بدء المؤتمر الصحفي للصناعات المعدنية لبحث تداعيات فرض رسوم الحديد

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفى لغرفة الصناعات المعدنية برئاسة جمال الجارحى وذلك لعرض موقف الغرفة من قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بقيمة 290 جنيها للطن.
يذكر أن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرر بدء إجراءات حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
وأكد عبد النور أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق وذلك بناءً على تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديًا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح، بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة في واردات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وأوضح عبد النور أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قام بدراسة الشكوى المقدمة وأعد تقريرًا عرضه يوم 13/10 على اللجنة الاستشارية التي تضم في عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلًا عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربى.
وقامت اللجنة بدراسة النتائج التي توصل إليها الجهاز ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج، حيث وافقت اللجنة الاستشارية بأغلبية الآراء على التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة وقامت برفع توصيتها إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي قام بدوره بإصدار هذا القرار.
وأكد عبد النور أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات حماية لفترة زمنية محددة هو حق أصيل للصناعة المحلية في حالة استيفائها الشروط الفنية والقانونية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات، ما يسبب ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية.