«السيسى» طالب ممثلى الدول المصدرة للسياحة خفض درجات التحذير

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس عدداً من رؤساء مجالس إدارات وممثلى كُبرى شركات السياحة العالمية، بحضور هشام زعزوع، وزير السياحة، وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالحاضرين وأكد لهم الاهتمام الذى توليه الدولة لقطاع السياحة، فى ضوء ما يوفره من فرص عمل وعائد مهم للاقتصاد القومى، وأعرب عن حرص الدولة على تذليل أى عقبات قد تعترض تطوير العمل السياحى والحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وقد أوضح وزير السياحة أن الوفد السياحى يضم شركات السياحة العملاقة فى القارة الأوروبية، ولا سيما من كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى الشركات الروسية، وأوضح وزير السياحة أن السوق الأوروبية تمد مصر بنحو 73% من حركة السياحة الوافدة، وبالإضافة إلى السائحين الروس فإن الحاضرين يمثلون الشركات التى تمد مصر بنحو 85-90% من أعداد السائحين سنوياً.
وأعرب الحاضرون من ممثلى شركات السياحة عن رغبتهم فى استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لسابق عهدها، حيث ساهمت فى عام 2010 بما يتجاوز 12 مليار دولار فى الدخل القومى المصرى، وأشار الرئيس إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متعددة، خاصة فى مجال السياحة الثقافية، يؤهلها للحصول على نصيب أكبر من حركة السياحة العالمية، ومن ثم فإنه يتم العمل على عودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لسابق عهدها. وفى هذا الإطار، أشاد الحاضرون بالجهد الذى يبذله وزير السياحة لزيادة أعداد السياحة الوافدة والتعاون الذى يبديه لتذليل جميع العقبات.
وارتباطاً بتحقيق الأمن والأمان للسائحين فى مصر، أشاد الحاضرون بالاستقرار الذى تنعم به جميع المقاصد السياحية المصرية، منوهين إلى أهمية تغطية ذلك إعلامياً، فضلاً عن العمل مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر لتعديل إرشادات السفر، وخفض درجات التحذير التى تطلقها فى بعض الأحيان، والتى تنطوى على قدر من التضخيم يجافى الواقع.
وقد نوَّه الرئيس إلى حرص المسئولين المصريين على إثارة هذا الموضوع فى جميع لقاءاتهم مع نظرائهم من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى أنه مهتم شخصياً بهذا الأمر ويثيره على أعلى المستويات، وأضاف الرئيس أنه يجرى العمل على توفير جميع وسائل الراحة والأمان للسائحين الوافدين إلى مصر، لاسيما فيما يتعلق بتحديث قطاع البنية التحتية، خاصةً تمهيد الطرق وتأمين وسائل النقل.
وعلى صعيد الجهود المبذولة للتسويق السياحى لمصر، ذكر الرئيس أن مصر ستصدر قانونا للاستثمار الموحد للقضاء على المعوقات البيروقراطية ولجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، كما تعتزم إنشاء مدينة عالمية للتجارة فى منطقة خليج السويس، فضلاً عن الاكتشافات الأثرية الجديدة، وخطط تنمية الساحل الشمالى الغربي.
وقد وجّه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل تختص بالسياحة، وتتألف من وزارات السياحة، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والثقافة، للتعرف على كافة المشكلات التى تواجه شركات السياحة العاملة فى مصر والعمل على تذليلها فى أقرب وقت ممكن لتستعيد السياحة المصرية مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وتعود مساهماً أساسياً فى الدخل القومى المصرى.