أكد عدد من الخبراء والمسئولين بمجتمع الأعمال علي ان توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة الافريقية " السادك والكوميسا وشرق افريقيا " والمتوقع ان تتم في شهر يونيو المقبل سوف يساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الافريقية . وأشاروا إلى ضرورة توجه الحكومة المصرية لإستغلال ذلك الإندماج وإطلاق مزيدا من التيسيرات اللازمة لتسهيل نفاذية المنتجات المصرية لتلك الأسواق الإستهلاكية الضخمة ، خاصة وأنه على الرغم من إنضمام مصر لإتفاقية الكوميسا إلا أنه لم تحقق بعد العائد المنشود منها . وأكد علي الكبير مدير عام ادارة المجالس التصديرية قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة ، ان توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول التكتلات الثلاث " الساداك ، والكوميسا ، وشرق افريقيا " يعطي ميزة نسبية لمنتجات تلك الدول للنفاذ إلى الاسواق كبيرة وتحرير التجارة بين كافة دول القارة الإفريقية . واشار إلي ان العالم بأجمعه يعمل حاليا بنظام التكتلات الذي يتيح له قوة سواء على مستوى التكامل الاقتصادي او التبادل التجاري فيما بينهم ، في ظل حزمة من الاعفاءات والمتمثلة في الضرائب والجمارك وكذلك إتاحتها لإمكانية تدبير الخامات اللازمة للمنتجات من الأسواق الإفريقية المجاورة بتكلفة مالية منخفضة . ودعا الكبير إلى ضرورة أن تسارع الحكومة المصرية في إستغلال تلك الإتفاقيات لتحسين قدرات الصادرات المصرية لتلك الأسواق الضخمة ، مطالبا بأن يتم تطوير خدمات النقل واللوجيستيات بين كافة الدول الإفريقية . وشدد هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، على ضرورة أن تتضمن إتفاقية الدمج بين التكتلات الثلاثة على عدد من البنود الإلزامية لأعضائها على ضرورة السعي ومنح الأولوية لتنمية حجم التبادل التجاري والإستثماري بين كافة الدول الإفريقية. وأشار إلى أن هناك عدد كبير من التحديات التي تواجه الصادرات المصرية للأسواق المتواجدة ضمن إتفاقية الكوميسا مثل إرتفاع نسبة الجمارك السودانية ، كما أن أثيوبيا تمنع اي مستثمر اجنبي في العمل بالتجارة . ولفت قسيس إلي ان الاتفاقيات تتيح زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول و نقل الخبرات فيما بينها ، مشددا على ان فتح الابواب امام الدول الاخري بدون جمارك عن طريق الدخول معها في اتفاقيات تجارية يعمل علي تسهيل حركة التجارة. وأضاف ان الحكومة ملزمة بتنفيذ شروط تلك الاتفاقيات وألا تقوم بوضع رسوم وقائية لحماية الصناعة المحلية ، مطالبا بضرورة وجود نية حقيقية بين دول اتفاقية التكتلات الثلاثة للتعاون فيما بينهم وتحقيق التكامل الإقتصادي المنشود . وفي ذات السياق أوضح محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ، أن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث " السادك ، الكوميسا وشرق افريقيا " يعد ركيزة أساسية نحو تشكيل جبهة إقتصادية إفريقية موحدة ، وكذلك تمكين الصادرات المصرية من الدخول في ذلك السوق الإفريقي الضخم والبالغ عداده نحو 1.2 مليار نسمه . وأضاف أن الدخول في تلك الاتفاقيات يعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية للعبور الي اسواق تلك الدول بإعفاءات ضريبية وجمركية ، مطالبا بان تعمل الدولة علي استغلال تلك الافاقية والا تكون اتفاقيات مجرد ديكور دون تحقيق استفادة حقيقية منها. ولفت البهي إلى أن الدخول في تجمعات وتكتلات تجعل الدول المشتركة بها عبارة عن قوة واحدة في التعامل مع الدول الغربية او في التعامل فيما بينهم بما يعزز من معدلات التجارة البينية الإفريقية . وأشار إلي ان مصر فقدت دورها الريادي داخل القارة الإفريقية خلال الأعوام الماضي لصالح الصين بما أضرها كثيرا وتسبب في ضعف قدراتها التصديرية لتلك الأسواق ، مطالبا بضرورة ان تعمل مصر علي استراداد علاقاتها الاقتصادية والسياسية والتاريخية مع دول القارة السمراء بتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهم والبحث عن المصالح المشتركة فيما بينهم . وأوضح محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ، أن ذلك الاندماج يعد نقطة إيجابية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية خاصة للقضاء على توتر العلاقات بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة الماضية. ولفت إلى أنه من المقرر أن ينظم الاتحاد عدد من البعثات التجارية لتلك الدول ، ليستهل ذلك بزيارة اوغندا خلال الفترة المقبلة لبحث سبل زيادة التبادل التجاري مع تلك الدول ، لافتا أن الاتحاد يسعى أيضا لمد جسور التعاون مع كبرى الاتحادات والتكتلات الاقتصادية الافريقية ، لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية ونقل التكنولوجيا بين ابناء القارة . واضاف المصري ان اندماج هذه التكتلات الإفريقية يعطي الدول الإفريقية قوة اقتصادية ضخمة وصلابة لمواجهة العالم والتغلغل بالمنتجات الإفريقية داخل الأسواق المصرية.
