مشروعات أجنبية دخلت مصر ولم تدرج بالحساب الختامي بالمخالفة للقانون

أدان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة البيئة لقيامها بإهدار 18 مليون جنيه بصرفها بدل حضور جلسات علي العاملين وأجور ومكافآت وعدم الإنفاق علي مشروعات حماية البيئة.
ولفت التقرير الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه بأن صرف أموال جهاز حماية البيئة اقتصرت علي الأجور والمكافآت وبدل حضور الجلسات دون الإنفاق علي مشروعات حماية البيئة حيث بلغ الفائض في 30/6/8008 نحو 253 مليون جنيه مقابل 235 مليون جنيه الفائض مرحل في 30/6/2009 بحساب صندوق حماية البيئة التابع للوزارة.
وفي سياق متصل لإهدار المال العام تم التجديد لمديرة المشروعات الأجنبية بالوزارة في فبراير الماضي رغم وجود مخالفات بالمشاريع وعدم تضمينها الحساب الختامي وذلك وفقًا لما أشار إليه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المنحة المنصرفة عن العام المالي 2009 /2010.
وأضاف التقرير إن هناك مشاريع أخري لم يتم درجها في الحساب الختامي بالمخالفة للقانون كان منها مشروع صون واستخدام النباتات الطبية في النظم البيئية الجافة بإجمالي منحة قدرها 530 ألف دولار عن العام المالي 2010/2009 والمنحة الإيطالية لتنمية محمية الوادي الجديد ب 302 ألف دولار ومشروع النقل المستدام منحة ب 195 ألف دولار ومشروع الطيور المهاجرة بمنحة 67 ألف دولار ومشروع بنك التعاون الياباني «التحكم في التلوث الصناعي» بمنحة 38 مليون ين ياباني عن عام 2009 /2010. ومشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال الصناعي ببنك التعمير الألماني بمنحة حوالي 3 ملايين يورو عن عام 2009/2010 ومشروع الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة 4 ملايين يورو.
وطالب التقرير بضرورة تحديد قيمة المنصرف وكيفية إنفاقه وفقًا لما هو معمول به قانونًا وإرسال صورة من ذلك للجهاز المركزي للمحاسبات بعد اعتمادها من وزارة المالية.
في حين أكد مصدر مسئول بالجهاز أن الوزارة ماليا في ورطة لأنها لا تستطيع إدخال الحساب الختامي للمنح الأجنبية بعد مخالفتها للقانون ولم ترسل أي صورة للمحاسبات عن عام 2009 /2010 بشأن الحساب الختامي للمنح وكيفية صرفها.