"التنمية الصناعية "تنظم ورشة عمل بالتعاون مع "اليونيدو " حول تطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة فى قطاعات الصناعة

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورشة عمل حول تطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى وخاصة في قطاعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة ، بحضور جيوفانا سيجلى المدير الإقليمي لمنظمة اليونيدو واحمد ابو السعود المدير التنفيذى لجهاز شئون البيئة بالاضافة إلى ممثلي 60 شركة صناعية .
قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة - خلال كلمته التي القاها نيابة عنه المهندس السعيد ابراهيم رئيس الادارة المركزية للسياسات والاتفاقات الدولية بالهيئة اليوم - إن ورشة العمل تناولت تقارير ونتائج مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة الذي تشارك هيئة التنمية الصناعية بتنفيذه بالمشاركة مع جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ويقوم بتمويله مرفق البيئة العالمي #### (GEF) ####.
أشار الى أن المشروع يعمل على تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي من خلال عدة محاور بهدف إحداث نتائج إيجابية ملموسة في كيفية إدارة الطاقة في الصناعة المصرية وخاصة الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة ، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر دراسة وتقييم السياسات التي من شأنها تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة ، وتقديم الدعم الفني لعدد من المنشآت الصناعية في القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة لتطبيق نظم لإدارة الطاقة والذي من شأنه تخفيض استهلاكها للطاقة وتقديم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع الصناعي والقطاع الحكومي والمكاتب الاستشارية حول مفاهيم إدارة الطاقة.
لفت جابر إلى أن الاستشاريين القائمين على المشروع قاموا خلال الورشة بإستعراض التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة كاشفا انه تم إعداد قاعدة بيانات تتضمن بيانات إحصائية دقيقة وشاملة في مجال إدارة الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة المصرية ، مع التركيز على ثلاثة قطاعات صناعية رئيسية تتصف بكثافة استخدامها للطاقة وهي قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت ، وأن الهدف من إعداد تلك التقارير هو تقييم كفاءة استخدام الطاقة في هذه القطاعات من خلال مقارنة كفاءة استخدام الطاقة بين المنشآت الصناعية ومثيلاتها في مصر ومقارنتهم أيضا بأفضل الاستخدامات العالمية.
أضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة لمتخذي القرار عند تبني سياسات جديدة تخص الطاقة في القطاعات الصناعية الثلاثة ، وهي أيضا بمثابة مرجع لكل مصنع للتقييم الذاتي يتسنى له من خلالها تحديد كم الوفر الممكن تحقيقه وتقييم وضعه من حيث القدرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي مما يعطى رؤية شاملة للدولة لتحديد استهلاك قطاع الصناعة وتخطيط توزيع الطاقة بناء على بيانات وإحصاءات علمية دقيقة وواقعية.
أوضح جابر أن الهيئة باعتبارها الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية تتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة بهدف تطوير منهجية جمع البيانات الخاصة بمعدلات انتاج واستهلاك الطاقة في المنشأت الصناعية وطرق تحليلها للإستفادة منها ، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها مصدر المعلومات والمالك الرئيسي لقواعد البيانات، ستتولى تسهيل وصول مثل هذه البيانات والمعلومات للمستفيدين وصانعي القرار عبر القنوات المناسبة.
من جانبها ، كشفت جيوفانا سيجلى المدير الاقليمي لمنظمة اليونيدو بأن مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي سيسهم في توفير الدعم الفنى اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج وطني في إدارة الطاقة وتحسين خدمات كفاءة الطاقة في الصناعة المصرية ، كما يعمل على إنشاء كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين في مجال تحسين نظم إدارة الطاقة لمساعدة الصناعة المصرية على تطوير وتنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة ، حيث يقوم المشروع بإتباع نهج متكامل لا يرتكز فقط على تطوير التقنيات ، ولكن يسعى كذلك إلى تحسين السياسات العامة واللوائح للتعجيل بإعتماد معايير الكفاءة (الأيزو 50001)، وتحفيز القطاع الصناعي لاستخدام نظم إدارة الطاقة، فضلا عن تشجيع برامج تمويل مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر.
أوضحت أن النتائج التي توصلت إليها التقارير تشير الى وجود بعض المنشآت الصناعية في مصر لا تختلف عن مثيلاتها في الدول الأكثر تقدما بل وتتفوق عليها في بعض الحالات وهو مؤشر جيد ، مؤكدة أن النتائج تشير ايضا الى أن هناك فرصا لترشيد استهلاكات الطاقة للقطاعات الثلاثة بشكل عام.
جدير بالذكر أن تزايد الطلب على الطاقة خلال العقد المقبل سوف ترتفع نسبته لتصل إلى 15% أكثر من المتاح من موارد الطاقة ، خاصة وأن القطاع الصناعي يستحوذ على ما يقرب من ثلث إجمالي الاستهلاك السنوي للطاقة في مصر ، ومن ثم فإن الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة لموارد الطاقة في الصناعات المصرية يعد من بين أهم السياسات التي يمكن أن تتخذها الدولة لمواجهة مشكلات الطاقة والتغير المناخي .