مجلس الدولة : العاملون بالهيئات العامة لا يخضعون لقانون العاملين بالدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوي قانونية أكدت عدم خضوع العاملين بالهيئات والأجهزة العامة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 إذا كانت لهذه الهيئات لوائح خاصة بتنظيم شئون العاملين تتفق وطبيعة العمل بها.
واكدت الجمعية في أسباب فتواها أن مواد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أعطي الحق لكل هيئة عامة بأن تصدر لوائح دون الرجوع للقانون ولكن في حالة عدم وجود لوائح لهذه الهيئات يطبق القانون.
وكان وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ارسل لمجلس الدولة يطلب فتوي قانونية حول مدي أحقية العاملين المعينين في الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية- في وظائف ادني الدرجات في حساب مدد خبرتهم العملية التي قضوها بالهيئة بعقود عمل مؤقتة، ومدي جواز تخطي المعينين بأدني الدرجات لزملائهم المعينين في غير أدني الدرجات وذلك عند إعادة تعيينهم بوظائف تخصصية لحصولهم علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة خاصة ان للهيئة لائحة خاصة تختلف عن قانون العاملين بالدولة، وانتهت الجمعية إلي تطبيق لائحة الهيئة وإن كانت مختلفة عن القانون للأسباب السابقة.