المالية: 21 مليار جنيه لدعم الكهرباء خلال تسعة شهور

وعبد الرحمن موسى
وافقت وزارة المالية على عدد من الإتاحات بقيمة 4.3 مليار جنيه لوزارات الصحة والبترول والكهرباء والرى والتموين والاستثمار والتعليم ومحافظات القاهرة وشمال سيناء وبورسعيد.
وتشمل الإتاحات المالية مليارًا و855.4 مليون جنيه لوزارة الكهرباء من مخصصات دعم إنتاج الطاقة الكهربائية و1.659 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية منها مليار جنيه تحت حساب دعم سلع البطاقات التموينية عن شهر إبريل الحالى و500 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة و159 مليون جنيه فى صورة ضمانات لاستيراد القمح من الخارج، كما تمت إتاحة 350 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تحت حساب فرق سعر استلام قصب السكر من المزارعين.
ولتحسين خدمات القابضة لمياه الشرب، تمت إتاحة مبلغ 82.5 مليون جنيه لتوزيعها على الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات المختلفة، و36 مليون جنيه للهيئة العامة لمشروعات الصرف.
كما تم أيضا إتاحة مبلغ 88.5 مليون جنيه لصندوق إعادة الهيكلة لاستخدامها فى تغطية جزء من أجور العاملين بشركات الغزل، بجانب 35 مليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة لسداد جزء من مستحقات شركات النظافة العاملة فى نطاق المحافظة بجانب 1.8 مليون جنيه لشركات النظافة العاملة فى نطاق محافظتى شمال سيناء وبورسعيد، و10 ملايين جنيه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة وذلك لسداد تكاليف علاج الفلسطينيين المحولين من قطاع غزة، إلى جانب 83.3 مليون جنيه للهيئة القومية للإنتاج الحربى.
بالإضافة إلى إتاحة وزيادة مخصصات المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين إلى 135.8 مليون جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى نهاية مارس الماضى تشمل 43.3 مليون جنيه لتمويل بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف القومية، و22.6 مليون جنيه لبدل تدريب الإداريين والعمال فى هذه الصحف، و31.4 مليون جنيه لتمويل العلاوة الاجتماعية لعام 2008.
ويشمل المبلغ أيضا 38 مليون جنيه لتمويل بدل التدريب والتكنولوجيا بالصحف الحزبية والمستقلة، إلى جانب 329.6 ألف جنيه لصرف رواتب الصحفيين بجريدة الشعب.
وكذلك مبلغ 365.5 مليون جنيه لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة لمواجهة الالتزامات العاجلة والملحة.
من ناحية أخرى، أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها أمس على تراجع جماعى متأثرة بضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والمصريين فى حين مالت تعاملات الأجانب إلى الشراء.
وفقد رأس المال السوقى نحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند 500.983 مليار جنيه، مقارنة ب502.290 مليار جنيه فى جلسة إغلاق أمس.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 على تراجع بنسبة 0.24٪ ليصل إلى مستوى 8575 نقطة.
فيما أكد عدد من خبراء سوق المال أن أبرز الاسباب وراء تدنى معدلات السيولة التى تشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، تتمثل فى 4 تحديات رئيسية متمثلة فى افتقاد السوق إلى التنوع على صعيد الأدوات المالية المتاحة وحالة الارتباك السائدة لدى المستثمرين تجاه الضريبة المفروضة على البورصة والتأثير السلبى لبعض الطروحات الجديدة عبر جذبها لمعدلات السيولة المتاحة وأخيرًا تدنى الثقافة المالية لدى أغلب المستثمرين وانتشار الأفكار الخاطئة تجاه آليات الاستثمار بالسوق.
وأضاف الخبراء إن تفادى تلك الأزمة الحالية يتمثل فى ضرورة سرعة مواجهة تلك التحديات عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة سواء من خلال تنشيط السندات والصكوك أو تفعيل آلية T+1، بجانب العمل على نشر الثقافة المالية بين المتعاملين.
محمد جاب الله مدير التداول بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، قال إن أبرز المعوقات التى يعانى منها سوق المال تتمثل فى عدم وجود وعى كافٍ من قبل المستثمرين عن طبيعة الاستثمار بالبورصة، مؤكدا أن هناك الكثير من الأفكار المغلوطة المنتشرة حول البورصة وكونها ساحة للمضاربة ومصدرًا للربح السهل.
وأشار إلى أن التدنى الملحوظ للسيولة، وانخفاض قيم وأحجام التعاملات، والتى لا تتجاوز نحو 500 مليون جنيه يوميًا، تأتى نتيجة غياب عنصر التنوع فى الأدوات المالية، فضلا عن تأثير الطروحات الجديدة والتى تعد سلاحًا ذا حدين، مؤكدًا أن بعض هذه الطروحات يتسبب فى سحب السيولة المتاحة بالسوق.
ولفت الخبير المالى، إلى أن آلية T+1 تعد أحد أبرز سبل تنشيط السوق، وزيادة أحجام التعاملات بصورة كبيرة، مشيرًًا إلى ضرورة تنشيط دور البورصة فى جذب رءوس الأموال العربية والأجنبية عبر توفير آليات التخارج بصورة سهلة.
واتفق معه إبراهيم النمر رئيس قسم البحوث، بشركة النعيم القابضة للأوراق المالية على التأثير السلبى للطروحات التى تشهدها البورصة الفترة الحالية وتسببها فى سحب السيولة المتاحة.
وأشار إلى أهمية العمل على تنويع الأدوات المالية وتفعيل التسوية بذات الجلسة لجذب شريحة غير نشطة بالسوق خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن معظم البورصات المجاورة تتعامل بآلية البيع والشراء بذات الجلسة.