مجلس الدولة يحكم بأحقية الموظف المحبوس الحصول علي علاوة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قانونية أكدت فيها عدم جواز حرمان العامل الذي تم حبسه لمدة شهر تنفيذاً لحكم جنائي من العلاوة الدورية.. وأكدت الجمعية أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أوجب وقف العامل عن عمله في حالتي حبسه احتياطيا أو تنفيذ حكم جنائي، فإذا كان الحكم غير نهائي يحرم العامل من نصف راتبه أما إذا كان نهائيا فيحرم من كامل راتبه.