975، الأول بتشكيل مجلس المستشارين الفنيين للمشروع، والثاني بتشكيل لجنة عليا برئاسة وعضوية 12 نصفهم من الألمان والأخرون من المصريين. خلصت دراسة بيت الخبرة لاماير عام 1981 بالنسبة للآثار الجانبية للمشروع للتالي: أنه لا تأثير لمياه البحر في البحيرة المتكونة بالمنخفض على مستوى 60 مترًا على المياه الجوفية العميقة، والتي تغذي الواحات جنوبا، ولا تأثير لها على الدلتا والوادى ،ولا تأثير لمياه البحر فى قناة التوصيل على المناطق المجاورة والتوسع الزراعي غربا. لماذا توقف المشروع؟ وبعد كل هذه الدراسات الدولية والتي استمرت منذ عام 1927 حتى 1985، كان المشروع يأخذ خطوات جدية نحو التنفيذ وأثبتت الدراسات أن الطاقة خلال السنوات العشر الأولى تقدر ب4.5 تيراوات، وهي تعادل 1525 ميجاوات لمدة 8 ساعات يوميًا. فى 25 مايو 1987أدلى المهندس محمد ماهر أباظة -وزير الكهرباء والطاقة- بحديث لعباس الطرابيلي في جريدة الوفد لخص فيه أسباب توقف العمل بشروع منخفض القطارة كالتالي:وجود شرخ خطير فى قاع المنخفض مما قد يؤثر على حدوث زلازل بالمنطقة، أو وجود مياه مالحة -مياه البحر- داخل هذه المساحة فى قلب الصحراء سيعمل على تسرب هذه المياه للدلتا، مما قد يؤثر على المياه الجوفية بالدلتا ،ويؤدي إلى ما يسمى بتطبيل الأرض.
