«أبوالقمح المصري» عبدالسلام جمعة في حوار مع «روزاليوسف»: وزارة الزراعةلم تستصلح فداناً واحداً في عهد «أباظة »

الحوار معه امتد إلي قضايا متعددة ... شهادته للتاريخ عن وزراء الزراعة في عهد مبارك .. وقضية الإكتفاء الذاتي من القمح ...ومشاكل الزراعة في مصر .. إنه الدكتور عبدالسلام جمعة أبو القمح المصري ورئيس مجلس الحبوب ونقيب الزراعيين.. الذي أقسم بأن وزارة الزراعة لم تستصلح فداناً واحدا في عهد أمين أباظة والذي رفع شعار الأرض للمستثمرين.
وبشر جمعة بإمكانية الوصول لاكتفاء ذاتي من قمح الخبز في حالة تحديد سعر مجز للفلاح يدفعه للتوسع في زراعة القمح لتصل المساحة الإجمالية ل4 ملايين فدان تنتج 9 ملايين طن جملة ما نحتاجه لرغيف الخبز فإلي نص الحوار:
ما هو تقييمك لسياسات المهندس أمين أباظة؟
- الرجل لم يهتم بالأمور كثيرا وأقسم بالله أنه في عهده وزارة الزراعة لم تستصلح فداناً واحداً لأنه رفع شعار الأرض للمستثمرين ممن حصلوا عليها وسقعوها وحولوها لمنتجعات سياحية وبالرغم من أننا طلبنا منه أن يمنح الزراعيين أرضاً، لكنه رفض وانتقدته عندما ذكر في البرنامج الانتخابي للرئيس السابق أنه تم استصلاح 750 ألف فدان، وأكدت خلال حضوري اللجنة أن من استصلحوا هذا القطاع الخاص والحصر الخاص بواضعي اليد ممن تجري عملية تقنين وضع اليد لهم وبعدها فوجئت بوسائل الإعلام تنشر ما قاله أباظة عن استصلاح الأراضي ، ولكن يحسب له أنه وافق علي عمل استراتيجية للزراعة حتي عام 2030 .
ولماذا تم عمل هذه الاستراتيجية؟
- لأن الزراعة في مصر مؤخرا لم تكن واضحة المعالم وأصبح الامر متروكاً للفلاح يزرع مايراه مناسبا له .
وما هي مشكلات الزراعة في مصر؟
- هناك عدد من المشكلات التي تعاني منها الزراعة في مصر علي رأسها أن الفلاح المصري أصبح مطحونا بالرغم من انه القوة الإنتاجية الوحيدة العاملة في هذا البلد وهو في حاجة ماسة إلي القرش هذا إلي جانب ضيق الرقعة الزراعية والحيازات الزراعية المفتتة مما يؤدي لعدم استخدام الأساليب العملية كما أن بعثرة المحاصيل تضر ببعضها نتيجة زراعة محاصيل متعددة في وحدات إنتاجية صغيرة ، الي جانب الاسراف في عمليات استخدام مياه الري وعدم احتسابها كعامل من عوامل التكلفة الاقتصادية والاهم من ذلك هو قصور السياسة السعرية عن تحقيق عائد مناسب للفلاح.
من وقت لآخر تثار مسألة تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح فكيف نحقق ذلك ؟
- تحقيق الإكتفاء الذاتي اللازم لرغيف الخبز أمر ليس بالصعب فنحن نزرع 1.3 مليون فدان قمح تنتج من 7 إلي 8 ملايين طن ، ونحن نحتاج ل9 ملايين طن قمح لرغيف الخبز يمكن توفيرها بزيادة المساحة بزراعة 4 ملايين فدان .
ولكن كيف نصل لزراعة4 ملايين فدان ؟
- من خلال إعلان الحكومة لسعر مجز للقمح وفي وقت مبكر بحيث يتم الإعلان عن السعر في شهري أغسطس وسبتمبر أي قبل مواعيد الزراعة وإذا تم ذلك فمن الممكن أن نصل العام المقبل للإكتفا ء الذاتي ، وهناك نقطة لابد من التركيز عليها مالك الأرض يربح من فدان القمح نحو ألفي جنيه، ولكننا ننسي المستأجر الذي لابد وأن يربح هو الآخر ويغطي نفقات الإيجار حتي لا يتجه لزراعة محاصيل أكثر ربحية ويترك القمح فلا تتعجب من أننا العام الماضي وجدنا أن المزارعين زرعوا 500 ألف فدان لب تسالي لأنه مربح.
أعلنت الحكومة أسعارا تصل ل350 جنيهاً لأردب القمح هذا العام فماهي الكمية المتوقع جمعها من المزارعين ؟
...نستهدف هذا العام جمع 4 ملايين طن من الفلاحين من إجمالي الكمية المنتجة والتي تصل لنحو 8 ملايين طن.. وألوم علي الحكومة ربط سعر الاستلام من الفلاح مقارنة بالسعر العالمي.. فهذا السعر يمكن أن نسترشد به في حال الاستيراد فقط وليس في حال الشراء من الفلاحين خاصة أن الأقماح المحلية أفضل من تلك التي نستوردها لصناعة الخبز .
ولماذا لاتجمع الحكومة كامل الكمية المنتجة من المزارعين؟
- لعدد من الأسباب أولها أن الحكومة تستلم القمح بدرجة نقاوة تصل ل 22.5 % وهو مايجعلنا لا نجمع سوي أقل من نصف الكمية المنتجة فأقصي كمية تمكنت الحكومة من جمعها من الفلاحين كانت في عهد الدكتور أحمد جويلي وقت أن كان وزيرا للتموين ووصلت ل3 ملايين و200 ألف طن.. حيث لم يعد يهتم الفلاح بنظافة المحصول أثناء تسليمه للحكومة ممايؤدي لرفض كميات كبيرة هذا إلي جانب الاستغلال البشع من التجار للفلاحين، حيث يشترون القمح من الفلاح بسعر 300 جنيه للأردب ويورده للحكومة بسعر الاستلام.
وماذا فعلتم كلجنة لاستلام القمح إزاء هذه المشكلة؟
- طلبت من الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي التشديد علي استلام القمح من المزارعين فقط بعيدا عن التجار حتي يصل هذا السعر المجزي وهو 350 جنيها للفلاح ولا يحصل علية التاجر.
وماذا عن زراعة الأراضي في توشكي؟
- أنا ضد هذه الفكرة لأن الزراعة في توشكي مكلفة جدا وتحتاج لزراعة محاصيل تصديرية ،ولكن لدينا العديد من المناطق الأخري التي يكمننا الاستصلاح والزراعة فيها كالنوبارية والساحل الشمالي الغربي.
هناك دراسة لمركز البحوث الزراعية أكدت أننا نفقد 1.3 مليون طن قمح خلال المراحل الإنتاجية المختلفة فكيف نتفادي ذلك؟
- من خلال توفير صوامع وشون جيدة لتخزين القمح وهناك مشروع يتم تنفيذه بالفعل لإنشاء 50 صومعة تستوعب مليوناً ونصف المليون طن وهناك مبادرة من العاملين المصريين بالسعودية للمساهمة في إنشاء الصوامع إلي جانب تطوير شون بنك التنمية والإئتمان الزراعي لأن وضعها الحالي ليس علي المستوي المطلوب، والتوسع في زراعة القمح بالأراضي الجديدة كشرق العوينات والساحل الشمالي الغربي ..وإنتقاء تقاوي ذات إنتاجية عالية ومعتمدة من وزارة الزراعة لأننا نحتاج لأن يكون لدينا مخزون من القمح يكفي لمدة عام علي الأقل.
ومارأيك بالأقماح التي استوردها القطاع الخاص للخبز المدعم؟
- للأسف شركات القطاع الخاص استوردت زبالة القمح.. ما أدي إلي تدهور رغيف الخبز .. لبيع الخبز كأعلاف بأغلي من سعر القمح وهو مايرفع قيمة فاتورة الدعم الموجه للخبز ليصب في جيوب حيتان استيراد القمح فالعام الماضي استوردنا 10 ملايين طن قمح فلماذا ونحن لسنا بحاجة لكل هذه الكمية.
من المسئول في هذه القضية؟
- تقع المسئولية علي هيئة السلع التموينية التي تركت عملية استيراد القمح لشركات القطاع الخاص وتوريده لها بالرغم من ان دور الهيئة هو الاستيراد المباشر للقمح، وهو ما يعطينا تفسير، واحد بأن ترك الهيئة لدورها هو يهدف لفتح الباب أمام تربح المنتفعين من عمليات الاستيراد.
وما هو تقييمك للزراعة في مصر ؟
- مصر مازالت بدائية، حيث تم إهمالها إهمالا تاما خلال العشر سنوات الأخيرة بل وشجع بعض الوزراء من رجال الاعمال علي إقامة مشروعات علي الأراضي الزراعية ما أدي لفقدان ما بين 30 و40 ألف فدان سنويا من أجود انواع الأراضي في إفريقيا كلها وأؤكد لك أن أي نهوض بمصر لابد وان يبدأ من النهضة الزراعية .
التعدي علي الأراضي الزراعية القديمة كيف نواجهه؟
- بالرغم من ترسانة القوانين الموجودة لدينا والخاصة بحماية الأراضي لم تمنع من تأكل الأراضي الزراعية ولذا أطالب بأن تعتبر الدولة الأراضي الزراعية القديمة بمثابة محمية طبيعية ممنوع التعدي عليها بأحكام القانون ومن يخالف يتم حبسه مباشرة.
ولكن قد يرغب بعض الفلاحين في إقامة منزل علي أرضه فماذا يفعل ؟
- علي الدولة والجهات الحكومية أن تضع في حسبانها هذا الموضوع وتشجع المزارعين من خلال منح الراغبين في البناء مساحة في أقرب منطقة صحراوية له ليبني عليها منزله وبذلك نحافظ علي الاراضي الزراعية ونعمر أماكن جديدة.
في إطار ذكر الأراضي الزراعية كيف تري تصريحات وزير الزراعة أيمن أبوحديد مؤخرا بمنح الخريجين أراضي استصلاح بنظام الشركات المساهمة ؟
- أولا فكرة منح أراض لشباب الخريجين هو أمر جيد ولكن لابد وأن يكون وفقا لشروط واضحة منها أن تكون الأولوية لخريجي مدارس وكليات الزراعة والطب البيطري ..ثانيا تكون المساحة الممنوحة للشباب 10 أفدنة ..وأن من يحصل علي أراض ليس له حق التوظيف أو بيع الأرض وأن يكون ذلك من خلال مجمعات زراعية وصناعية تساهم في دفع الشباب علي العمل والبقاء في تلك المناطق ...وأنا ضد فكرة الشركات المساهمة بين رجال الأعمال وشباب الخريجين.
لماذا؟
- لأنه من العيب أن يعمل المهندس الزراعي كأجير في أرضه وأنا أرفض نموذج الشركات المساهمة تماما وعرضت بديلا عن ذلك من خلال توزيع 30 % من الاراضي علي الفلاحين والمعدمين و30 % لخريجي كليات ومدارس الزراعة والطب البيطري و40 % للمستثمرين، لافتا إلي أن تجربة منح الأراضي للمستثمرين وإقصاء الشباب منها كان نتيجتها عدم استصلاح أي شبر حتي الآن فماذا فعل مستثمرون كالوليد بن طلال وآخرين حولوا الأراضي لمنتجعات سياحية.
كيف تري معالجة مشاكلنا مع دول حوض النيل؟
- علينا أن نعالج هذا الملف بهدوء وحكمة دبلوماسية وأن نقدم لدول الحوض الخدمات من خلال تطهير بحيرة فيكتوريا من ورد النيل ومساعدة جنوب السودان في شق قناة جونجلي وهذه أمثلة والاستفادة من مدرسة الري المصرية التي لها تواجد تاريخي بدول الحوض .
بصفتك نقيبب الزراعيين... ما هو موقف النقابة من صرف المعاشات المتأخرة ؟ - النقابة لديها معاشات متأخرة تصل ل14 شهرا بسبب وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي.
وما هو السبب ؟
- لنا عند وزارة المالية 200 مليون جنيه حصيلة تنمية الموارد بموجب القانون وكان علي موظفي الضرائب العقارية جمعها لصالح النقابة منذ عام 1997 وحتي 2003 بمعدل 30 مليوناً في السنة ولكن لم يصل للنقابة سوي مليون جنيه ونصف المليون وعندما لجأنا للوزير أمين أباظة وخاطب يوسف بطرس غالي قال لنا إن النقابة حصلت علي مستحقاتها.
وماذا عن الدعم الحكومي للنقابة؟
- الحكومة تدعم النقابة ب2 مليون جنيه فقط في الوقت الذي يصل فيه عدد أعضاء النقابة ل600 ألف شخص ويصل معاش الواحد منهم 100 جنيه فقط. منذ متي لم تجر انتخابات بالنقابة؟
- منذ عام 1994 وذلك بسبب القانون 100 الخاص بالنقابات والذي وضعته الدولة لمنع إجراء الانتخابات ولمحاربة الاخوان المسلمين .
ولكن معظم النقباء كانوا محسوبين علي الحزب الوطني المنحل ؟
- يمكنني أن أقول أنني النقيب الوحيد الذي لا ينتمي لهذا الحزب وطوال فترة عملي النقابي منذ 1987 وحتي الآن لم أتقاض مليما واحدا من النقابة .
ما رأيك في أداء الحكومات السابقة تجاه الزراعة؟
- بعد ثورة 25 يناير التي أنقذت مصر اكتشفنا أن الحكومات السابقة لم تكن وطنية، وإنما كل منها كان يسعي لتحقيق مصالحه وليس لخدمة مصر.. فقد تفننت حكومة رجال الأعمال الاخيرة في تدمير وقتل الزراعة المصرية وإيهام الرئيس السابق مبارك بأن مصر أصبحت دولة صناعية.
ومارأيك في ثورة 25 يناير ؟
- لم يكن جيلي يحلم بها وماحدث كان بمثابة معجزة أنقذت مصر من مستقبل مجهول ... ولم أكن أتصور أنني سأعيش لأري شبابا مثل شباب الثورة يطردون الفاسدين والمحتكرين وعلينا المحافظة علي مكتسبات الثورة وألا ننافق الحاكم مرة أخري .