عبد النور يعلن في السويس فرض رسوم وقائية على واردات السكر والحديد

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم .
وأشار إلى أنه أصدر قراراً بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20 % من القيمة ( «if ) بحد أدنى 700 جنيه للطن وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين إستكمال إجراءات التحقيق .
أشار الوزير إلى أنه أصدر أيضاًر قراراً آخر بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة ( Cif ) للطن، وبما لايقل عن 408 جنية مصري لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا ( 408جنيه/طن في السنة الأولي ، 325جنيه/طن في السنة الثانية ، 175 جنيه/طن في السنة الثالثة) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة .
جاء ذلك خلال زيارة الوزير الميدانية صباح اليوم – الأحد - لمحافظة السويس والتى قام خلالها بإفتتاح المقر الجديد للغرفة التجارية بمدينة السويس وكذا تفقد أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها ، وقد رافق الوزير خلال الزيارة اللواء العربى السروى محافظ السويس وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية .
وأوضح الوزير أنه تم إتخاذ إجراءات بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض وذلك بمبادرة من الوزارة ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية - حيث يعطى القانون رقم 161 لسنة 1998 الحق لسلطة التحقيق فى القيام من تلقاء نفسها طبقاً للمادة 20أ من اللائحة التنفيذية للقانون ببدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات – وقد توافر لسلطة التحقيق أدلة أولية إيجابية تشير إلى وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014 والربع الأول من عام 2015 مما تسبب فى إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين إنتهاء التحقيق.
وأشار عبد النور أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لإنخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاماً وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل فى الوقت القريب إلى حوالى مليار جنيه هذا فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعى قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين .
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في اطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والادوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ اجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية .
وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين إستكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الاطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الاطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها، مشيراً إلى أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قد قام بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية ( المصدرين - المستوردين - الحكومات الاجنبية ) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة , تمهيداً لإستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه , وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الاطراف للدفاع عن مصالحهم .
أما فيما يتعلق بقرار فرض رسوم وقائية نهائية ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء فقد أوضح عبد النور أنه تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق فى ضوء تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجيين محليين يمثل إجمالي انتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح وكانت اهم المؤشرات التى تضمنتها المستندات المقدمة تحول ارباح الصناعة الى خسائر خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة.
المخزون بدرجة كبيرة، ونظر لضخامة اقتصاديات الصناعة واثرها على الأقتصاد القومى فقد تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق فى شكوى الصناعة المحلية وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3 % من القيمة ( Cif ) وبحد ادنى 290 جنية لحين انتهاء التحقيق على ان ترد الرسوم الى دافعيها اذا لم يثبت التحقيق ان الزيادة فى الواردات ألحقت اوهددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية وفقا لنص الفقره 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذيه للقانون 161 لسنة 1998.
ولفت إلى أن الجهاز قد قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية (الجهاز) الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتي تتمثل في حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.
واشار الوزير إلى أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة والتي لها مصالح جوهرية بالقضية حضر منها ممثل الاتحاد الاوربي وممثل للحكومة التركية وكذا ممثل عن حكومة أوكرانيا وكذا المصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة.