إلي رئيس الوزراء ووزير الصحة:

صروح طبية مع إيقاف التنفيذ.. والمرضي في طوابير

شكوي المواطنين من سوء الخدمات الصحية التي تقدم بالمستشفيات الصحية الحكومية كثيرة من عدم وجود أسرة كافية بالمستشفيات وخاصة بالاقسام الحيوية والضرورية مثل الطوارئ والعناية المركزة إضافة إلي أجهزة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وعند عرض الشكوي علي المسئولين يكون الرد دائما بالإنكار المخالف للواقع المرير الذي يعيشه المواطنون في المستشفيات، وأما الإعلان عن توسعات في تقديم الخدمات الصحية الحكومية فليست لها علاقة بالواقع سوي أنها أوهام في مخيلات مرددها أو أسطر فارغة في ملفات حبيسة أدراج مكاتب مروجيها، وأما يكون المسلك الأخير في الرد بالمبررات ويكون ضحيتها المواطن داخل أروقة خرابات وزارة الصحة والسكان المسماة بالمستشفيات ومن أقصي الصعيد الجواني إلي مدن القناة إلي الوجه البحري مئات المرضي يقفون في طوابير، للحصول علي مساعدة طبية من المستشفيات الحكومية القائمة، بينما مستشفيات كبري موّل تأسيسها من دافعي الضرائب مغلقة بجنازير منذ سنوات أكثر من 37 مستشفي ووحدة صحية مغلقة رغم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتقف كهياكل خرسانية.
نتحمل الجوع أو شرب المياه الملوثة إلا أننا لا نتحمل مرض أبنائنا هذا ما قاله (فتحي أحمد 53سنة مزارع) نقضي رحلة البحث عن طبيب يوميا بين شبرامنت والمناطق المجاورة التي لا تختلف فيه المستشفي عن الوحدة الصحية كان عندنا أمل أن المستشفي يشتغل بعد إغلاق الوحدة الصحية إلا أننا فوجئنا بالمسئولين يحولونه إلي مجمع للمدارس بسبب عدم وجود ميزانية لشراء الأجهزة الطبية.
ويوجد مستشفي شبرامنت المركزي بطريق المريوطية بمحافظة الجيزة تم الإسناد بمقايسه الأعمال في عام 2004 م وتم الانتهاء من المباني والتشطيبات بنسبة 90% والمبني مقام علي مساحة 2800 متر ويضم وحدة إسعاف وهي الوحيدة بالمنطقة ثم توقف المشروع في عام 2010 بعد قيام لجنة من الطب العلاجي بوزارة الصحة والمديرية بطلب تعديلات تم إحالتها إلي الإدارة المركزية للدعم الفني بالوزارة وحتي الآن لم يتم النظر فيه وفي 10 يونيو 2013 قامت وزيرة الصحة السابقة الدكتورة مها الرباط برفقه الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة بزيارة المشروع في وجود رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بالوزارة إلا أن المشروع توقف بدون معرفة الأسباب ويعد هذا إهدارا للمال العام، وقال الدكتور محمد عبدالحميد وكيل وزارة الصحة بالجيزة إن الأعمال التشطيبية بالمستشفي سوف يتم الانتهاء منها قريبا نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد فضلا عن عدم توافر الاعتمادات المالية.
وعلي الجانب الآخر نقص الخدمات وسوء المعاملة من جانب بعض الأطباء من أهم المشاكل التي يقابلها المرضي وحتي الأطباء في مستشفي قليوب العام الذي يتحمل ضغط المرضي وحده دون وجود بديل حكومي ثان، ويعتبر افتتاح مستشفي قليوب المركزي بمثابة أمل للجميع.
وفي مدينة بنها لا يختلف وضع مستشفي بنها للتأمين الصحي عن باقي المستشفيات المتوقفة عن العمل فهو عبارة عن هيكل خرساني فقط لم يتم الانتهاء منه حتي الآن رغم أنه كان من المفترض تشغيله في عام 2005.
روايات الأهالي الذين تم الالتقاء بهم ومنهم "مختار محمود 43 سنة" تاجر أفاد بأن وزارة الصحة كانت ترغب في تحويل المستشفي الحكومي إلي استثماري إلا أن أصحاب الأرض التي تبرعوا بها للدولة بهدف إنشاء مستشفي حكومي يخدم الفقراء الذين هددوا برفع قضية علي وزارة الصحة لاسترداد قطعة الأرض لمخالفة الأخيرة الاتفاق المُبرم معهم وهو إنشاء مستشفي حكومي وليس استثماريا لخدمة أهالي المدينة الصغيرة مما جعل الأهالي يهددون برفع قضية علي وزارة الصحة لاسترداد قطعة الأرض لمخالفة الأخيرة الاتفاق المُبرم معهم وهو إنشاء مستشفي حكومي وليس استثماريا لخدمة أهالي المدينة الصغيرة.
في بنها لا يختلف وضع مستشفي بنها للتأمين الصحي عن باقي المستشفيات المتوقفة عن العمل فهو عبارة عن هيكل خرساني فقط لم يتم الانتهاء منه حتي الآن رغم أنه كان من المفترض تشغيله في عام 2005.
وعلي الرغم من شكوي الأهالي يقول الدكتور زكريا عبدربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن التأمين الصحي في بنها متعاقد مع جميع المستشفيات الحكومية والمركزية والجامعية والتعليمية، وأن هيئة التأمين الصحي تجري جميع الجراحات فيما عدا جراحات القلب والمخ والأعصاب التي يتم تحويلها إلي مستشفيات القاهرة وأضاف أنه تم التعاقد مع مستشفي الجامعة في وحدة تفتيت الحصوات كما أنه خلال الفترة الماضية كان التأمين الصحي يعاني من نقص في أدوية الأمراض المزمنة إلا أنها أصبحت متوافرة في الوقت الراهن حسب قوله وتحدث عبد ربه عن إغلاق مستشفي بنها قائلا: إن الملف تحقق فيه الرقابة الإدارية للوقوف علي أسباب إغلاق المستشفي لافتا إلي إعداد مناقصة للأجهزة الطبية فور الانتهاء من تسليم المستشفي في شهر أغسطس من العام الجاري مشيرا إلي مستشفي قليوب المركزي قارب علي الانتهاء بعد أن تم إسنادها إلي كبري الشركات وسوف يتم افتتاحها قريبا بحضور وزير الصحة وكبار المسئولين لتخفيف الضغط علي مستشفي قليوب العام.
ومن جانبه قال المهندس المسئول عن مستشفي قليوب المركزي إنه توقف البناء فيها عقب ثورة 25 يناير لضعف ميزانية وزارة الصحة مما حدا بها إلي طلب التوقف في إكمال المشروع لأنه يوجد جدول زمني بعمليات التشييد مشيرا إلي أن البداية تكون من خلال الرسومات التي تمنحها الوزارة للشركة المنفذة للمشروع لافتا إلي أن الأطباء يطلبون بعض التعديلات للمرضي وبناء عليه نرجع مرة أخري إلي الوزارة لأخذ موافقتها وهذا لكثرة الشكاوي من قبل المواطنين للوزارة موضحا أنه تم الانتهاء من المشروع وسوف يتم إفتتاحه بعد شهر علي الأقل بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه علي مساحة 5400 متر مربع مع وجود 3 عيادات خارجية و3 محاولات كهرباء وغرفة لوحة تحكم ومولدات.
فتوجد مستشفي صدر العباسية بمحافظة القاهرة وبها مبنيان قائمان علي الهيكل الخرساني لمستشفي صدر العباسية كل منهما 4 أدوار تم إنشاؤهما منذ 6 سنوات كان مقررا لها مراكز لتشخصيات علاج أورام الصدر ثم توقف العمل بهما وحاليا يتم إستخدامهما جراجا لسيارات العاملين بالمستشفي.
وأوضح الدكتور محمود عبد المجيد مدير مستشفي الصدر بالعباسية أن هناك خطة لتحويل المستشفي إلي معهد متخصص لعلاج الأمراض الصدرية بمختلف أنواعها وذلك بالمنافسة العالمية. ويعد أكبر مستشفيات الصدر في مصر مشيرا إلي أن عدد الأسرة الفعالة به 640 سريرا، وعدد حالات الدخول سنويا 12 ألف مريض، ومتوسط عدد المرضي 350 مترددا يوميا، وعدد أقسام المستشفي الداخلية 22 قسما، بالإضافة إلي الرعاية المركزة والمناظير، ومتوسط عدد زوار المستشفي ما يقرب من 1000 زائر.
واوضح أن المستشفي يقدم خدمة طبية ذات جودة عالية بالمجان لمرضي الجهاز التنفسي ويراعي سلامة المريض ومعايير مكافحة العدوي، مضيفا أن الأقسام الداخلية للمستشفي تحتوي علي أقسام الدرن المقاوم للأدوية، والرعاية المركزة، والجراحة، ووحدة المناظير، وقسم الأشعة، وعيادة الأسنان، والعلاج الطبيعي والمعامل والصيدليات، ومخازن الدواء، وحدة مكافحة العدوي اما المبني المجاور للمستشفي فسوف يتم العمل به من خلال إدراجه في الخطة الاستثمارية الجديدة حتي يخفف الضغط علي مستشفي الصدر.
في حين تحتل محافظة سوهاج نصيب الأسد من إغلاق بعض المنشآت الصحية بها علي الرغم من أنها أكثر المحافظات فقرا حسب آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعلي الرغم من ذلك الأهالي يعانون من سوء الخدمة الصحية المقدمة إن وجدت وبالنسبة لعدد المستشفيات المغلقة منها مستشفي سوهاج العام الحالي ومنها مبني العناية المركزية مكونة من 5 أدوار تم إنشاؤه عام 2006 بتبرع من رجال أعمال بالمحافظة ومنذ إنشاؤه وهو علي حالته بدون تشطيبات وتجهيزات طبية لرفض المسئولين قيام المتبرع باستكمال الأعمال بمعرفته وإصرارهم علي تبرعه بالمبلغ المالي لاستكمال المشروع بمعرفة وزارة الصحة فضلا عن المولد الكهربائي الذي تم نقله إلي المستشفي من مستشفي شبرا العام في أغسطس عام 2012 ولم يتم تركيبه وتوصيل الكابلات له وإصرار الوزارة علي إسناد التركيب والتوصيل والصيانة للمركز الإقليمي لصيانة الأجهزة بمبلغ 2 مليون و724 ألف جنيه رغم وجود مقايسه بنفس بنود الأعمال من إحدي الشركات بمبلغ 770 ألف جنيه ومازال الولد ملقي بفناء المستشفي عرضة للتلف والسرقة.
وأيضا مستشفي سوهاج العام الجديد الذي تقرر إنشاؤه منذ مايو 2012 بمقر مستشفي الصدر والأرض فضاء أمامه ومقر الإدارة الهندسية لمديرية الصحة بسوهاج بمساحة 19 ألف متر وتم إعداد الرسومات الهندسية بمعرفة الإدارة المركزية للدعم الفني للوزارة لمبني المستشفي بسعة 158 سريراً علي هذه المساحة مما يعد إهدارا للمساحة وعدم الوفاء بإحتياجات المحافظة لأن مستشفي سوهاج العام بها 419 سريراً وقد تقرر في عهد الدكتور يحيي عبدالعظيم المحافظ السابق لسوهاج مراجعة الإدارة المركزية للدعم الفني بالوزارة لتغيير الرسومات للمبني بسعة 500 سرير ألا أن الدعم الفني قرر معاقبة المحافظة وتم وقف الرسومات رغم أن المشروع مدرج بالخطة الاستثمارية 2013 - 2014 م بمبلغ 200 مليون جنيه.
فضلا عن مستشفي سوهاج للصحة النفسية المستشفي الحالي بسعة 13 سريرا فقط وتم موافقة محافظي سوهاج ووزير الصحة السابقين علي ضم قطعة أرض فضاء خارجها تتبع مديرية الصحة بسوهاج لتوسعة المستشفي بسعة 100 سرير وتم استلام الأرض في 5 مارس 2012 وصدر قرار تخصيص من المحافظ السابق وتم إدراجه في الخطة الاستثمارية لعام 2013- 2014 والانتهاء من الرسومات الهندسية إلا أن المشروع توقف حتي الآن ومستشفي جرجا العام ومستشفي ساقلتة المركزي المدرجين في الخطة الاستثمارية 2013 - 2014 للتطوير الشامل المتوقفة بالإدارة المركزية للدعم الفني بالوزارة إلا أنه لم يتم تنفيذه إلي الآن ويوجد مستشفي الكشح بدار السلام الذي توقف العمل به دون إبداء الأسباب وتم مخاطبة الوزارة أكثر من مرة حيث تم إصدار أمر الأسناد إلي إحدي الشركات للقيام بالأعمال بمعرفة الوزارة وتم إنشاء الهيكل الخرساني ثم توقف العمل حتي اليوم، أما مستشفي الرمد بمدينة سوهاج وهو آيل للسقوط بناء علي التقرير الهندسي الصادر من الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بسوهاج وتم إدراجه بالخطة الاستثمارية 2013 - 2014 ومازال وضعه كما هو أما الوحدة الصحية بقرية نزلة عمارة بمركز طهطا لم يتم تشغيلها ومغلقة حتي الانتهاء من إنشائها والتي تعمل الوحدة القديمة المهدمة والبنية التحتية لها منهارة وملحقة بالجديدة، أما مستشفي أولاد يحيي الحاجر التكاملي بمركز دار السلام تم إنشاؤه بعد السيول 1994 وتم تجهيزه ومنذ تاريخه لا يقدم أي خدمات وتم سرقه التجهيزات والأبواب الخشبية، أما مستشفي جزيرة شندويل القروي فقائم بالفعل وعلي مساحة فدانين ولكن لا يعمل سوي العيادات الخارجية فقط نظرا لقلة العامل البشري ولغياب التخطيط والحافز للعمل. أما مركز بلصفورة لعلاج الإدمان علي مستوي جنوب الصعيد بعد أخد الموافقة علي مدار عامين من وزير الصحة السابق الدكتور محمد مصطفي حامد والمحافظين السابقين لسوهاج ومديرية الصحة بسوهاج تم تسليم مستشفي بلصفورة التكاملي القديم والمهجور والذي تم بناءه عام 1960 إلي الأمانة العامة للصحة النفسية في 13 يناير 2013 لتنفيذ مشروع علاج الإدمان علي مستوي جنوب الصعيد علي مساحة فدان ونصف الفدان وتم صدور قرار إزالة رقم 12 لسنة 2013 للمباني القديمة بعد صدور معاينة لجنة الإزالة بمجلس مدينة سوهاج وقسم المشروعات بمدينة إسكان سوهاج وبعد إدراجه بالخطة الاستثمارية لعام 2013 / 2014 إلا أنه توقف حتي تاريخه.
وعلي الرغم من ذلك أنكر الدكتور محمد عبد العال مدير مديرية الصحة بسوهاج إغلاق أي منشأة طبية بالمحافظة قائلا إن كل المستشفيات تقوم بإستقبال المرضي ماعدا فترات إضراب الاطباء كانت حالات الطوارئ والاستقبال والرعاية الحرجة تعمل 24 ساعة، أما مستشفي سوهاج العام تم رفع كفاءته بمعرفة إحدي الشركات ب3 ملايين و285 مليون جنيه بكافة المبان حتي يتم إفتتاحه قريبا ونحن بصدد بناء مستشفي عام جديد وتم عمل التصميم الهندسي بارض مستشفي الصدر لخدمة مواطني سوهاج أما المستشفي القديم فسوف يتم تخصيصه لقسمين " الأطفال والنساء " وبدأ التطوير به وعن مستشفي الصحة النفسية أشار عبد العال إلي انه تم تخصيص الارض مؤخرا وتم رصد 35 مليون جنيه بطاقة 13 سرير وسوف تكون في زيادة أما مستشفيات جرجا وساقلتة وجهينة ودار السلام فتم طرحها لعمليات الترميم والتطوير الشامل ب59 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية فضلا انه تم ترميم مستشفي الرمد وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تعمل بخطة جديدة في تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية فضلا عن الاهتمام بالعنصر البشري من خلال الدورات التدريبية والبرامج والدراسات العليا والتوعية من كيفية مواجهة الأمراض المعدية وعن نقص الأدوية شدد عبد العال أن فزاعة نقصها انتهي حيث انه تم توفير المستلزمات الطبية لافتا إلي أنه تم الاهتمام بالواحدات الصحية من خلال توفير الاطباء والممرضات
كما تم إغلاق مستشفي أبوخليفة بالاسماعيلية مما دفع الأهالي إلي محاولة تغيير محل إقامتهم بسبب عدم وجود أي خدمات طبية في هذه المنطقة المهجورة حسب وصف سيد مروان 43 سنة الحارس للمستشفي منذ 15 عاما قبل البدء في إنشائه وأحد شهود حوادث الطرق علي طريق بورسعيد الدولي وهو يحلم باليوم الذي يفتح فيه المستشفي أبوابه لاستقبال المرضي الغلابة علي حد وصفه وأضاف قائلا أنا أعمل منذ 13 سنة احرس المستشفي من البلطجية واللصوص الذين يحاولون سرقة الأبواب والشبابيك عقب أحداث يناير ونفسي المستشفي يشتغل علشان يخدم أهالي أبوخليفة الغلابة والناس اللي بتموت علي السكك يوميا لأنه كل يوم والتاني تحصل حادثة علي طريق بورسعيد والقنطرة والناس تجري علي المستشفي علشان تلحق ولادها اللي بتموت بس تكتشف بعد كده إن المستشفي مغلق.
قال الدكتور هشام الشناوي مدير مديرية الصحة إن مستشفي أبوخليفة بالإسماعيلية يتكون من 4 مبان مبني رئيسي ومبني للمغسلة وآخر للمشرحة ومبني لغرف المرضي، كما أن المستشفي يحتوي علي بنك دم ومخزن وجراج الإسعاف، و6 غرف تمريض، و30 غرفة علاج مجان، و30 غرفة علاج اقتصادي و4 غرف رعاية مركزة، و4 غرف إفاقة . وأوضح الشناوي أن إغلاق المستشفي كل السنوات الماضية لوجود عجز في النواحي المالية يمنع تجهيز مستشفي طبي متكامل علي أعلي مستوي. مؤكدا أن استقبال المستشفي لحالات الطوارئ سوف يخدم أبناء إقليم القناة وسيناء علي حد سواء ويخفف الضغط عن باقي المنشآت الصحية الأخري التي تقع في محيطه. مشيرا إلي أن الأهالي يعانون من الإهمال الشديد ويحتاج المستشفي إلي إعادة النظر من جديد مع ضرورة وضعه بالخطة الاستثمارية. لافتا أنه تم إعداد الملف الخاص بالمستشفي وتم تقديمه إلي وزيرة الصحة السابقة وتم المطالبة بتشغيل المستشفي لاستقبال حالات الطوارئ وحوادث الطرق.
ومستشفي حميات التل الكبير تم البدء في إنشائه منذ عام 2000 ليكون من أكبر مستشفيات الإسماعيلية من ناحية المساحة والتكلفة، لخدمة أهالي المركز والمراكز المحيطة. وانتهت الدولة منه في 4 سنوات مرت 10 سنوات بعد الانتهاء منه إلا أنه ينتظر الافتتاح واستقبال المرضي، وهذا الصرح الضخم الذي يقع علي مساحة 12 ألفا و250 مترا، ووصلت تكلفة إنشاءاته إلي 17.5 مليون جنيه لايزال ينتظر الافتتاح رغم أنه كان من المفترض تجهيز المستشفي بسرعة لأنه يخدم طريقا سريعا يشهد يوميا العشرات من الحوادث.
قال عبد الهادي فاروق 55 سنة موظف أن المستشفي من أكبر مستشفيات الإسماعيلية من ناحية المساحة والتكلفة لخدمة أهالي المركز والمراكز المحيطة وانتهت الدولة منه في 4 سنوات مرت 10 سنوات بعد الانتهاء منه إلا أنه ينتظر الافتتاح واستقبال المرضي، أوضح أنه بعد الانتهاء من بناء المستشفي حدث نزاع بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية علي ملكية المستشفي من ناحية المرافق وتبعية المبني فالمستشفي تم بناؤه بمنطقة حي السلام التابعة لمحافظة الشرقية علي الرغم من أن المرافق من مياه وكهرباء تابعة لمحافظة الإسماعيلية وإلي الآن لم تحل وتحول المستشفي إلي مسكن للحيوانات الضالة وقام البلطجية بسرقة الأبواب والشبابيك بعد أن بلغت تكلفته 35 مليون جنيه لأن مركز التل الكبير الأهالي يعانون من أمراض عدة مثل الفشل الكلوي وفيروس "سي".
قال الدكتور أحمد حسين عضو نقابة الاطباء إن هناك مستشفيات بالمحافظات متهالكة ولا تصلح للاستخدام الآدمي وأعمال الإنشاءات بها متوقفة منذ عدة سنوات، منها مستشفي إسنا المركزي التابع لمحافظة الأقصر المتوقف منذ 15 عامًا، بحجة أنه غير مطابق للمواصفات ولا يصلح أن يكون مستشفي من الأساس وغرفه أشبه ب"السجون".
وأشار د. حسين إلي أن النقابة تقدمت بإنذار علي يد محضر لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان للنظر في هذه المنشآت المغلقة وإننا ناشدنا وزارة الصحة كثيرًا ولم تستطع استكمال بناء المستشفي حتي الآن، وطالبنا بإسناد بنائه للقوات المسلحة، لكن لا حياة لمن تنادي موضحًا أن هذا ليس خطأ حكومة محلب وإنما نتاج أخطاء متراكمة للحكومات السابقة وطالب حسين بافتتاح كافة المنشآت الصحية المغلقة والبدء في تطوير وتجهيز المحتاج منها مع زيادة عدد الأسرة في الأقسام الحرجة التي بها عجز مثل العناية المركزة والغسيل الكلوي والصحة النفسية وشدد علي ضرورة التحقيق مع المتسببين في تعطيل عمليات التشغيل وتحويل المتسبب للتحقيق والمساءلة القانونية مع الرقابة والمتابعة في صرف ميزانية الوزارة في تطوير وصيانة وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية المطلوبة.
وردا علي ما سبق قال الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة رئيس قطاع الطب العلاجي إن الوزارة تعمل علي إعادة تأهيل المستشفيات القديمة المتهالكة وتبني أخري جديدة بدلا منها، مشيرا إلي أن تكلفة بناء المستشفي سعة 100 سرير تصل إلي 130 مليون جنيه للمباني فقط وفقًا للنظام العالمي، بينما تصل تكلفة التجهيزات به 30 مليونا، أي أن الإجمالي 160 مليون جنيه وشدد علي أن الوزارة تشرف من خلال هيئة الدعم الفني بالوزارة علي عمليات البناء، وتم إلغاء نظام بناء المقاولين للمستشفيات ثم إلحاقها بالوزارة.
ونفي عطا ما تردد عن وجود مستشفيات مغلقة في المحافظات، مشيرًا إلي أنها إنشاءات لم يتم استكمال بنائها بعد ونسبة تشغيلها لا تتجاوز ال10%، لافتًا إلي أن هذه الأبنية لا تصلح كمستشفيات كاملة ويتم التفكير في تحويلها إلي أماكن تقدم رعاية صحية كدار مسنين أو مراكز طب الأسرة ومدارس تمريض، والقليل منها يتم تحويله إلي مستشفيات مركزية في حال وجود كثافة سكانية مرتفعة بالمنطقة المحيطة، منها مستشفي حميات التل الكبير بالإسماعيلية الذي تكلف إنشاؤه 31 مليون جنيه ومستشفي "أبو خليفة" المتوقف منذ أكثر من 11 عامًا وبلغت تكلفته 17 مليونًا.