ننفرد: «منع الاحتكار» يجرى تحقيقات موسعة مع منتجين وتجار «الخضار»

يجرى الآن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحقيقات موسعة مع منتجى الخضراوات والتجار على خلفية الارتفاع الكبير غير المبرر فى أسعار الخضراوات وعلى رأسها الطماطم والبطاطس.
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز منع الاحتكار فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن التحقيقات التى يجريها الجهاز تشمل جميع حلقات تداول الخضراوات بداية من المزرعة مرورا بتجارة الجملة والتجزئة والسوبر ماركت وصولا إلى المستهلك للتعرف على سبب ارتفاع الاسعار.
واعترفت الجرف بأن الجهاز يواجه مشكلة كبيرة فى جمع المعلومات فى ظل انتشار عشوائية التجارة فى مصر وعلى رأسها تجارة الخضراوات مشيرة إلى انه لايوجد رابطة لتجار الخضروات حتى يمكن رصد التحركات والتربيطات وما إذا كان هناك اتفاق لتقويض المنافسة والتحكم فى الاسعار.
وشددت على أن التجارة الداخلية فى مصر بحاجة عاجلة إلى التنظيم والتوسع فى الاسواق التجارية المنظمة من خلال إنشاء حلقات توزيع تخضع لرقابة الدولة بالإضافة إلى تجهيز تلك الاسواق بأحدث وسائل النقل والتبريد لمواجهة الفاقد فى الخضراوات خاصة الطماطم والفاكهة سريعة التلف.
وقالت الجرف إنه للأسف تنقل الطماطم فى وسائل نقل مكشوفة وفى منتصف النهار ما يعرض الحمولة الواحدة إلى فقدان اكثر من نصفها.
واشارت الجرف إلى أن الجهاز بصدد اتخاذ إجراء خلال ايام لمواجهة ارتفاع الاسعار فى سوق الخضروات.
وشددت على أن الجهاز يسعى للتحقق من أركان جرائم الاحتكار حتى لا يكون مصير القضية الحفظ كما حدث مع شركات المحمول الثلاث.
وكان الجهاز قد احال شركات المحمول الثلاث‏:‏ فودافون وموبينيل واتصالات إلى النيابة العامة‏ لتحريك الدعوى الجنائية ضدها‏ لاتفاقها على رفع أسعار خدمات المحمول‏.‏
وأوضح الجهاز أن ذلك تسبب فى تحميل المستهلكين ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويا بالإضافة إلى تقييدها عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة وهو ما يخالف قانون جهاز حماية المنافسة.
وبينت الجرف أن الجهاز قد فتح ملفات عديدة فى سوق الغذاء وعلى رأسها اللحوم والالبان والزيوت بخلاف قطاع مواد البناء ومنها شركات الاسمنت والحديد مشددة على أن التعديلات الاخيرة التى أجراها الجهاز تعزز من قوة وسيطرة الاجهزة الرقابية للدولة على السوق تحقيقا للعدالة الاجتماعية
وأضافت: إن من ابرز تلك التعديلات تغليظ العقوبة لتصل إلى نسبة 10% من ارباح الشركة المحتكرة وكذلك إلغاء مادة شاهد الملك التى كانت تكبل التقدم ببلاغ ضد المحتكرين موضحة أن التعديل الجديد أعفى المبلغ من الغرامة التى كانت تصل إلى 150 مليون جنيه حتى لو كان محتكرا طالما انه بادر عن حسن نية لكشف الاحتكار فى قطاع ما
وأشارت إلى أن عدد القضايا التى حقق فيها الجهاز منذ نشأته فى عام 2005 وحتى الآن وصل إلى حوالى 100 قضية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه اسعار الخضراوات اشتعالها بالاسواق ليصل سعر كيلو الطماطم إلى 8 جنيهات والفلفل 10 جنيهات والبامية 20 جنيها والبطاطس 4 جنيهات كما سجل سعر كيلو الخيار نحو 5 جنيهات.