طالبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عزت من خلال فتوي أصدرتها الجمعية من المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة صرف متجمد الفروق المالية لجميع مستشاري مجلس الدولة منذ عام 2000 والتي لم يحصل عليها الكثير من المستشارين كما حصل عليها البعض من خلال أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.