«الكهرباء».. ترفع راية «الاستسلام التام».. وتدخلات الرئيس تنقذ المصريين من الظلام..إحياء مشروع «القطارة» بعد 90 عاما من إهماله وسط تباطؤ المسؤولين.. والوزارة تستبعد 1067 موظفا

حفل كشف حساب لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد مرور 100 يوم على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى للرئاسة سلبيات عدة أبرزها أن الوزارة لم تسع لطرح حلول لتجاوز أزمة عانى منها المصريون على مدار الأشهر الأربعة الماضية حيث أعلنت استسلامها لأزمة نقص الوقود.
وجاء تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى بمثابة العصا السحرية التى أنقذت مصر من ظلام محتوم، حيث شهدت مصر يوم 18 أغسطس أكبر انقطاع للتيار فى تاريخ وزارة الكهرباء وصل إلى 6 آلاف ميجا وات، واستمر لمدة 3 أيام إلا أن تدخل الرئيس السريع أدى إلى حل الأزمة تدريجيا وحدد الرئيس جدولا زمنيا لوزارتى الكهرباء والبترول لحل الأزمة فى خلال أسبوع شمل سرعة إنهاء أعمال الصيانة بمحطات التوليد وتوفير وقود لوحدات التوليد على مستوى الجمهورية.
كما تسبب عطل فنى مفاجئ فى الشبكة القومية للكهرباء يوم الخميس 4 سبتمبر الذى عرف ب«الخميس المظلم» فى كارثة جديدة بوزارة الكهرباء بعد فصل التيار لمدة تجاوزت ال 8 ساعات نتيجة خروج ما يقرب من 8 آلاف ميجا وات عن الخدمة، وهو ما أدى إلى حدوث شلل تام فى جميع مرافق الدولة سواء مترو الأنفاق أو محطات المياه.
وتتلخص أزمة الكهرباء فى 5 أسباب، الأول نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال، علاوة على الأعمال التخريبية التى استهدفت أبراج الكهرباء وأخيرا خروج عدد من المحطات بسبب تأثرها بارتفاع درجات الحرارة فضلا عن استخدام المازوت بدلا من الغاز الطبيعى وهو ما يؤثر على كفاءة الوحدات.
وفى الوقت الذى أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما بالغا لحل أزمة الكهرباء فى مصر لم يشعر المواطن بأى تحسن فى الأزمة بل زادت سوءا، إضافة إلى أن الخطوة الوحيدة التى اتخذتها وزارة الكهرباء منذ 100 يوم هى السعى وراء رفع أسعار الكهرباء مع استمرار تدهور الخدمة المقدمة للمستهلك.
وجاء ذلك مخالفا لتوقعات الملايين بأنه خلال ال100 يوم الأولى فى عهد السيسى ستبدأ وزارة الكهرباء بتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس من خلال البدء فى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة إلا أن الوزارة ظلت طوال هذه الفترة تبحث أسعار التعريفة الجديدة للطاقة الجديدة ولم تعرضها على مجلس الوزراء إلا بعد مرور ما يقرب من 80 يوما على تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وبرزت عدة مقترحات بشأن تعريفة الطاقة المتجددة فهناك مقترح يشمل 85 قرشا للكيلو وات من الرياح وجنيه و14 قرشا للشمسية وآخر يشمل 83 قرشا للرياح وجنيه و4 قروش للشمسية ولم تقر الحكومة أيا منها حتى الآن، وتقدم عدد كبير من الشركات بعروض لإنشاء محطات شمسية ورياح، بانتظار إقرار مجلس الوزراء للتعريفة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتخصيص أراضٍ لهم للبدء فى إنشاء محطات.
واستمر الرئيس السيسى طوال ال100 فى الإشارة بمعظم خطاباته إلى أزمة الكهرباء لكن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فاجأ الجميع بتصريحات جديدة عن الأزمة لن تحل إلا فى عام 2018، كما لم تضع الوزارة أى حلول بديلة أو خطط إسعافية كما كان معتادا فى العهود السابقة.
وفيما يتعلق بالقرارات الرئاسية برز قرار الرئيس الصادر منذ ما يقرب من شهر بإحياء مشروع منخفض القطارة لتوليد الطاقة الذى تم إهماله منذ ما يقرب من 90 عاما وفوض وزير الكهرباء فى اختصاصات رئيس الجمهورية إلا أن الوزارة لم تتخذ أى قرار فى هذا الشأن وسط حالة من التباطؤ الشديد فى تنفيذ قرارات الرئيس.
كما يمكن استخدام المطر الناتج عن البخار فى زراعة آلاف الأفدنة فى الصحراء، كما يمكن استخدام جزء من الكهرباء المتولدة فى سحب المياه من المنخفض، وتنقيتها مما يجعل مصر أكبر دولة فى العالم إنتاجا للأملاح ويتيح استصلاح كمية أكبر من الأراضى كما يتيح تعويض نقص المياه العذبة ويجنب مصر المشاكل مع دول حوض النيل.
من جانب آخر استمر استهداف أنصار جماعة الإخوان الإرهابية لأبراج الكهرباء، فقامت الوزارة باستبعاد ما يقرب من 1067 موظفا بالقطاع من بينهم رؤساء شركات ومديرو عموم وقيادات إدارية عليا، وذلك بناء على تقارير من الجهات الأمنية، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن خسائر القطاع نتيجة تفجير الأبراج تجاوزت 300 مليون جنيه فيما بلغت الخسائر نتيجة انقطاع التيار ملايين الجنيهات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.