اندماج أكبر 3 تكتلات اقتصادية فى إفريقيا يفتح الباب أمام الصادرات ل 1.2 مليار نسمة

أكد رجال الأعمال أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة الافريقية «السادك والكوميسا وشرق أفريقيا» والمتوقع أن تتم فى يونيو المقبل بالقاهرة تستهدف تحقيق تكامل اقتصادى بين دول القارة السمراء مما يدعم العلاقات الاقتصادية والتعاون وخلق تكتلات إفريقية على الصعيدين الاقتصادى والتنموى وفقا لمبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة.
وقال رجال الأعمال ل«روزاليوسف» ان ذلك سيسهم فى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الافريقية واقامة سوق عربية مشتركة.
مطالبين ضرورة استغلال توجه الحكومة المصرية ذلك الاندماج وإطلاق مزيد من التيسيرات اللازمة لنفاذ المنتجات المصرية لتلك الأسواق الاستهلاكية الضخمة.
ومن جانبه أكد حامد موسى رئيس ومصدري البلاستيك ان الفرصة امام القارة الافريقية هى امتداد طبيعى لمصر فهى القارة الأم والسوق الإفريقية فهى سوق بكر ويمكن ان تكون منفذًا جيدًا لتصريف المنتجات المصرية خاصة بعد توقيع الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ والاستفادة من الإعفاء الجمركى وهو مايعطى للمنتج المصرى الأولوية والسعر التنافسى لزيادة حجم الواردات المصرية للسوق الافريقية.
مطالبًا بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على فتح عدة فروع للبنوك المصرية بالدول الاعضاء وذلك لسهولة فتح الاعتمادات والتحويلات البنكية فتلك المشكلة كانت من أهم العقبات التى تقف أمام المصدرين المصريين.
وشدد يحيى زلط رئيس غرفة الجلود السابق، على ضرورة أن تتضمن اتفاقية الدمج بين التكتلات الثلاثة على عدد من البنود الإلزامية لأعضائها على ضرورة السعى ومنح الأولوية لتنمية حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين جميع الدول الإفريقية.
وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من التحديات التى تواجه الصادرات المصرية للأسواق المتواجدة ضمن إتفاقية الكوميسا مثل ارتفاع نسبة الجمارك السودانية، كما أن إثيوبيا تمنع أى مستثمر أجنبى فى العمل بالتجارة .
ولفت زلط إلى أن الاتفاقيات تتيح زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول ونقل الخبرات فيما بينها، مشددا على أن فتح الأبواب أمام الدول الأخرى بدون جمارك عن طريق الدخول معها فى اتفاقيات تجارية يعمل على تسهيل حركة التجارة.
وأضاف أن الحكومة ملزمة بتنفيذ شروط تلك الاتفاقيات وألا تقوم بوضع رسوم وقائية لحماية الصناعة المحلية، مطالبا بضرورة وجود نية حقيقية بين دول اتفاقية التكتلات الثلاثة للتعاون فيما بينهم وتحقيق التكامل الاقتصادى المنشود.
وأوضح الدكتور محمد البهى نائب رئيس غرفة الأدوية و رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث «السادك، الكوميسا وشرق افريقيا «يعد ركيزة أساسية نحو تشكيل جبهة اقتصادية إفريقية موحدة، وكذلك تمكين الصادرات المصرية من الدخول فى تلك السوق الإفريقية الضخم والبالغ عددها نحو 1.2 مليار نسمة.
وأضاف أن الدخول فى تلك الاتفاقيات يعطى ميزة نسبية للصادرات المصرية للعبور الى اسواق تلك الدول بإعفاءات ضريبية وجمركية ، مطالبا بأن تعمل الدولة على استغلال تلك الاتفاقية وألا تكون اتفاقيات مجرد ديكور دون تحقيق استفادة حقيقية منها.
ولفت البهى إلى أن الدخول فى تجمعات وتكتلات تجعل الدول المشتركة بها عبارة عن قوة واحدة فى التعامل مع الدول الغربية أو فى التعامل فيما بينهم بما يعزز من معدلات التجارة البينية الإفريقية.