الحكومة تفرض رسوم حماية على الواردات من حديد التسليح المستورد

أعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة أنه تقرر بدء إجراءات حماية صناعة حديد التسليح فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم ، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيهًا مصريًا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق وذلك بناء على تلقى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديًا من غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى واردات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وأوضح عبد النور أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قام بدراسة الشكوى المقدمة وأعد تقريرًا عرضه يوم 13/10 على اللجنة الاستشارية التى تضم فى عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وممثل عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الانتاج الحربى.
وقامت اللجنة بدراسة النتائج التى توصل اليها الجهاز ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج ، حيث وافقت اللجنة الاستشارية بأغلبية الآراء على التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة وقامت برفع توصيتها الى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى قام بدوره بإصدار هذا القرار.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتى فى اطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والادوات التى كفلها لها القانون الدولى واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة فى الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن اتخاذ اجراءات حماية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية فى حالة استيفائها الشروط الفنية والقانونية خاصة فى ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى الواردات مما يسبب ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية.
وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من جميع الاطراف المعنية وتحليلها ومنح جميع الاطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها الجهاز، كما يمكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الاطراف المعنية ذلك.