«النور»: 80 ٪ من المقاعد مناصفة بين «الفردى» و«القائمة» للخروج من مأزق «عدم الدستورية»

كشف الدكتور شعبان عبدالعليم عضو المجلس الرئاسى لحزب النور عن إعداد مقترحات لمعالجة العوار الدستورى والسياسى التى شابت قوانين الانتخابات وبما يهدف لتأسيس مجلس نواب قادر على التشريع، إلى جانب ضرورة العودة للحوار الوطنى.
ومن هذه المقترحات تخصيص 40٪ من المقاعد لقائمة نسبية و40٪ فردى و20٪ للفئات المهمشة التى نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى للخروج من مأزق عدم الدستورية وتأجيل الانتخابات والاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.
وتابع: يمكن تقسيم كل محافظة إلى دائرتين أو ثلاث وتوزيع المقاعد الفردية على الدوائر التى حددتها اللجنة، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح لقى قبولا من البعض وأن البعض الآخر رأى اللجنة لن تذهب بعيدا وتنظر لتطوير المجلس من الناحية السياسية.
فيما قدم عدد من الأحزاب والقوى السياسية مقترحاتها حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية للجنة العليا للانتخابات، للجنة تعديل قوانين الانتخابات، وتقوم أغلب المقترحات على زيادة عدد مقاعد البرلمان خاصة الفردى بما يؤدى إلى ضبط اتساع الدوائر الانتخابية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة التى نص عليها الدستور.
ويقوم اقتراح حزب «المصريين الأحرار» على زيادة عدد المقاعد الفردى بالحزب إلى «480» مقعدا بخلاف القوائم التى تضم ما يقرب من 120 مرشحاً على أن يكون لكل دائرة مقعدان ويصل عدد المقاعد الحدودية وفقا للاقتراح إلى 3 مقاعد مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين والوادى الجديد.
وتعرض الأحزاب مقترحاتها على لجنة تقسيم الدوائرة الانتخابية، حيث يعد حزب الوفد تصوراً للخروج من الأزمة ومن المقرر أن تعيد الأحزاب النظر فى قوائم مرشحيها وفقا للتعديلات الجديدة على القانون، ويعد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، دراسة عن القوانين التى بها شبهة عدم الدستورية، تمهيدا لتقديمها لمؤسسة الرئاسة.
واستمر الجدل حول السماح لمزدوجى الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وطالب شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، بإضافة خانة الجنسية الثانية فى طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة حتى يتعرف الجميع على جنسية المرشحين ويختاروا على هذا الأساس، وشدد شريف طاهر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على إلزام ضرورة معاقبة من يخفى جنسيته الثانية بإسقاط العضوية عنه حتى إذا فاز بعضوية الحزب.
وتعيد الأحزاب ترتيب أوراقها من الداخل استعداداً للعملية الانتخابية، حيث يستعد حزب المصريين الأحرار لمؤتمره العام لإعلان تقريره السياسى والمالي، على أن يلى ذلك إعادة النظر فى قوائمه الانتخابية، وأرجأ الحزب الانتخابات الداخلية على رئاسته بعد 45 يوما من الانتهاء من الانتخابية البرلماينة القادمة. وينتخب حزب الوفد أعضاء هيئته العليا خلال شهور قليلة ويدرس الحزب تأجيل الانتخابات الداخلية إلى ما بعد المعركة البرلمانية، حتى لا يخوض الحزب معارك فى أكثر من اتجاه.