«المركزي للمحاسبات»: مليار و150 مليون جنيه مخالفات في أموال المنح الأجنبية بوزارة البيئة

حصلت «روزاليوسف» علي مستندات وتقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد وجود فساد مالي في جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، وذلك بإهداره ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه من أموال المنح الأجنبية التي كان يرسلها الاتحاد الأوروبي واليابان لتنفيذ مشروعات بيئية، حيث أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إنه تبين وجود مخالفات في صرف المنح الأجنبية خلال العام المالي 2009/2010 دون تضمينها بالحساب الختامي للعام المالي كاستخدام وإيراد ودون إرفاق ما تم صرفه خصمًا علي المكون الأجنبي بالمخالفة للقانون ووفقًا للبيانات الصادرة من إدارة المشروعات الأجنبية بالجهاز في عدة مشروعات منها مشروع متابعة وتقييم الاتفاقات البيئية التي تم صرف مليون جنيه ما بين جلسات ومكافآت للمستشارين معظمها علي الورق وأيضًا مشروع صون واستخدام النباتات الطبية في النظم البيئية الجافة وشبه الجافة وتم صرف 3.5 مليون جنيه كمنحة من صندوق التنمية الإنمائي بالأمم المتحدة (UDNP) ولا يعرف أين ولا كيف تم صرفها.
وكذلك مليون و800 ألف جنيه لتنمية محميات الوادي الجديد منحة من إيطاليا و4 ملايين جنيه في قطاع الطيور المهاجرة ومليون جنيه للنقل المستدام و2 مليون جنيه للنقل المستدام، بالإضافة إلي ما يقرب من 25 مليون جنيه منحة من بنك التعمير الألماني، وذلك تحت بند مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال الصناعي، وكذلك ما يقرب من مليار جنيه في مشروع التحكم في التلوث الصناعي ضمن المرحلة الثانية من المنحة اليابانية من بنك التعاون الياباني الذي منح 380 مليون ين ياباني لجهاز شئون البيئة لتنفيذ المشروع.
وقال مصدر بالوزارة رفض ذكر اسمه إن المشروع الأخير يجري منذ ما يقرب أسبوع عمليات فرم للأوراق التابعة للمشروع داخل الوزارة للتغطية علي عمليات فساد بالمشروع الذي تم إهدار الملايين من الأموال المخصصة له علي المستشارين والمحاسيب والحفلات والمؤتمرات ورغم المخالفات التي كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن وزير البيئة المهندس ماجد جورج جدد بتاريخ 8/2/2011 لطاهرة الحفناوي الدسوقي مدير عام إدارة متابعة ودعم المشروعات الأجنبية والتمويل الخارجي بجهاز شئون البيئة لتولي نفس المنصب رغم المخلفات في تصرف غريب للوزير الذي كان يجب عليه البحث في الملاحظات التي قال عليها الجهاز التي تؤكد وجود شبهات خطيرة بوجود فساد وإهدار للأموال التي أرسلتها الدول الأجنبية منحًا للشعب المصري.