الصناعة تفرض رسوما على واردات الحديد بحد أدنى 408 جنيهات للطن

أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارًا بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة ( Cif ) للطن، وبما لايقل عن 408 جنيهات لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا ( 408 جنيهات/طن في السنة الأولى، 325 جنيها/طن في السنة الثانية، 175 جنيها/طن في السنة الثالثة) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش زيارة الوزير الميدانية، اليوم الأحد، لمحافظة السويس لافتتاح المقر الجديد للغرفة التجارية بمدينة السويس وتفقد أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها، وقد رافق الوزير خلال الزيارة اللواء العربى السروى محافظ السويس وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح عبد النور أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في ضوء تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجيين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح وكانت أهم المؤشرات التي تضمنتها المستندات المقدمة تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة المخزون بدرجة كبيرة.
وقال إنه نظر لضخامة اقتصاديات الصناعة وأثرها على الاقتصاد القومى فقد تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في شكوى الصناعة المحلية وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3 % من القيمة ( Cif ) وبحد أدنى 290 جنيها لحين انتهاء التحقيق على أن ترد الرسوم إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت اوهددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية وفقا لنص الفقرة 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998.
ولفت إلى أن الجهاز قد قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية (الجهاز) الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتي تتمثل في حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.