«جمعية آثار الإسكندرية» تطالب بضم أراضى المحافظة المطلة على «المتحف اليونانى»

كشفت مذكرة قدمتها جمعية الآثار بالإسكندرية إلى المحافظة بشأن ضم الأراضى المطلة على شارع فؤاد للمتحف اليونانى الرومانى الملاصق لها، والجارى تطويره حالياً، أن الآثار معرضة للسرقة وأعمال السطو من قبل المخالفين والخارجين عن القانون، خاصة أنها تحفظ فى أماكن غير مؤهلة لحمايتها.
تقول الدكتورة منى حجاج، أستاذ الآثار بكلية آداب جامعة الإسكندرية، ورئيس جمعية الآثار: إن آثار المتحف معرضة للخطر مع تزايد نشاط الحركة العمرانية بالمحافظة، خاصة بعد اكتشاف عدد من الآثار فى خلال القرنين الماضيين بالمدينة، موضحة أن هذه الآثار تحفظ فى مخازن المتحف لعدم وجود مساحة كافية لعرضها، علاوة على امتلاء المخزن بالكنوز المكدسة فى ظروف ملبدة وجو تملؤه المخاطر وتهدده بالسرقة.
ولفتت حجاج إلى أن «العرض المتحفى» هو أفضل طريقة للحفاظ على الآثار من السرقة والإهمال وعوامل التلف، حيث تصبح الآثار آنذاك مراقبة بالكاميرات، علاوة على توسيع المتحف نتيجة لهذه الظروف ومع الحاجة الملحة وتوافد الزائرين عليه، لافتة إلى أنه كان هناك خطط لتوسيع المتحف ومحاولات لتطوير العرض المتحفي، إلا أنها ترى المشكلة الرئيسية وضيق المساحة أدى إلى غلق المتحف منذ عدة سنوات لتنفيذ مشروع تطويره، وتم نقل القطع الأثرية التى تبلغ عشرات الآلاف إلى مخازن متفرقة بالبلاد.
وأشارت أستاذ الآثار بكلية آداب الإسكندرية إلى أنه جار أعمال التصميم الخارجى والداخلى وسيناريو العرض لمشروع التطوير، مشيرة إلى أن أرض المحافظة هى الفرصة الوحيدة لتوسيع المتحف وإنهاء الأزمة، قائلة: «مساحة الأرض لمبنى المحافظة الذى تم حرقه فى جمعة الغضب 28 يناير، والمتاخمة لمبنى المتحف تعد الفرصة الوحيدة لتحقيق الهدف المنشود فى توسيع المتحف وإنقاذ آثاره من السرقة والسطو، ويصبح المتحف تاريخيا يليق بالمحافظة.
وطالبت حجاج الحكومة بدراسة الأمر والاهتمام به والتعامل معه كما تم أثناء إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة التى احتفى بها العالم أجمع، مضيفة: ومازال ونحن على يقين بأن الدولة إذا ما قدمت هذه المبادرة سوف يلتف العالم حول هذا المشروع تقديرا وعطاء، مشيدة بدور المتحف التعليمى والتثقيفي.
وتوضح أستاذ الآثار بكلية آداب الإسكندرية أن ضم أرض المحافظة إلى المتحف ستكون إضافة قاعات مؤتمرات ومحاضرات تيسر للمتحف القيام بدوره الحقيقى فى نشر الوعى الأثرى والتعليمى فى المجتمع السكندرى خاصة والمصريين عامة، فى الوقت الذى لا توجد فيه دراسة كافية عن الآثار داخل المناهج الدراسية عبر عصور تاريخها، موضحة أن تحقيق أسلوب عرض متحفى نموذجى حديث وتوفير سبل الراحة والرفاهية لزوار المتحف، من شأنه استعادة الإسكندرية لدورها الريادى كمدينة عالمية ومركز لتلاقى الثقافات.
ونوهت لحجاج إلى أن ضم الأراضى أيضا من شأنه أن يساهم فى إتاحة مساحة مناسبة لإقامة مكتبة متخصصة وقاعات اطلاع حديثة توفر للباحثين المناخ المناسب للاطلاع والدراسة الميدانية، علما بأن لدى مكتبة المتحف حالياً مجموعات من الكتب النادرة التى تعد ثروة قومية، فى حين أن الدور الاقتصادى والاجتماعى للمتحف لا يقتصر على إحياء دور المتحف ثقافيا وعلميا فقط، بل سيتيح فرص حقيقية لإقامة ملحقات مهمة وضرورية لخدمة السائحين، كمجموعة من المطاعم التراثية والكافيتريات وحديقة متحفية ومكتبات بيع الكتب والبازارات السياحية المتنوعة شبيهة للموجود فى ملحق متحف اللوفر.
وأشار أستاذ الآثار بكلية آداب الإسكندرية إلى أن أرض المحافظة تعتبر عاملا حيويا فى جذب السياح فى منطقة البحر المتوسط، وتعد حينها من أهم مصادر الدخل لوزارة الآثار وخزانة الدولة، ناهيك من فرص العمل لخريجى الآثار والعاملين بمجال السياحة، ما سيفتح مجالات أخرى سياحية وفرص عمل إضافية ومزيداً من مصادر الإنفاق من جانب السياح بما يعنى مزيداً من الموارد للدولة والأفراد وهى موارد قد تفوق موارد المتحف نفسه.