قوى سياسية تطالب بغطاء شرعى يكفل إلزام المرشحين بتنفيذ برامجهم الانتخابية

طالب عدد من القوى السياسية بضرورة تضمين التعديلات التى تجرى لقوانين مجلس النواب مواد تتيح التزام مرشحى مجلس النواب القادم بتنفيذ وعودهم بالبرامج الانتخابية التى على أساسها تم اجتياز الانتخابات وفى ضوئها حصد المرشح أصوات الناخبين وحتى لا تستمر البرامج الانتخابية بمثابة مصيدة للناخبين لتبقى وعودا براقة دون تنفيذ على ارض الواقع، لاسيما أنه لا توجد قوانين تلزم المرشحين بتطبيق البرامج الانتخابية التى اهلتهم لدخول البرلمان.
ووصف سياسيون البرامج الانتخابية بانها بمثابة «الكلام المعسول» الذى يستطيع المرشح من خلاله الضحك على عقول الناخبين وجذب الاصوات التى تساعد على اجتياز الانتخابات.
ويقول خالد هيكل عضو الهيئة العليا لحزب الاصلاح والتنمية ان البرنامج الانتخابى الذى يضعه كل مرشح قد ينال من مصداقيته لدى ابناء دائرته حال عدم تنفيذ هذا البرنامج ، فبينما يكون المرشح هو اداة الرقابة وتشريع القوانين التى يتطلع اليها الشعب ، لتبقى الوعود التى يعطيها لاهالى دائرته تطلعات وأحلامًا إلى جانب عنصر آخر وهو مدى ملاءمة امكانيات الدولة لتنفيذ تلك الوعود.
مشيرًا الى انه ليس هناك ما ينص فى القانون على الزام المرشح بتنفيذ برنامجه الانتخابي، لافتًا إلى ان القواعد العامة تلزم المرشحين لمجلس النواب بتقديم برنامج انتخابى ولكنه بالفعل لا يلتزم بها، فبالتالى يفقد الشعب الثقة فى البرلمان والمرشحين.
ويرى مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية ان أساس التصويت لأى مرشح ان يتم من خلال برنامجه الانتخابى، مؤكدًا ان البرنامج الانتخابى للمرشح أصبح وسيلة لجذب الناخبين وكسب اصواتهم فى الماراثون الانتخابى، مضيفًا ان المرشحين يضعون برامج انتخابية لايصال رسالة إلى الرأى العام عن مواقفهم المستقبلية من القضايا العامة، قائلا «العقد بين المرشح والناخب هو العقد الذى يلتزم المرشح بتنفيذه ضمن برنامجه ليس اكثر».
ويعتبر محمد فضالى الامين العام بحزب مصر الحديثة ان البرامج الانتخابية لم تعد لها اية اهمية لان كل من يرشح نفسه للانتخابات يقدم برنامجه الانتخابى الخاص به ويعرضه على الناخبين بدائرته وامام الشعب وفى النهاية فى حال فوزه يمحى هذا البرنامج من ذاكرته تماما لان غايته من البداية هو الوصول الى مقعد البرلمان فقط ليس أكثر.
فيما اوضح امين عام الشباب بحزب مصر بلدى ان مرشح البرلمان ليس ملزما بتنفيذ برنامجه الانتخابى خاصة فى ظل عدم وجود برامج للاحزاب ، وانما وظيفته الاساسية هى الرقابة والتشريع وعلى هذا الاساس يجب ان يتم تقدير مجهوداته بالدورة البرلمانية التى يقضيها، مؤكدًا ان تنفيذ البرنامج الانتخابى للمرشح لا يخضع لاى ضمانات، لأن تنفيذ البرنامج يخضع فى الاصل لامكانات الدولة التى يسعى المرشح من خلالها لتنفيذ هذا البرنامج الذى يستعرض فكر المرشح وامكاناته.
ومن ناحيته يرى عصام أمين مؤسس جبهة مصر للجميع ان البرنامج الانتخابى يقلل من فرصة المرشح داخل البرلمان، لان عدم تنفيذه لهذا البرنامج يقلل من مصداقيته لدى ابناء دائرته ويفقدهم الثقة الامر الذى يدفعهم الى عدم انتخابه لدورة ثانية ، مضيفا ان المرشح فى الانتخابات ضحية برنامجه ، مشيرا الى ان العرف القانونى منذ نشأة البرلمانات فى اوروبا وانتقالها الى مصر هو الذى ارسى قواعد البرنامج الانتخابى لكل مرشح.
ومن جانبها اكدت المستشارة اشجان البخارى ان هناك عبئًا كبيرًا لتعديل العديد من الثغرات القانونية فى قوانين الانتخابات، وهناك ايضا تقصير، فيجب ان يتم اعادة النظر فى بعض المواد القانونية حتى تسير الانتخابات القادمة بدون عقبات او آلاعيب من قبل بعض المتآمرين ، قائلة «يجب ان تسير عملية تنفيذ البرامج الانتخابية بشكل دستورى وقانونى».
مشددة على ضرورة الابتعاد عن الشكل العشوائى الذى يعتمد عليه اغلب مرشحى البرلمان لكسب اصوات الناخبين فقط ، حيث ان قانون الانتخابات لم ينص على ان يلتزم المرشح بالتنفيذ الكامل لبرنامجه الانتخابى وهذه من أكثر العقبات التى تواجه قانون الانتخابات لانها تفتح الباب للتلاعب بالناخبين ولا يفى المرشح بوعده لاهالى دائرته ، فهذا اصبح المعتاد من المرشحين ان يقولوا ما لا يفعلون.
اشارت الى اننا جميعا نعرف جيدًا ان كل مرشح لم يلتزم بتنفيذ برنامجه لدائرته، ويجب مراجعة القانون وتقييمه من جديد حتى يتيح آلية للمحاسبة ومعاقبة من لم يلتزم بتنفيذ برنامجه الانتخابى فى مقابل استغلال مقعده فى البرلمان لتحقيق اهدافه ومصالحه الشخصية فقط.
ومن جانبه أكد المستشار بهاء الدين ابو شقة سكرتير عام حزب الوفد انه لا يوجد نص قانونى يشير الى تنفيذ البرنامج الانتخابى لكل مرشح برلمانى واذا كان هناك نص يجب ان تتبعه عقوبة ضمن قانون العقوبات.
مطالبًا رئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بتعديل تشريعى ينص على التزام كل برلمانى ببرنامجه الانتخابى، بالاضافة الى وجود آلية لمحاسبته امام الشعب فى حالة عدم التزامه ببرنامجه ، مضيفا ان مقعد النائب يشبه قطعة ارض يجب ان يحرص على زراعتها ليجنى حصادها وبما يحقق مصلحة هذا البلد ، مؤكدا ان المحكمة الدستورية العليا لها دور كبير وغاية فى الاهمية وسط ما تشهده الانتخابات البرلمانية من تقلبات وصراعات ووعود لا حصر لها، مشيرًا إلى أن مباشرة الحقوق السياسية بصدق وواقعية يجب ان تنفذ بالتزام امام جميع الشعوب، وان قانون الانتخابات العامة وقانون العقوبات يجب ان يتم تقييمهم وصياغتهم من جديد حتى يكون هناك نص تشريعى بالالزام الانتخابى.