النور: القرار أعادنا للمربع صفر وننتظر قانون تقسيم الدوائر المعدل "العدل": يترتب عليه بطلان قوانين القوائم.. "المصريين الأحرار: يتطلب تعديل مادة واحدة "صحوة مصر": يسهم بمشاركة فئة جديدة بالانتخابات كتبت- رانيا ربيع ومحمد علاء وأحمد البرديني وعلي كمال وسامر عمر: بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان حظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، طالبت بعض الأحزاب السياسية اللجنة الحكومية المنوطة بتغيير قانون الانتخابات كاملا، فيما دعت أحزاب أخرى بتعديل بسيط للمادتين اللتين تم قبول الطعن فيهما، مشيرين إلى أنهم لن يغيروا مرشحيهم للبرلمان. وقال ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه مؤيد احكم المحكمة الدستورية الذي يسمح بدخول مزدوجي الجنسية، وأشار إلى أن وصفهم ب"اللا وطنيين"، ومنعهم السابق من الترشح، كان أمرا مبالغا فيه، وأن أعضاء تنظيم الإخوان حملوا جنسية واحدة وهي المصريه، إلا أنهم أكثر من قاموا بعمليات تفجيرية بالبلاد"، وطالب بأهمية وضع عدة شروط بقانون ترشحهم منها "ألا يكون قد خدم بأي جيش لدول أخرى غير مصر". واعتبر مساعد رئيس حزب النور شعبان عبدالعليم ، قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين المصريين "حقا دستوريا لهم، وأنه لس من القانون التفريق بين المصريين بدون وجه حق"، وأشار إلى أن النور لم يقدم أي مرشحين مزدوجي الجنسية علي قوائم الانتخابية الأربعة، وأن الحديث علي أن مزدوجي الجنسية سيكون لهم ولاءات وأجندات خارجية "كلام فارغ ولا يعول عليه "، وأوضح أن قانون الدستورية أعادتنا لمربع الصفر ولابد من إعادة النظر في المقاعد الفردية والقائمة وننتظر قانون تقسيم الدوائر المعدل. وطالب عبدالعليم، الدولة بضرورة إجراء تعديلات في القوانين الثلاثة وهم مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر، بما يتناسب مع تكافؤ الفرص بين الناخبين، مشددا علي ضرورة تعديل القوائم الانتخابية، لأنها بها تميز واضح بين فئات المجتمع وقد يؤدي إلي حل البرلمان المقبل في حالة الطعن عليها. واتفق معه الأمين العام لحزب العدل عبد المنعم إمام في أن حكم المحكمة الدستورية بخصوص مزدوجى الجنسية يعنى بطلان قوانين القوائم وضرورة اعادة تغيير قوانين الانتخابات بالكامل من جديد. ورأى المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه أن اللجنة الحكومية المنوطة بتعديل القانون بعد قبول الطعن عليه، لن تواجه صعوبة في التعديلات، لاسيما أنها مادة واحدة فقط، وتقل تعقيدا عن بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، متوقعا ألا يحدث هذا الحكم تغييرا كاملا في توزيع مقاعد الفردي في تقسيم الدوائر الجديد. ومن جانبه ، قال المقرر العام لائتلاف الجبهة المصرية ياسر قورة، المرشَّح على قوائم الائتلاف ممثلًا للمصريين في الخارج بالانتخابات البرلمانية التي أوقفها القضاء الإداري، إن حكم "الدستورية العليا" كان متوقعًا لسببين: أولهما أن الدستور حين أراد عدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشُّح لمنصب رئيس الجمهورية أو ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء نص صراحةً على ذلك، في حين لم يترك هذا الشرط بالنسبة للمرشَّح لمجلس النواب، والثانى أن عدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشُّح في انتخابات "النواب" يقصي نحو 90% من المصريين المقيمين في الخارج؛ "فأغلبهم حصل على جنسية البلد التي يقيم فيها". فيما قال رامى جلال، المتحدث الرسمي الاتحاد المدني الديمقراطي " صحوة مصر"، إن قرار المحكمة الدستورية سيفتح باب الترشح مرة آخرى على مقاعد الفردية والقوائم الانتخابية خلال انتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى أن شكل وهيكل القوائم الأربعة الخاصة بالاتحاد المدنى الديمقراطى لن تتغير.
