جابر: «الصناعة» تستحوذ على 30 % من حجم الطاقة

نظمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورشة عمل حول تطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى خاصة فى قطاعات الحديد والصلب والاسمنت والاسمدة وذلك بحضور جيوفانا سيجلى المدير الاقليمى لمنظمة اليونيدو وأحمد أبوالسعود المدير التنفيذى لجهاز شئون البيئة بالاضافة إلى ممثلى 60 شركة صناعية.
وقال اسماعيل جابر رئيس الهيئة خلال كلمته التى القاها نيابة عنه المهندس السعيد إبراهيم رئيس الادارة المركزية للسياسات والاتفاقات الدولية بالهيئة أن ورشة العمل تناولت تقارير ونتائج مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة الذى تشارك هيئة التنمية الصناعية بتنفيذه بالمشاركة مع جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) و يقوم بتمويله مرفق البيئة العالمى (GEF).
وأشار الى ان المشروع يعمل على تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى من خلال عدة محاور بهدف إحداث نتائج إيجابية ملموسة فى كيفية إدارة الطاقة فى الصناعة المصرية خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر دراسة وتقييم السياسات التى من شأنها تحسين كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة، وتقديم الدعم الفنى لعدد من المنشآت الصناعية فى القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة لتطبيق نظم لإدارة الطاقة والذى من شأنه تخفيض استهلاكها للطاقة وتقديم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع الصناعى والقطاع الحكومى والمكاتب الاستشارية حول مفاهيم إدارة الطاقة.
ولفت جابر إلى أن الاستشاريين القائمين على المشروع قاموا خلال الورشة باستعراض التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة كاشفا انه تم إعداد قاعدة بيانات تتضمن بيانات إحصائية دقيقة وشاملة فى مجال إدارة الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى الصناعة المصرية، مع التركيز على ثلاثة قطاعات صناعية رئيسية تتصف بكثافة استخدامها للطاقة وهى قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت. وكان الهدف من إعداد تلك التقارير هو تقييم كفاءة استخدام الطاقة فى هذه القطاعات من خلال مقارنة كفاءة استخدام الطاقة بين المنشآت الصناعية ومثيلاتها فى مصر ومقارنتهم أيضا بأفضل الاستخدامات العالمية.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة لمتخذى القرار عند تبنى سياسات جديدة تخص الطاقة فى القطاعات الصناعية الثلاثة وهى أيضا بمثابة مرجع لكل مصنع للتقييم الذاتى يتسنى له من خلالها تحديد كم الوفر الممكن تحقيقه وتقييم وضعه من حيث القدرة على المنافسة فى السوق المحلى والعالمى ما يعطى رؤية شاملة للدولة لتحديد استهلاك قطاع الصناعة وتخطيط توزيع الطاقة بناء على بيانات واحصاءات علمية دقيقة وواقعية.
واضاف أن تزايد الطلب على الطاقة خلال العقد المقبل سوف ترتفع نسبته لتصل إلى 15% أكثر من المتاح من موارد الطاقة.