ناشدت مجموعة من مثقفي الإسكندرية والاثريين والأدباء من محبي الإسكندرية محافظ الإسكندرية والمجلس الأعلي للاثار بضرورة الاسراع بتخصيص ارض محافظة الاسكندرية الواقعة بشارع فؤاد كامتداد طبيعي للمتحف اليوناني الروماني، لانقاذ المتحف من عثراته وحلا لمشاكله، التي تعوق وضع المتحف علي خريطة المتاحف العالمية كأبرز المتاحف المتخصصة في الآثار اليونانية الرومانية. وقد رشحت المجموعة »مبني مباحث أمن الدولة الجديد« بمنطقة سموحة وهو مبني مجهز يتكون من سبعة طوابق خرسانية، ويقع بجوار مقر الحزب الوطني المنحل بسموحة، ليكون مقراً جديدا للمحافظة، حيث يتميز هذا الموقع بوجود مساحات لانتظار السيارات وعدم وجود أزمات مرورية تعيق الوصول إليه وتعطل مصالح السكندريين، كما ان مساحة المبني تتيح استيعاب ادارات المحافظة، مما يوفر ملايين الجنيهات في اعادة بناء مبني جديد للمحافظة في وسط المدينة المختنقة. علي جانب اخر انضم لحملة »لا لمحافظة الاسكندرية.. نعم للمتحف اليوناني الروماني« علي موقع التواصل الاجتماعي »فيس بوك« مجموعة من الباحثين والمهتمين والناشطين، كما ابدت مجموعة من كبار المتخصصين في اوروبا رغبتها في الترويج للحملة، اقتناعا منهم بأن تلك الفرصة هي الفرصة الذهبية الوحيدة للمدينة لاكسابها متحفا عالمية يعيد مجدها ورونقها اليوناني الروماني. يذكر أن منسق هذه الحملة هو الدكتور خالد عزب ويساعده الباحث محمد السيد حمدي، وتضم الحملة أكثر من ثلاثمائة مهتم قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية ضد اعادة بناء مقر المحافظة في موقعه القديم، مطالبين بضم ارض المحافظة إلي مساحة المتحف اليوناني الروماني، وذلك في الاول من يونيو الماضي.