هيئة التنمية الصناعية تنظم ورشة عمل حول تطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورشة عمل حول تطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى وخاصة في قطاعات الحديد والصلب والاسمنت والاسمدة وذلك بحضور السيدة جيوفانا سيجلى المدير الاقليمي لمنظمة اليونيدو و احمد ابو السعود المدير التنفيذى لجهاز شئون البيئة بالاضافة إلى ممثلي 60 شركة صناعية .
وقال اسماعيل جابر رئيس الهيئة خلال كلمته التي القاها نيابة عنه المهندس السعيد ابراهيم رئيس الادارة المركزية للسياسات والاتفاقات الدولية بالهيئة ان ورشة العمل تناولت تقارير ونتائج مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة الذي تشارك هيئة التنمية الصناعية بتنفيذه بالمشاركة مع جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) و يقوم بتمويله مرفق البيئة العالمي (GEF).
وأشار الى ان المشروع يعمل على تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي من خلال عدة محاور بهدف إحداث نتائج إيجابية ملموسة في كيفية إدارة الطاقة في الصناعة المصرية وخاصة الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر دراسة وتقييم السياسات التي من شأنها تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، وتقديم الدعم الفني لعدد من المنشآت الصناعية في القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة لتطبيق نظم لإدارة الطاقة والذي من شأنه تخفيض استهلاكها للطاقة وتقديم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع الصناعي والقطاع الحكومي والمكاتب الاستشارية حول مفاهيم إدارة الطاقة.
ولفت جابر إلى ان الاستشاريين القائمين على المشروع قاموا خلال الورشة بإستعراض التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة كاشفا انه تم إعداد قاعدة بيانات تتضمن بيانات إحصائية دقيقة وشاملة في مجال إدارة الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة المصرية، مع التركيز على ثلاثة قطاعات صناعية رئيسية تتصف بكثافة استخدامها للطاقة وهي قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت. و كان الهدف من إعداد تلك التقارير هو تقييم كفاءة استخدام الطاقة في هذه القطاعات من خلال مقارنة كفاءة استخدام الطاقة بين المنشآت الصناعية ومثيلاتها في مصر ومقارنتهم أيضا بأفضل الاستخدامات العالمية.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية ان هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة لمتخذي القرار عند تبني سياسات جديدة تخص الطاقة في القطاعات الصناعية الثلاثة وهي أيضا بمثابة مرجع لكل مصنع للتقييم الذاتي يتسنى له من خلالها تحديد كم الوفر الممكن تحقيقه وتقييم وضعه من حيث القدرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي مما يعطى رؤية شاملة للدولة لتحديد استهلاك قطاع الصناعة وتخطيط توزيع الطاقة بناءا على بيانات واحصاءات علمية دقيقة وواقعية.
وأوضح جابر ان الهيئة باعتبارها الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية تتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة بهدف تطوير منهجية جمع البيانات الخاصة بمعدلات انتاج واستهلاك الطاقة في المنشأت الصناعية وطرق تحليلها للإستفادة منها، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها مصدر المعلومات والمالك الرئيسي لقواعد البيانات، ستتولى تسهيل وصول مثل هذه البيانات والمعلومات للمستفيدين وصانعي القرار عبر القنوات المناسبة.
ومن جانبها كشفت جيوفانا سيجلى المدير الاقليمي لمنظمة اليونيدو بأن مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي سيسهم في توفير الدعم الفنى اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج وطني في إدارة الطاقة وتحسين خدمات كفاءة الطاقة في الصناعة المصرية، كما يعمل على إنشاء كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين في مجال تحسين نظم إدارة الطاقة لمساعدة الصناعة المصرية على تطوير وتنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، حيث يقوم المشروع بإتباع نهج متكامل لا يرتكز فقط على تطوير التقنيات، ولكن يسعى كذلك إلى تحسين السياسات العامة واللوائح للتعجيل بإعتماد معايير الكفاءة (الأيزو 50001)، وتحفيز القطاع الصناعي لاستخدام نظم إدارة الطاقة، فضلا عن تشجيع برامج تمويل مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر.
كما كشفت عن ان النتائج التي توصلت إليها التقارير تشير الى وجود بعض المنشآت الصناعية في مصر لا تختلف عن مثيلاتها في الدول الأكثر تقدما بل وتتفوق عليها في بعض الحالات وهو مؤشر جيد , مؤكدة ان النتائج تشير ايضا الى أن هناك فرصا لترشيد استهلاكات الطاقة للقطاعات الثلاتة بشكل عام.
الجدير بالذكر أن تزايد الطلب على الطاقة خلال العقد المقبل سوف ترتفع نسبته لتصل إلى 15% أكثر من المتاح من موارد الطاقة، خاصة وأن القطاع الصناعي يستحوذ على ما يقرب من ثلث إجمالي الاستهلاك السنوي للطاقة في مصر. ومن ثم فإن الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة لموارد الطاقة في الصناعات المصرية يعد من بين أهم السياسات التي يمكن أن تتخذها الدولة لمواجهة مشكلات الطاقة والتغير المناخي .