رئيس «حماية المستهلك»: «24 فضائية» تذيع إعلانات مضللة

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار هو التهويل الاعلامى الذى أدى بالتجار إلى رفع أسعار الخضروات إلى الحد الذى وصل سعر كيلو البامية إلى 25 جنيهًا قائلا: الحياة لا تتوقف على البامية ويمكن اللجوء إلى الكوسة أو البطاطس أرخص وبدلا من الطماطم فيه صلصة»، وأضاف يعقوب فى حواره ل«روزاليوسف» الحل يكمن فى العودة إلى العملات الدنية مثل «الخمس قروش» والأوزان مثل «الرطل» وتغيير النمط الاستهلاكى للمواطن ، وأوضح يعقوب أن الجهاز تلقى 29 ألف شكوى خلال 2014 وأن المرصد الإعلامى أحال 250 إعلانًا مضللاً إلى النيابة لاتخاذ اللازم كما تم تحرير محضر ضد سعيد حساسين لعرضه منتحات غير مرخصة.
وأضاف يعقوب انه تم إجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك لكى يكون رقيبا على التجار وحامياً للمستهلك فإلى نص الحوار:
■ لأول مرة يتم استدعاؤك فى اجتماع بمجلس الوزراء لمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار.. ماذا حدث فى هذا اللقاء؟
هى المرة الاولى منذ تولى الجهاز يتم استدعائي وهذا دليل على اهتمام م. إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالمواطن، لدور الجهاز فى مراقبة وحماية المستهلك، وتأكيدًا على أن الجهاز يعمل بمنظومة ليست عشوائية وكان ذلك لمناقشة ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بشكل أثار الجدل خاصة بعد إن وصل ثمن كيلو البامية ل25 جنيها والطماطم ل8 جنيهات.
■ وما السبب الحقيقى وراء ارتفاع أسعار الخضروات بهذا الشكل؟
- أولا ثقافة التهويل فى وسائل الإعلام وبين المواطنين تدفع التجار إلى زيادة الأسعار حتى لو لم تكن هناك نية لرفعها، وثقافة الاستهلاك فى مصر فإذا كان سعر كيلو البامية وصل 25 جنيهًا فلا داعى لشرائها «فالحياة لا تتوقف على البامية» خاصة أنها فى بداية الموسم والحل فى اللجوء لشراء البديل مثل البطاطس أو الكوسة، والبسلة، والطماطم أيضًا سعرها ارتفع ومن المفروض أن يلجأ الناس «للصلصة» ففى إنجلترا يعتبر البصل خضارًا اساسيًا فى الوجبات وعندما ارتفع سعره حدثت مقاطعة من قبل السيدات فرضخ التجار وعادت الأسعار لطبيعتها، بالإضافة إلى ثقافة التخزين زيادة عن حاجة المنزل مما يؤدى إلى تلف الخضار أو الفاكهة حتى لو كانت محفوظة فى الثلاجة. إضافة إلى أن هناك سلعًا تم تهريبها إلى ليبيا مثل الطماطم والبامية فى مبردات مما أدى إلى ارتفاعها.
■ وما دور الجهاز للحد من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل؟
- لنا دور من خلال المراقبة والتفتيش على السلع فى المجمعات والمحلات ففى عام 2014 تم توزيع 15 ألف بوستر على مستوى الجمهورية للتنبيه بدور الجهاز وكيفية الإبلاغ عن أى شكوى كذلك يدعم الجهاز الجمعيات التى تعمل فى مجال حماية المستهلك التى بلغ عددها نحو64 جمعية موزعة على جميع المحافظات وهناك 14 جمعية أخرى تقدمت للحصول على ترخيص ولديهما دور فى المراقبة فى الأسواق والتى تصل إلى تقديم شكاوى من خلالهم ضد أى سلعة أو منتج وهذا حقهم. ونطالب بالدعم المالى لهذه الجمعيات.
كما أن للجهاز دورًا فى بعض الموضوعات العامة والتى تهتم بصحة المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية ويقوم بحملات يومية على أسواق الخضار لضبط الاسواق الشعبية بالإضافة للحملات اليومية لمواجهة السلع مجهولة المصدر ورصد جميع الاستدعاءات العالمية الخاصة بجميع السلع وتطبيقها فى مصر.
■ كيف يمكن تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية للحد من ارتفاع الأسعار؟
- تم وضع خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية لمحاربة الغلاء.حيث يسعى د.خالد حنفى وزير التموين لتطوير هذه المجمعات لتصبح مثل سلاسل الماركت المشهورة، فتجد إقبالاً من المواطنين ، وففى خلال تلك الأزمة قامت الشركة القابضة بضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة 25 % وكان هناك أقبال كبير من المواطنين عليها، ولكن هذه المجمعات تحتاج إلى تطوير الاداء من خلال تطوير العنصر البشرى بها كما يحدث فى المولات الكبيرة.
■ ما دور الجهاز فى محاربة الإعلانات المضللة؟
- لقد قمنا بعمل مرصد إعلامى داخل الجهاز وهذا المرصد يقوم بالتسجيل لعدد 24 قناة فى خلال 24 ساعة رصدا كاملا بجميع التحركات لما يدور وما يعرض بهذه القنوات وتم تبليغ هذه القنوات بنصوص القانون الجديد لحماية المستهلك التى تنص على أن المخالفة تبدأمن 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه. وتم مشاهدة 2000 إعلان مضلل وتم تحرير محاضر ل250 إعلانًا وإخطار النيابة بذلك لتتخذ الإجراءات، ومعظم هذه الاعلانات خاصة بالمنتجات الدوائية والأعشاب الجنسية ونطالب المواطنين بعدم الاتصال بأى رقم محمول لأصحاب هذه المنتجات والتعامل مع الرقم الأرضى فقط حتى يتم الوصول إلى صاحبه، وبالنسبة الى سعيد حساسين فقد لوحظ أن المنفذ البيع لايزال يعمل رغم ان به منتجات غير مرخصة وتم عمل محضر وإرساله إلى النيابة ..
■ كم شكوي تلقاها جهاز حماية المستهلك حتى الآن؟
عدد الشكاوى التى وصلت للجهاز خلال 2014 بلغت نحو 28 ألفا و878 شكوى بزيادة45% عن 2013 والتى بلغت فيه20 الف شكوى وتم حل22 الف شكوى وازالة اسبابها بنسبة وصلت إلى 75% وهو ما يعد من أعلى النسب العالمية فى هذا المجال. وحاليا يتم استقبال ما يقرب من 2000 شكوى يوميا ولا يتم التعامل إلا مع تليفون أرضى فقط.
ويتلقى المركز الشكاوى على الرقم الموحد«19588» الذى يعد من أفضل مراكز الاتصال الحكومية من حيث الأداء حيث يبلغ عدد المكالمات والاستفسارات التى يتلقاها يوميًا نحو الف مكالمة وبإجمالي 139 الف مكالمة واستفسار خلال العام2014.
■ هل شكاوى انقطاع الكهرباء تتعلق بالجهاز؟
- شكاوى الكهرباء والمياه والاتصالات لكل منها جهاز وفى القانون الجديد طالبنا بتوحيد مصدر الشكوى ليكون حماية المستهلك، كذلك الاعلانات الخاصة بشراء شقق لا تتبع الجهاز
■ هناك محال لا تعطى فاتورة فكيف يتم التعامل معها؟
- يجب على المستهلك أن يطلب فاتورة من بائعى السلعة أو الخدمة ولكن ما يحدث أنه عندما يطلب المستهلك فاتورة من البائع فيقول له البائع إذا أخذت فاتورة سيتم وضع 10% إضافة ضريبة مبيعات وهنا يتغاضى المستهلك عن طلب الفاتورة ونحن نواجه ذلك من خلال القانون الجديد المزمع إصداره من البرلمان المقبل وهو أن تكون الفاتورة إجبارية وبنفس الوقت وجوب الاعلان عن السعر وتكون متضمنة سعر ضريبة المبيعات والسعر النهائى للمنتج وهذا معمول به فى اوروبا .
■ وماذا عن القانون الجديد لحماية المستهلك؟
- تم بالفعل إعداد مسودة لقانون جديد بالتنسيق مع الأجهزة والهيئات الرقابية تشمل دراسة التشريعات للدول الأجنبية خاصة ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.. والتشريع العام للاتحاد الأوروبى والتجربة الأمريكية وتجربة دول شرق آسيا والعديد من البلاد العربية.. وذلك لتطوير قانون حماية المستهلك بما يحفظ الحقوق وأهم النقاط فى القانون الجديد وينص على ضرورة زيادة فترة الاستبدال والاسترجاع للسلع إذا شابها عيب إلى 30 يوماً بدلاً من 14 يوماً.. وإلزام الموردين بضمان السلع ضد عيوب الصناعة لمدة عام.. وتوفير قطع غيار ومراكز الصيانة للسلع تتناسب مع العمر الافتراضى وإلزام المعلنين بالحصول على التراخيص اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات المعلن عنها وينص القانون أيضا على إلزام الجهات التى تقوم بإجراء المسابقات بالحصول على ترخيص للتأكد من جدية المسابقة والحفاظ على حقوق المتسابقين وحمايتهم من باعة الوهم.
■ هل هناك تعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؟
- سأطالب بعمل شبكة إنذار يوميا بالأسعار من خلال جهاز للتعبئة العامة والاحصاء بدلا من ان تكون شهريا حتى يتم مراقبة الأسعار
■ وما النصيحة التى توجهها للمواطن؟
ان يتبع النمط الاستهلاكى الصحيح ،ولا يلجأ لتخزين السلع، ولا يجرى وراء الشائعات التى تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وان يبتعد عن الشراء من الارصفة لأنها مغشوشة ولا يمكن حماية المستهلك من السلع التى تباع بها.