«وزارة الإسكان» وعدت منذ 12 عاماً بتسليم ألف وحدة سكنية بالدقهلية

13 عاماً من الوعود والتأكيدات من مسئولى وزارة الإسكان بمحافظة الدقهلية بإنهاء مشروع بناء ألف وحدة سكنية، ذات الطابع الاقتصادى المتطور بحى غرب مدينة المنصورة «منطقة دوران المجزر» بعد توقف دام لمرات على التوالى، دون معرفة الأسباب الحقيقية، ولو كان الظاهر منها هو إحداث مشاكل ضخمة للحاجزين اجتماعية واقتصادية.
يقول فتحى عبدالحميد المنجى: إن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بوزارة الإسكان بالتعاون مع محافظة الدقهلية، كانت قد أعلنت عن فتح الحجز لتمليك 944 وحدة سكنية بمسطح صافى 70 متراً على مساحة إجمالية 6 أفدنة فى نهاية عام 2000، شريطة أن يتم منحها لأبناء الدقهلية، ومتزوج حديثاً، وعدم مرور خمس سنوات على زواجه، ومنع الانتفاع بأى وحدة سكنية تعاونية أو قرض تعاونى من قبل المحافظة.
ولفت المنجى إلى أنه تم سداد خمسة آلاف جنيه جدية حجز، و10 آلاف جنيه أخرى دفعة تخصيص، وبالفعل قمنا بدفع تلك المبالغ وغيرها التى وصلت إلى 23 ألف جنيه بعدما تمت إجراءات القرعة العلنية فى عام 2002، إلى جانب أن يقوم الحاجز بسداد ألف جنيه سنوياً لمدة 40 سنة، وبذلك يكون سعر الوحدة 63 الف جنيه، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن يتم تسليم الوحدات فى 2005.
ونوه المضار إلى أنه قام برفع دعوى رقم 990 مدنى كلى 2011 أمام القضاء المدنى بالمنصورة ضد مدير فرع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالدقهلية بصفته، وذلك لإخلال الهيئة بمواعيد التسليم منذ 2005 حتى عام 2013، ما أصاب الحاجزين بالضرر البالغ خاصة مع ارتفاع إيجار المساكن المؤقتة، فضلا عن قيام الهيئة باستثمار أموال الحاجزين لحسابها الخاص، مطالبا خلالها بتعويض 50 ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت به، ومازالت القضية متداولة حتى الآن.
ولفت المهندس أمجد ابو النجا إلى أنه يسكن بالإيجار منذ 15 سنة، وكان لديه أمل فى حياة مستقرة، خاصة أن الوحدات التى تم الإعلان عن طرحها تمليك، ولكن سريعاً ما تبدد الحلم على أيدى الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 حتى وقتنا هذا، ناهيك عن أن تخبط المسئولين بوزارة الإسكان هو سيد الموقف، لافتاً إلى أن المشروع تابع للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وتم نقله إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرع دمياط عام 2008، ثم إعادته مرة أخرى للهيئة العامة للتعاونيات دون الشروع فى عملية التشييد.
وأشار ابو النجا إلى أن المفاجأة الكبرى إلى أن رخصة برج المول التجارى لم تستخرج من الإسكان حتى الآن، ناهيك عن عدم استلام موقع برج 2 بمساحة تزيد على الف متر، كان المفترض أيضاً أن يستلم المقاول الموقع بالكامل فى 2002 إلا أنه استلم الموقع فى نهاية 2004، بخلاف عدم نقل السلخانة التى تعمل حتى الآن، بتكلفة 3 ملايين جنيه، منذ عامين، والتى لم يتم تشغيلها بقرية ميت الكرماء مركز طلخا لاعتراض الأهالى على وجودها بالقرية، لاعتقادهم انها ستسبب العدوى وتنقل الأمراض لمواشى القرية، مشيراً إلى أن أرض السلخانة كان من المفترض يقام عليها برج مولين ولم يتم الاستلام حتى الآن رغم ان المشروع بلغت تكلفته الآن 100 مليون جنيه، فى حين كانت تكلفته 2005 نحو 51 مليون جنيه، مستنكراً وسائل ضغط الحكومة لرفع سعر الوحدة من 63 ألفاً ل 100 ألف جنيه.
واقترح ياسر أنيس السقا عيد، مهندس زراعى، بأن يتم بيع ال 100 وحدة الإدارية والمول التجارى والجراجات المقامة على كامل المساحة، والذى سيوفر 50 مليون جنيه، على أن يخصص هذا المبلغ لاستكمال المشروع، فيما يتم تخصيص نسبة للمحافظة وأخرى للهيئة، ومن خلالهما يمكن التغلب على أزمة التمويل، مما يعكس بدوره تسليم الوحدات للحاجزين، الذين عانوا من استئجار الشقق السكنية على مدار الأعوام الماضية.
ولفت أمين محمد مخيمر الجمل، محام، إلى أن العمل يجرى بالموقع ببطء شديد لبعض البنود فقط، وفى حالة توفير السيولة المالية اللازمة وتسليم باقى الموقع للمقاول خالياً من جميع العوائق طبقاً للتعاقد وعد المقاول بالانتهاء من المشروع ما بين 18 ل 24 شهر، لافتا إلى أن المسئولية تقع على هيئة التعاونيات وعليها أن تعوض الحاجزين والمقاول عن الأضرار المادية والمعنوية، خاصة بعد قيام المقاول بتنفيذ 60% من المساحة المتاحة أمامه، وبنسبة إجمالية للمشروع ككل ل 11 برجاً والمسجد والمبنى الإدارى والجراجات والمول التجارى نسبة 45%.
وأشار تامر ثروت، مندوب اشتراكات، إلى أن الحاجزين قاموا بمحاولة اقتحام الشقق، التى تبين لهم بعد اقتحامها أنها لا تصلح نهائيا للسكن لعدم توصيل المرافق بها، مناشداً المحافظ بالتدخل لدى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان لتبعية المشروع للوزارة.
من جانبه أوضح محافظ الدقهلية أنه يسعى جاهدا لحل المشكلة، وأنه متعاطف مع هؤلاء الشباب ويقدر معاناتهم، منوهاً إلى أنه تم تشكيل لجنة منذ فترة برئاسة وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعضوية مندوبين من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وحى غرب المنصورة، والشئون الهندسية بالمحافظة، لوضع برنامج زمنى لتنفيذ المشروع وإزالة جميع المعوقات التى تعوق التنفيذ، مشدداً على المتابعة الدائمة لإنهاء المشروع وتقديم تقرير شهرى لعرض نتائج التنفيذ، على أن يتم البدء فى التنفيذ فعليات شهر مارس 2015.
وعلل مصدر مسئول بالهيئة سبب التأخير فى تسليم الموقع واستخراج التراخيص هو اعتراض محافظة الدقهلية على عمل محلات أسفل الأبراج حيث كانت قد طلبت بأن يتم إلغاء المحلات ويتم عمل جراجات أسفل جميع الأبراج ال 11، ما تسبب فى تعديل التخطيط الأصلى للمشروع، فى الوقت الذى تسعى فيه الهيئة جاهدة فى توفير السيولة المالية لإنهاء المشروع فى أقرب وقت ممكن، قائلاً: «التنفيذ يحتاج إلى قرار سياسى لتوفير الاعتمادات المالية الفورية لانهائه بشكل أسرع، وأن قرار سحب العملية من المقاول كان بسبب التقاعس عن تنفيذ الأعمال فى الوقت المحدد».
من جانبه نفى المقاول هذه الاتهامات، مؤكداً أن الأزمة أزمة تمويل ولم نتمكن إلى الآن من استلام الموقع بالكامل لبدء العمل على قدم وساق.
وأكد المهندس محمد عيد، وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، أنه سيتم استكمال المشروع فى القريب العاجل، ناهيك عن أن المشروع سيساهم فى حل مشكلة ألف أسرة، فضلاً عن أن هناك متابعة مستمرة من وزير الإسكان لإزالة جميع العقبات ومعاودة العمل بجدية فى أوائل
العام المقبل.