لا يجوز إلزام الموظف برد ما حصل عليه دون حق

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني فتوي قانونية أكدت فيها أنه لا يجوز خصم ما صرفه الموظف بدون وجه حق، مادام ما أخذه كان بموافقة رئيسه.
وقالت الفتوي إن علاقة الدولة بالعاملين لديها علاقة تنظيمية، وأن العامل يرتب حياته ويقسم معيشته، علي أساس الأجر الذي يحصل عليه، فإذا قامت جهة عمله بزيادة أجره بما ليس من حقه، ولم يقم العامل بإدخال الغش علي جهة عمله فلايرد ما ناله.
كان محافظ بني سويف قد أرسل لمجلس الدولة يطلب فتوي قانونية في مدي جواز رد ما تم خصمه من راتب بعض العاملين بالمحافظة لحصولهم علي علاوة دورية بقيمة تزيد علي المستحق لهم.