بقدر الحزن الذي ألم بشعب الأسكندرية من جراء حريق مبني المحافظة في الأيام الأولي لقيام ثورة25 يناير وبعد أن أتت النيران علي كامل المبني وتم هدمه وأصبح أرضا فضاء بقدر السعادة التي يعيشها المجتمع السكندري الآن بكل فئاته لأن الفرصة أصبحت سانحة لتوسعة المتحف اليوناني الروماني الملاصق لمبني المحافظة والذي يعد من أعظم متاحف حوض البحر الأبيض المتوسط وأكبر المتاحف المتخصصة في العالم.. ومن هنا انطلقت الصيحات والنداءات لكافة المسئولين في حملة تطالب بعدم بناء مبني للمحافظة مرة أخري في ذات المكان وترك الأرض لتوسعة هذا الصرح الثقافي المهم جدا خاصة أن عوامل التخطيط الآن لهذا المتحف الأثري تقتضي إجراء خلخلة عمرانية حوله.. وقد تضمنت تلك الصيحات مفاجأة مدوية أفصح عنها محمود الفلكي منذ عام1868 وهي أن الأرض الحالية لمبني المحافظة بها معبد أثري لإله الزراعة في العصر الروماني. وعند الاستماع لأصحاب هذا الحلم تفجرت أمامنا عدة عقبات منها مشكلة المتحف الروماني اليوناني ذاته والآثار الخاصة به والمهددة بتحويلها إلي تراب بالإضافة إلي الخسائر المادية من جراء غلقه لسنوات. يحدثنا الخبير الأثري أحمد عبد الفتاح قائلا: يرجع تاريخ المتحف اليوناني الروماني الي1895 وتم استكماله عام1904 وقد شهد أحداثا عديدة في تاريخ مصر وهو يعد من أعظم متاحف حوض البحر الأبيض المتوسط كما أنه أحد أكبر المتاحف المتخصصة في العالم بل أنه يسبق المتحف المصري بالقاهرة الذي بني عام1902, وكانت الصحافة وراء انشاء هذا المتحف الذي دعم فكرة انشائه الأجانب والمثقفون والعلماء في ذلك الوقت وهذا يدل علي درجة الوعي بالبحث عن تاريخ المدينة والحفاظ عليها وعلي آثارها. ويضيف... ولأهمية هذا المتحف الأثري العريق كانت الأصوات تنادي بضرورة توسعته ومنذ أربع سنوات وافقت الطائفة اليهودية بالأسكندرية علي ضم وبيع الأرض الخاصة بمدرسة القومية والملاصقة للمتحف للمجلس الأعلي للآثار من أجل زيادة مساحة المتحف أثناء عملية تطويره التي بدأت منذ أربع سنوات وكانت العقبة هي أسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر التي رفضت التنازل عن المدرسة. وعن المشكلة التي يعاني منها المتحف اليوناني الروماني حاليا يقول.. منذ انشاء المتحف لم تنله يد التطوير وفي عام1984 كانت هناك عملية تطوير للمتحف وكان تطويرا سطحيا مجرد دهان للحوائط والأرضيات فقط.. ومع سوء حالته في السنوات الأخيرة كان القرار من الدكتور زاهي حواس بتطوير المتحف الذي بدأ بالفعل ولكن بعد ترك الدكتور زاهي حواس الهيئة لايوجد الآن جدول زمني لانهاء عملية التطوير بل لا توجد الشخصية التي تقود تلك الأعمال. ويضيف.. أما عن الآثار الخاصة بالمتحف فهي داخل صناديق مغلقة منذ سنوات وفي حالة استمرار هذا الوضع فبلاشك توجد خطورة علي الآثار لطول مدة التخزين والتي يمكن أن تتحول الي بودرة.. مع العلم انها تضم أغلي مجموعات المتحف وكنوزه وهي مجموعة تماثيل التناجرة الملونة وهي من طبقة رفيعة من الفخار لا تتحمل التخزين لزمن طويل وهذه المجموعة من التماثيل تنافس مجموعة متحف اللوفر في جمالها وتعد من مكونات الزيارة الرئيسية للمتحف وهناك بعد آخر لتلك المشكلة وهو أن دخل المجلس الأعلي للآثار متوقف حاليا نتيجة غلق المتحف منذ سنوات من أجل تطويره والنتيجة أننا نجد ضغطا علي كل من متحف اسكندرية القومي ومتحف مكتبة الاسكندرية فقط حيث أن متحف المجوهرات وبالتأمل في اسمه وبالنظر للظروف الأمنية الحالية نجد أن هناك استحالة لفتحه أمام الزائرين. وعن أسباب تأخر الانتهاء من عملية تطوير المتحف اليوناني الروماني يوضح الدكتور إبراهيم درويش مدير متاحف الاسكندرية الاسبق بقوله.. لقد كانت هناك مشكلة كبيرة عند الشروع في تطوير المتحف منذ عدة سنوات وهي وجود آثار غير مسجلة فكان قرار وزير الثقافة الأسبق بعدم خروج أية قطعة أثرية من المتحف إلا بعد تسجيلها وقد استغرق هذا الأمر عاما كاملا حتي تم تسجيل جميع القطع الأثرية التي بلغ عددها أكثر من150 ألف قطعة أثرية من العصر اليوناني الروماني سواء من الفخار أو العملات, هذا. وعن عملية تطوير المتحف يقول: أنا كنت ضد فكرة بناء دور ثان للمتحف اليوناني الروماني لأن هذا المتحف بوضعه الحالي يعتمد علي الإضاءة الطبيعية وأيضا المساحات الواسعة والتي تسمح بوجود تهوية طبيعية دون الحاجة للتكييفات المركزية التي تضر في الأساس بالآثار.. وأنا أعتبر أن التكليف لأحد الأساتذة باتمام عملية التطوير كان مجاملة له ولذلك صاحب التصميم العديد من العيوب الخطيرة التي يمكن أن تضر بمبني المتحف ومنها بناء دور ثان للمتحف. ويشير الدكتور إبراهيم درويش الي أن عملية التطوير كان من المفترض أن تستمر ثلاث سنوات وكان مخططا الانتهاء منها وإعادة افتتاح المتحف أوائل عام2013 ولكن بعد أحداث ثورة25 يناير توقف العمل في المتحف ليس هذا فحسب بل في جميع مشاريع المجلس الأعلي للآثار في الاسكندرية.ويؤكد الدكتور عزت قادوس استاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الأسكندرية أن منطقة الأزاريطة التي يقع بها المتحف وايضا موقع مبني محافظة الاسكندرية تعد من الحي الملكي القديم عندما كانت الاسكندرية العاصمة الأولي لمصر خلال حكم البطالمة لذلك نري العديد من المنشآت العامة والخاصة علي مستوي عال من الإتقان والجودة سواء في الطرز المعمارية أو في محتويات هذه المباني وتشير الدراسات إلي وجود معبد وآثار ذات قيمة تحت الانقاض. ومن ناحية أخري فإن وجود هذا المبني الإداري داخل المدينة اصبح أمرا غير مرغوب فيه حتي من السلطات المحلية وبالتالي نطالب باجراء حفائر في هذه الأرض مع ضم الأرض لمبني المتحف الذي يعتبر من أكبر متاحف العالم والمتخصص الوحيد في الفترة اليونانية الرومانية ويحتوي علي كنوز أثرية مهمة للغاية. حلم شعب الاسكندرية بمن فيهم الأثرييون والمثقفون والعلماء والخبراء بأن يتم ضم موقع أرض مبني المحافظة المنهار الي مبني المتحف من أجل توسعته.. بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد مصطفي مدير عام آثار الاسكندرية والساحل الشمالي بقوله: نحن نطالب بإجراء الحفائر المنظمة واللازمة في هذه المنطقة خاصة وانها تقع في أهم مناطق الاسكندرية القديمة.
