"التنمية الصناعية" تنظم ورشة مع "اليونيدو" حول قياس مؤشرات استهلاك الطاقة

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورشة عمل حول تطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى، خاصة فى قطاعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة، بحضور السيدة جيوفانا سيجلى المدير الإقليمى لمنظمة اليونيدو وأحمد أبو السعود المدير التنفيذى لجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى ممثلى 60 شركة صناعية .
وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، فى بيان له اليوم السبت، إن ورشة العمل تناولت تقارير ونتائج مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة الذى تشارك هيئة التنمية الصناعية فى تنفيذه، بالمشاركة مع جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) و يقوم بتمويله مرفق البيئة العالمى (GEF).
وأشار "جابر" إلى أن المشروع يعمل على تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى من خلال عدة محاور بهدف إحداث نتائج إيجابية ملموسة فى كيفية إدارة الطاقة فى الصناعة المصرية، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر دراسة وتقييم السياسات التى من شأنها تحسين كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة، وتقديم الدعم الفنى لعدد من المنشآت الصناعية فى القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة لتطبيق نظم لإدارة الطاقة والذى من شأنه تخفيض استهلاكها للطاقة وتقديم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع الصناعى والقطاع الحكومى والمكاتب الاستشارية حول مفاهيم إدارة الطاقة.
وأوضح "جابر" أن الاستشاريين القائمين على المشروع استعرضوا خلال الورشة التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة، كشفا أنه تم إعداد قاعدة بيانات تتضمن بيانات إحصائية دقيقة وشاملة فى مجال إدارة الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى الصناعة المصرية، مع التركيز على ثلاثة قطاعات صناعية رئيسية تتصف بكثافة استخدامها للطاقة وهى قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت.
وكان الهدف من إعداد تلك التقارير هو تقييم كفاءة استخدام الطاقة فى هذه القطاعات من خلال مقارنة كفاءة استخدام الطاقة بين المنشآت الصناعية ومثيلاتها فى مصر ومقارنتهم أيضا بأفضل الاستخدامات العالمية.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة لمتخذى القرار عند تبنى سياسات جديدة تخص الطاقة فى القطاعات الصناعية الثلاثة وهى أيضا بمثابة مرجع لكل مصنع للتقييم الذاتى يتسنى له من خلالها تحديد كم الوفر الممكن تحقيقه وتقييم وضعه من حيث القدرة على المنافسة فى السوق المحلى والعالمى مما يعطى رؤية شاملة للدولة لتحديد استهلاك قطاع الصناعة وتخطيط توزيع الطاقة بناءا على بيانات وإحصاءات علمية دقيقة وواقعية.
وأوضح "جابر" أن الهيئة، باعتبارها الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية، تتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة بهدف تطوير منهجية جمع البيانات الخاصة بمعدلات انتاج واستهلاك الطاقة فى المنشأت الصناعية وطرق تحليلها للإستفادة منها، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها مصدر المعلومات والمالك الرئيسى لقواعد البيانات، ستتولى تسهيل وصول مثل هذه البيانات والمعلومات للمستفيدين وصانعى القرار عبر القنوات المناسبة.
من جانبها كشفت جيوفانا سيجلى المدير الاقليمى لمنظمة اليونيدو بأن مشروع تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى سيسهم فى توفير الدعم الفنى اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج وطنى فى إدارة الطاقة وتحسين خدمات كفاءة الطاقة فى الصناعة المصرية، كما يعمل على إنشاء كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين فى مجال تحسين نظم إدارة الطاقة لمساعدة الصناعة المصرية على تطوير وتنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، حيث يقوم المشروع بإتباع نهج متكامل لا يرتكز فقط على تطوير التقنيات، ولكن يسعى كذلك إلى تحسين السياسات العامة واللوائح للتعجيل بإعتماد معايير الكفاءة (الأيزو 50001)، وتحفيز القطاع الصناعى لاستخدام نظم إدارة الطاقة، فضلا عن تشجيع برامج تمويل مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى مصر.
وكشفت أن النتائج التى توصلت إليها التقارير تشير الى وجود بعض المنشآت الصناعية فى مصر لا تختلف عن مثيلاتها فى الدول الأكثر تقدما بل وتتفوق عليها فى بعض الحالات وهو مؤشر جيد ،مؤكدة ان النتائج تشير ايضا الى أن هناك فرصا لترشيد استهلاكات الطاقة للقطاعات الثلاثة بشكل عام.
جدير بالذكر أن تزايد الطلب على الطاقة خلال العقد المقبل سوف ترتفع نسبته لتصل إلى 15% أكثر من المتاح من موارد الطاقة، خاصة وأن القطاع الصناعى يستحوذ على ما يقرب من ثلث إجمالى الاستهلاك السنوى للطاقة فى مصر. ومن ثم فإن الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة لموارد الطاقة فى الصناعات المصرية يعد من بين أهم السياسات التى يمكن أن تتخذها الدولة لمواجهة مشكلات الطاقة والتغير المناخى .