في بيان لهم اليوم الخميس، طالب مجموعة من مثقفي وأثريي وأدباء الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي, المحافظ الجديد، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، بضرورة تخصيص أرض المحافظة الواقعة بشارع فؤاد كامتداد طبيعي للمتحف اليوناني الروماني، لإنقاذه واستكمال تطويره، واقترحوا تحويل مبني "أمن الدولة" المنحل, بمنطقة سموحة, إلى مقر للمحافظة. حيث برر المثقفون والأدباء، اختيارهم لمبنى أمن الدولة ليحل بديلاً لمقر المحافظة الذي تعرض للاحتراق والهدم خلال أحداث الثورة, بكونه "مجهزا ويتكون من 7 طوابق، بالإضافة إلى احتوائه على مساحات انتظار للسيارات تضمن عدم حدوث أزمات مرورية تعوق الوصول إليه، فضلا عن أن مساحته كافية لاستيعاب إدارات المحافظة، الأمر الذي يوفر ملايين الجنيهات في إعادة بناء مبنى جديد لها وسط المدينة المختنقة". وأضاف الدكتور خالد عزب، منسق حملة "لا لمحافظة الإسكندرية.. نعم للمتحف اليوناني الروماني", التي دشنها المثقفون على موقع "فيس بوك"، والتي تضم أكثر من ثلاثمائة مهتم وباحث, إن الإسراع بضم أرض المحافظة للمتحف كفيل بإخراج المتحف من عثراته وحل مشكلاته، التي تعوق وضعه على خريطة المتاحف العالمية, باعتباره أبرز المتاحف المتخصصة في الآثار اليونانية الرومانية. هذا وقد نظم منسقو الحملة وقفة احتجاجية, في يونيو الماضي, ضد إعادة بناء مقر المحافظة في موقعه القديم، مطالبين بضم أرض المحافظة إلى حرم المتحف اليوناني الروماني المجاور له.