كشف حساب الكهرباء عقب تولى الرئيس ب100 يوم.. الوزارة فشلت بأغسطس وعطل سبتمبر شل المرافق.. واستبعدت 1067 إخوانيًا كبدوها خسائر ب300 مليون.. والسيسى ينقذ مصر من الظلام.. ويضيف 7 مكاسب بإحياء "القطارة"

المواطن لم يشعر بأى تغيير فى خدمة الكهرباء سوى رفع أسعارها
الرئيس تحدث عن الطاقة المتجددة فى أول خطاب له والوزارة ما زالت تبحث أسعار التعريفة
تصريحات الوزير قبل توليه المنصب بحل أزمة الكهرباء خلال عام لم تر النور حتى الآن
ومحدودية الوقود وتهالك بعض المحطات من أهم أسباب أزمة انقطاع التيار فى مصر
ومصدر يوكد: خسائر بملايين الجنيهات نتيجة انقطاع التيار
يرصد "اليوم السابع"، كشف حساب لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد مرور 100 يوم على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعد الوزارة من أكبر الوزارات الخدمية التى تحدث عنها الرئيس بشكل مباشر، ووعدت الحكومة بالعمل على حلها تنفيذا لتكليفات الرئيس، إلا أنها لم تسع لطرح حلول لتجاوز أزمة عانى منها المصريون على مدار الأربع أشهر الماضية، وأعلنت استسلامها لأزمة نقص الوقود.
وتعد أزمة انقطاع التيار الكهرباء، أكبر مؤشر لحب المصريين للرئيس، حيث إنهم تحدوا الأزمة وصبروا عليها، إلا أن السيسى لم يرضيه ذلك، وسرعان ما تدخل لحل المشكلة، وكلف الحكومة بإيجاد حلول سريعة لرفع المعاناة عن المصريين، وجاء تدخله بمثابة العصاه السحرية التى أنقذت مصر من ظلام محتوم، حيث شهدت الجمهورية فى يوم 18 أغسطس أكبر انقطاع فى تاريخ الوزارة ووصل إلى 6 آلاف ميجا وات واستمر لمدة 3 أيام، ولكن تدخل الرئيس السريع أدى إلى حل الأزمة تدريجيا.
وحدد الرئيس، جدولا زمنيا لوزارتى الكهرباء والبترول لحل أزمة فى خلال أسبوع، شمل سرعة إنهاء أعمال الصيانة بمحطات التوليد، وتوفير وقود للوحدات التوليد على مستوى الجمهورية.
وتتلخص أزمة الكهرباء فى مصر فى 5 أسباب، الأول نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وارتفاع درجات الحرارة تعد من ثانى أسباب تصاعد الأزمة، التى تؤدى إلى السبب الثالث وهو زيادة الأحمال بشكل غير مسبوق وغير طبيعى، خاصة أن الأحمال وصلت فى بعض الأيام ل28 ألفا لم يحدث فى تاريخ وزارة الكهرباء، علاوة على الأعمال التخريبية التى استهدفت أبراج الكهرباء، وتعد من بين أسباب أزمة الكهرباء فى مصر نتيجة وجود قدرات يتم توليدها، ولا يمكن تفريغها لنقلها للمواطن بسبب تفجير ما يقرب من 32 برج جهد عالٍ، وأخيراً خروج عدد من المحطات، بسبب تأثرها بارتفاع درجات الحرارة، علاوة على استخدام المازوت، بدلا من الغاز الطبيعى، ما يؤثر على كفاءة الوحدات.
وتسبب نجاح الحكومة فى حل الأزمة التى مرت بها مصر بعد تدخل الرئيس، فى حالة من تساؤل المصريين بعد أن تمكنت وزارة البترول من توفير كميات إضافية من الوقود، بلغت 4.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى أن بلغ إجمالى الكميات التى حصلت عليها محطات الكهرباء من 120 إلى 121 مليون متر مكعب، من إجمالى 125 مليون متر مكعب وقود تحتاجه محطات الكهرباء، وتساءلوا لماذا انتظر وزيرا الكهرباء والبترول تدخل الرئيس؟.
فيما تسبب عطل فنى مفاجئ فى الشبكة القومية للكهرباء، يوم الخميس 4 سبتمبر الجارى، وعرف ب"الخميس المظلم" فى كارثة جديدة بوزارة الكهرباء، بعد فصل التيار لمدة تجاوزت ال8 ساعات، نتيجة خروج ما يقرب من 8 آلاف ميجا وات، ما أدى إلى حدوث شلل تام فى جميع مرافق الدولة سواء مترو الأنفاق أو محطات المياه.
وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما بالغا لحل أزمة الكهرباء فى مصر، بينما لم يشعر المواطن بأى تحسن فى الأزمة بل زادت سواء إلى أن تدخل الرئيس شخصيا، إضافة إلى أن الخطوة الوحيدة التى اتخذتها وزارة الكهرباء منذ 100 يوم هو السعى وراء رفع أسعار الكهرباء مع استمرار تدهور الخدمة المقدمة للمستهلك.
وتوقع المصريون، أن ال100 يوم الأولى فى عهد السيسى ستبدأ وزارة الكهرباء بتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس من خلال البدء فى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أن الوزارة ظلت طوال هذه الفترة تبحث أسعار التعريفة الجديدة للطاقة الجديدة، ولم تعرضها على مجلس الوزارة إلا بعد مرور ما يقرب من 80 يومًا على تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وأشارت مصادر مطلعة، بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن هناك عدة مقترحات بشأن تعريفة الطاقة المتجددة، فهناك مقترح يشمل 85 قرشا للكيلو وات من الرياح، وجنيه و14 قرشا للشمسية، وآخر يشمل 83 قرشا للرياح، وجنيه و4 قروش للشمسية، ولم يقر أى منهم حتى الآن.
وأكدت المصادر، أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات تقدموا بعروض لإنشاء محطات شمسية ورياح، وينتظرون إقرار مجلس الوزراء للتعريفة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصيص أراضٍ للبدء فى إنشاء محطات.
وأوضحت المصادر، أن تكلفة إنشاء الميجا وات من الطاقة الشمسية تبلغ 2 مليون دولار، موضحا أن تكلفة إنشاء محطة شمسية على سبيل المثال بقدرة 50 ميجا وات تبلغ 100 مليون دولار.
واستمر الرئيس السيسى، طوال ال100 يوم الماضين، الإشارة فى معظم خطابته إلى أزمة الكهرباء، إلا أن الوزارة لم تتخذ الأمر بشكل جدى، وأعلنوا الاستسلام لنقص الوقود، ولم ير المصريون تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على أرض الواقع بأن الأزمة ستحل خلال عام، وفوجئوا بتصريحات جديدة له أن المشكلة لن تحل إلا فى عام 2018 ولم تضع الوزارة أى حلول بديلة أو خطط إسعافية كما كان المعتاد فى العهود السابقة.
وكان من بين أهم قرارات الرئيس الصادرة منذ ما يقرب من شهر، وتؤكد اهتمامه بأزمة الكهرباء، هو إحياء مشروع منخفض القطارة لتوليد الطاقة المهمل منذ ما يقرب من 90 عاما، وفوض وزير الكهرباء فى اختصاصات رئيس الجمهورية إلا أن الوزارة لم تتخذ أى قرار فى هذا الشأن، وسط حالة من التباطؤ الشديد فى تنفيذ قرارات الرئيس.
وتعتبر من أبرز مكاسب المشروع توليد طاقة كهربائية نظيفة، تصل إلى 2500 كيلووات/ساعة، وتوفر 1500 مليون دولار على الخزانة المصرية سنويا، وتزيد من فرص الاستثمار الصناعى فى المنطقة، كما يمكن زيادة كمية الكهرباء المتولدة عن طريق جعل القناة أكثر انحداراً للجنوب ولكن من شأن ذلك زيادة تكاليف المشروع.
فيما يمكن استخدام المطر الناتج عن البخار فى زراعة آلاف الأفدنة فى الصحراء، كما يمكن استخدام جزء من الكهرباء المتولدة فى سحب المياه من المنخفض وتنقيتها، ما يجعل مصر أكبر دولة فى العالم إنتاجاً للأملاح ويتيح استصلاح كمية أكبر من الأراضى، ويتيح تعويض نقص المياه العذبة ويجنب مصر المشاكل مع دول حوض النيل.
وتساهم البحيرة الصناعية، فى إنتاج كميات هائلة من الملح والأسماك، ويخفف إنشاء ميناء بحرى الضغط على ميناء الإسكندرية، وتهدف الخطة لإنشاء مشروعات سياحية خصوصاً بالقرب من موقع السد الذى سيكون أكبر سد بنته اليد البشرية، ومن فوائد المشروع تسكين ملايين المصريين القادمين من وادى النيل الضيق، وخلق فرص عمل، مع تقليل آثار الاحتباس الحرارى على مصر.
وفى سياق متصل، استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع بعض العاملين بوزارة الكهرباء، الذين ينتمون لها، أبراج الكهرباء، واستبعدت الوزارة ما يقرب من 1067 موظفا بالقطاع من بينهم رؤساء شركات ومديرى عموم وقيادات إدارية عليا، بناء على تقارير من الجهات الأمنية.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة، أن خسائر القطاع نتيجة تفجير الأبراج تجاوزت 300 مليون جنيه، فيما بلغت الخسائر نتيجة انقطاع التيار ملايين الجنيهات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
أخبار متعلقة:
تفاصيل إقالة مدير مركز التحكم القومى للكهرباء بعد انفراد "اليوم السابع"..رئيس الشركة المصرية: تقارير أمنية أكدت انتماء أبو زيد للإخوان..إبعاد المُقال عن مراكز اتخاذ القرار وتعيين جمال عبد الرحيم بديلا