500 مليون جنيه خسائر شركات الحديد فى 9 أشهر بسبب الإغراق

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أنه أصدر قراراً بفرض رسوماً وقائية نهائية على حديد التسليح المستورد بنسبة قدرها 8% من القيمة (Cif) للطن، وبما لايقل عن 408 جنيهات مصرى لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا ( 408 جنيهات/طن فى السنة الأولى، 325جنيهًا/طن فى السنة الثانية، 175 جنيهًا/طن فى السنة الثالثة) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة.
وأكد الوزير فى تصريحات صحفية أن هذا القرار يأتى فى اطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية واستخدام كل الحقوق والادوات التى كفلها لها القانون الدولى واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة فى الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ اجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية خاصة فى ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى الواردات مما يسبب ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية.
وأضاف أن قرار فرض رسوم وقائية نهائية ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء قد تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق فى ضوء تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى انتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح وكانت اهم المؤشرات التى تضمنتها المستندات المقدمة تحول ارباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة المخزون بدرجة كبيرة، ونظر لضخامة اقتصاديات الصناعة واثرها على الاقتصاد القومى فقد تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق فى شكوى الصناعة المحلية وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3 % من القيمة (Cif) وبحد ادنى 290 جنيهًا لحين انتهاء التحقيق على أن ترد الرسوم إلى دافعيها اذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة فى الواردات ألحقت اوهددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية وفقًا لنص الفقرة 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998.
ولفت إلى أن الجهاز قد قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية (الجهاز) الفرصة الكافية لجميع الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتى تتمثل فى حق إبداء الرأى على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكل المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد جلسة استماع علنية لجميع الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة والتى لها مصالح جوهرية بالقضية حضر منها ممثل الاتحاد الاوربى وممثل للحكومة التركية وكذا ممثل عن حكومة أوكرانيا وكذا المصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة.