إهدار 17 مليون جنيه على أعمال التطوير ب«مستشفى بنها» وانهيار أجزاء من المبنى

مسلسسل الاهمال عرض مستمر مع عدم تحمل المسئولية، حيث شهدت مستشفى بنها التعليمى أزمة تخللها حربا كلامية وتبادل للاتهامات بين الهيئة لعامة للمستشفيات التعليمية وإدارة المستشفى من جانب وشركة الدلتا للإنشاءات من جانب آخر، حيث اتهمت ادارة المستشفى الشركة بتعطيل الإنشاءات منذ مايقرب من عشر سنوات الأمر الذى تسبب فى إهدار 17 مليون جنيه، ما دعا إدارة المستشفى إلى مطالبة وزير الصحة بالتدخل العاجل لإخلاء معدات الشركة بالقوة الجبرية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وتشهد المستشفى حالة من الإهمال وتردى الخدمات الطبية بسبب توقف الأعمال وانهيار جزئى من المبنى الرئيسى، واغلاق قسم الأشعة وقسم الدرجة الاقتصادية وتعطيل الأعمال فى اقسام الجراحة والطوارئ والعظام والمسالك والباطنة وتوقف العمل بقسم الحروق وهو المركز الوحيد على مستوى المحافظة. وانخرطت جمالات السيد فى حالة من البكاء وهى تحمل طفلها قائلة «منهم لله اللى كانوا السبب انا متمرمطة بابنى ودايخة بيه السبع دوخات.. ابنى مريض بضمور فى العضلات وكل يوم بيروح مستشفيات شبين الكوم والقاهرة ودفعت دم قلبى وكل هذا علشان مفيش مستشفى فى بنها تعالج ابناءنا».
واستطرد السيد عبدربه عامل لحام بقوله ان ابنه يعانى من ربو شعبى مزمن ويراه يموت يوميا امامه ولا توجد مستشفى فى بنها، وبنها العام فى حالة يرسى له والتأمين الصحى خارج نطاق الخدمة، مطالبا بتوفير العلاج للبسطاء من المرضى الذين لا يتحملون نفقاته بالمستشفيات الخاصة.
وطالب سامى بأنه سبق وقام بمناقشة قضية بنها التعليمى والتأمين الصحى واللتين تسببتا فى إهدار 62 مليون جنيه بسبب خلافات مع المقاولين وكأن المريض عليه ان يتحمل اخطاء الحكومة.
وأكد محمود عبدالعزيز انه جار اعداد فريق قانونى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن كل من تسببوا فى إهدار المال العام فى المستشفى وحرمان المرضى من العلاج. مضيفا انه لا يمكن السكوت على الواقع المر الذى يحياه مرضى المستشفى الذين حرموا فى حقوقهم فى العلاج والكشف الطبى.
من جانبه قال الدكتور عبد العاطى الغنيمى، مدير مستشفى بنها التعليمى، إن المستشفى يشهد أزمة يصل عمرها إلى ما يقارب ال10 سنوات حيث تم ارساء مناقصة لتطوير المستشفى على شركة الدلتا للانشاءات مقابل قيمة اجمالية قدرها 17مليونًا و776 ألف جنيه بتاريخ 7-4-2004م وبدأت الشركة فى استلام الموقع واستلام المبالغ التى تزيد على المخصص لها.
وقال مدير المستشفى إنه قام برفع مذكرة للمحافظ ووزير الصحة تشير إلى أن المشروع كان محددا لتنفيذه 36 شهرًا إلا ان الشركة توقفت تماما عن استكمال الأعمال منذ شهر أكتوبر2007م ولمدة تزيد على 9 أشهر وتم افتعال المشاكل القانونية من قبل الشركة لعدم استكمال الأعمال مما تسبب فى إهدار المال العام وإلحاق ضرر بالغ بالمستشفى.
وطالب مدير المستشفى وزير الصحة والمحافظ باصدار قرار بإخلاء الشركة من الموقع وذلك لصالح العمل ولو لزم الامر الاستعانة بالقوة الجبرية وتشكيل لجنة من المختصين فنيا والاداريين والقانونيين تكون مهمتها معاينة الموقع والوقوف على الخسائر والعيوب.
وكشف التقرير المقدم للمحافظ ووزير الصحة تحول المستشفى إلى مبنى على وشك الانهيار، حيث شهد المستشفى انهيارا جزئيا للمبنى الرئيسى نتيجة تسرب المياه إلى الاسقف والاعمدة الخرسانية الحاملة للمبنى وحرمان المرضى من تقديم اية خدمات رغم ان المستشفى يقع على مسافة قريبة من الطريق السريع (القاهرة - الاسكندرية الزراعى) وتم اغلاق قسم كامل للأشعة بالدور الارضى يحتاجه المستشفى لعمل الاشعات العاجلة لمرضى الحوادث والطوارئ واغلاق قسم الدرجة الاقتصادى وحرمان المستشفى من الاستفادة من الدخل وإلغاء تعاقدات المستشفى مع مصالح وشركات وهيئات بالقليوبية وتعطيل الأعمال فى اقسام الجراحة والطوارئ والعظام والمسالك والباطنة مع عدم وجود مياه صالحة للاستعمال الآدمى، مما تسبب فى تعطل العمل بالعمليات وانخفاض معدل الاشغال السريرى لتدنى مستوى الخدمة الانشائية وتوقف العمل بقسم الحروق وهو المركز الوحيد على مستوى المحافظة.
ويشهد المستشفى كارثة إلقاء معدات تطوير المستشفى من اجهزة طبية ومصاعد وتكييف مركزى وأسرة وتشوينات المقاول وسط مياه الصرف الصحى والمجارى مما تسبب فى تلفها كما يشهد مبنى المستشفى كارثة انسانية اخرى وهى انتشار الحيوانات والكلاب المسعورة والثعابين والفئران وغياب النظافة فى كارثة تهدد المرضى او من تبقى منهم داخل المستشفى.