البورصة تراهن على «صناديق المؤشرات» لاستعادة السيولة وجذب الاستثمارات

اطلقت البورصة المصرية تداول أول صندوق مؤشرات على مؤشرها الرئيسى EGX30، بعد محاولات عديدة بدأت منذ عام 2008، بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه موزعة على مليون وثيقة بقيمة أسمية قدرها 10 جنيهات للوثيقة الواحدة بجدول قيد الأوراق المالية.
و قال د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن إطلاق صناديق المؤشرات يعد خطوة استراتيجية مهمة ستساهم فى إحداث نقلة نوعية للسوق المصرية ليحافظ على مواكبته لأحدث التطورات ويساعد على زيادة تواجده على خريطة استثمار المؤسسات المالية خاصة الأجنبية التى كانت ترغب بشكل كبير فى إيجاد هذه الآلية لتسهيل عملية تكوين محفظة استثمارية متنوعة بتكلفة أقل وسرعة أعلى وهو ما سينعكس بصفة عامة على زيادة عمق السوق.
وأكد رئيس البورصة أن هذه الأداة ستعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى السوق المصرى، هذه الشريحة غير القادرة على تخصيص استثماراتها فى أسهم معينة فى السوق، وعوضاً عن ذلك سيتمكن المستثمر من الاستثمار فى 30 سهمًا دفعة واحدة بطريقة ميسرة وبتكلفة أقل، مضيفاً أن إدارة البورصة تستهدف خلال الفترة المقبلة تدشين حملات توعية للسوق على هذه الأداة الجديدة.
وفى ذات السياق قال إن السوق يسير بخطى سليمة وواثقة لتحقيق أكبر منفعة لكافة أطراف السوق، مؤكداً أن المستثمرين سيكونون قادرين على تحقيق عائد مساو لعائد المؤشر دون تحمل تكلفة اختيار الاسهم وتوزيع المحفظة، ولفت عمران الانتباه أن إطلاق صناديق المؤشرات قد تضمن إطلاق آلية جديدة على السوق المصرى وهى صانع السوق والتى سوف يسهم بشكل كبير فى زيادة مستويات السيولة فى السوق.
وأكد د. شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن بدء تداول أول صندوق مؤشرات فى تاريخ السوق المصرية تعد خطوة ايجابية نحو إتاحة منتجات وأدوات مالية جديدة من نوعها بالسوق تدعم تدفق المستثمرين والمؤسسات إلى التوسع الاستثمارى خلال الفترات المقبلة.
وأضاف أن إطلاق صناديق المؤشرات يتزامن أيضًا مع بدء عمل صانع السوق لأول مرة، متوقعًا أن تتنامى معدلات إقبال المؤسسات تجاه ذلك المحور خلال الفترات المقبلة.
وأوضح رئيس الهيئة أن أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق الماليةالمتداولة فى البورصة تحاكى فى تكوينها أحد المؤشرات (EGX 30 مثلاً) بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر وعلى جانب آخر فإن هذه الوثيقة فى حد ذاتها قابلة للتداول فى البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية وخلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة. وأضاف أنه على عكس باقى أنواع صناديق الاستثمار فى مصر، والتى تزيد فيها الصناديق المسجلة لدى الهيئة على التسعين صندوقاً، فإن نجاح مدير استثمار الصندوق لا يقاس بمدى الأرباح أو الارتفاع فى قيمة الوثيقة، إذ لا دور لمدير الاستثمار فى انتقاء الأسهم واختيار الأفضل منها، وإنما يلتزم بأن تماثل محفظة الصندوق مكونات المؤشر، وبالتالى تصعد قيمة الوثيقة مع صعود المؤشر وتهبط معه.
وقال علاء سبع رئيس إحدى شركات الاوراق المالية أن اطلاق صندوق المؤشر المتداول XT-Misr يعد وسيلة سهلة وبسيطة لتنويع الاستثمارات والمخاطر بالإضافة إلى أنه يعد وسيلة ممتازة للمؤسسات والأفراد للاستفادة من فرص الاستثمار الموجودة حالياً.
وتتمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه وبالتالى فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذى يقوم بتقديم عروض بيع وطلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة والمصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً وشراءً.
حيث يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات والمستثمرين الراغبين فى شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال فى البنوك التى تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد فى حالة الصناديق المفتوحة المعتادة.
و يستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة وصافى قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا. وأشار ماجد شوقى رئيس البورصة السابق ان صناديق المؤشرات المتداولة اثبتت نجاحها فى أسواق اخرى على مدار سنوات عديدة، خاصة أنها توفر للمؤسسات والافراد فرصة تنويع استثماراتها.