ضم أرض مبنى المحافظة إلى "المتحف اليوناني الروماني" للجذب السياحي بمنطقة البحر المتوسط

"جمعية الآثار بالإسكندرية " تناشد كافة المسئولين ومتخذى القرار للموافقة على ضم أرض مبنى المحافظة الذى أحترق وأزيلت أنقاضه بشارع فؤاد، إلى المتحف اليونانى الرومانى الملاصق والمغلق حاليا للتطوير.
والسبب فى هذه المناشدة كما أوضح رئيس الجمعية "مصطفى العبادى " أن مبنى المحافظة السابق كان قد أكتظ بما فيه، وتحتاج المحافظة بالتأكيد إلى بناء جديد يقوم على مساحة أكبر تفى بالإحتياجات المتزايدة لسكان المدينة الذين يفوق تعدادهم الملايين الخمسة على أقل التقديرات.
كما تحتاج المحافظة موقعا جديدا ينقل الكثافة المرورية بعيدا عن منطقة وسط المدينة، ويسمح بوجود مساحة كافية لمواقف السيارات، ولحركة المواطنين المترددين على مبنى المحافظة.
وأشارت أمين عام الجمعية "منى حجاج" أن المتحف اليوناني الروماني هو ثاني أكبر متاحف مصر وأقدمها (تأسس عام 1892)، وأكثرها أهمية فى منطقة حوض البحر المتوسط، وهو من حيث المحتوى الأثرى يضم أكبر مجموعة آثار من العصرين البطلمى والرومانى فى مصر، وهو للمجتمع المصرى أحد أهم مراكز البحث الأثرى.
لقد كان المتحف أيضاً مكدساً بالآثار التى لا تستوعبها قاعات العرض فيه، الأمر الذى أدى إلى تخزين القطع الأثرية فى ظروف غير مناسبة نظرا لأن المدينة بأكملها قد ضاقت بمخازن الآثار بها، ولا يغيب عن العلم أن أفضل طريقة للحفاظ على الأثر ضد السرقة والإهمال والتلف هو العرض المتحفي.
لم تكن مساحة المتحف تسمح بأدنى فرصة لإقامة وحدات خدمية هامة وضرورية لخدمة السائحين، كمجموعة من المطاعم التراثية والكافتيريات وحديقة متحفية ومكتبات بيع الكتب والتذكارات السياحية المتنوعة بما يشبه الموجود في متاحف العالم. ولا يغيب عن الجميع أن مثل هذه الملحقات الخدمية من شأنها خلق فرص عمل وفتح مجالات للإنفاق السياحى بما يعني مزيداً من الموارد للدولة والأفراد.
أما مكتبة المتحف فعلى الرغم من اقتنائها لمجموعة من أمهات الكتب ومجموعات من الكتب النادرة التى تعد فى حد ذاتها ثروة قومية غالية، إلا أن ضيق المساحة كان يحتم أن تتكدس الكتب الثمينة فى ظروف بيئية سيئة، دونما أدنى فرصة لوجود قاعة اطلاع مناسبة أو أى مكان لممارسة البحث العلمى الذى نتطلع إليه.
كما لم تسمح مساحة المتحف بوجود قاعة للمؤتمرات والمحاضرات شأن المتاحف الكبرى فى العصر الحديث، الأمر الذى كان يحرم الإسكندرية من قيام متحفها الكبير بدوره الحقيقى في نشر الوعي الأثري والتعليمى فى المجتمع.
بالإضافة إلى عدم وجود مساحة كافية لوقوف الحافلات السياحية وسيارات الزوار، وكذلك كانت المحافظة، فكانت المنطقة فى حالة فوضى مرورية دائمة تسبب اختناقا مزمنا لمنطقة وسط المدينة.
وأشار العبادى إلى أن أرض المحافظة هى جزء من منطقة الحى الملكى للإسكندرية فى العصر البطلمى وقت أن كانت الإسكندرية حاضرة البحر المتوسط الاقتصادية والثقافية العلمية، ويجب ألا يتم أى تدخل عمرانى بها قبل إجراء حفائر أثرية طبقا للقواعد المنظمة للمجلس الأعلى للآثار.
وأختتم رئيس الجمعية مناشدته بأن إضافة أرض مبنى المحافظة للمتحف هو الفرصة الوحيدة وربما الأخيرة لتوسعة المتحف، الأمر الذى من شأنه استحداث واحد من أهم مراكز الجذب السياحي والثقافي في منطقة البحر المتوسط، وبالتالى واحد من أهم مصادر الدخل لمحافظة الإسكندرية ولخزانة الدولة.
كما أن تحقيق أسلوب عرض متحفى نموذجى وحديث وتوفير كل أسباب الراحة والرفاهية لزوار المتحف الذين يتطلعون إليه من كل أنحاء العالم، من شأنه استعادة الإسكندرية لدورها الريادى كمدينة عالمية ومركز لتلاقى الثقافات كما كانت عبر عصور تاريخها العتيد.
ويرجو العبادى تحقيق هذا المطلب الذى يجمع عليه كافة الأثريين والأكاديمين والمثقفين وجميع المعنيين بالشأن العام فى الإسكندرية.