خريجو الحقوق يطالبون بدفعة استثنائية لمجلس الدولة

نظمت مجموعة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وقفة أمام مقر مجلس الدولة بالدقي، اعتراضًا علي ما اسموه «توريث القضاء».
ضمت الوقفة أوائل الخريجين من دفعة 2000 حتي 2007، الحاصلين علي تقديرات امتياز وجيد جدًا للمطالبة بفتح باب القبول لدفعة جديدة من المندوبين بمجلس الدولة والجهات القضائية، لتعيين أصحاب التقديرات والكفاءة ممن تم استبعادهم في عهد النظام السابق لصالح الوساطة والمحسوبية.
وطالب المعتصمون سجل الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بدعوي إصدار أحكام لصالح أبناء المستشارين المتقدمين للنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة بتقدير مقبول.
قال أحمد يحيي «محام»: لقد حصلت علي ليسانس الشريعة والقانون عام 2007، بتقدير عام جيد جدًا، وتقدمت للعمل بالنيابة أكثر من مرة دون جدوي أو فائدة، قد أصبح العمل بالنيابة مقتصرًا علي أبناء القضاة والمستشارين وهناك عدة وقائع أذكر منها واقعة هدي شمس الدين خفاجي التي عينها عمها «نائب رئيس مجلس الدولة» في النيابة الإدارية رغم حصولها علي المؤهل في 9 سنوات بتقدير مقبول، وهناك يحيي الدكروري الذي عينه والده المستشار بمجلس الدولة بتقدير مقبول، لذلك نحن نطلب مساواتنا بمن هم أقل منا ووضع اختبارات حقيقية تقوم علي العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.