عبد النور: استراتيجية جديدة للإصلاح المالى لجذب استثمارات أجنبية

أكد منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات االصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تنفذ حاليًا استراتيجية اقتصادية تستهدف مواجهة ثلاث مشكلات أساسية تتضمن عجز الميزانية وعجز الميزان التجارى وانخفاض معدلات النمو وذلك من خلال ثلاثة محاور تشمل تطبيق منظومة للإصلاح المالى وزيادة معدلات الصادرات المصرية للخارج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى الآن فى حاجة لاستثمارات سنوية تبلغ 25% من الناتج القومى الإجمالى وذلك بهدف تحقيق تعافى للاقتصاد وتحسين معدلات النمو.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من رجال الأعمال الألمان برئاسة السيد شتيفان ليبنج رئيس مبادرة وفد ألمانيا لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذى ضم ممثلين لشركات تعمل فى مجال بناء السفن والالكترونيات ومستحضرات التجميل والطاقة والطاقة المتجددة والتدريب والصناعات الهندسية والانشاءات وانتاج الاسمدة والاسمنت إلى جانب ممثلين لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وقد شارك فى الاجتماع هانز يورج هابر سفير ألمانيا بالقاهرة أولريخ هوث رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
وأضاف عبدالنور أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل حوالى 90% من الهيكل الصناعى فى مصر وتوفر غالبية فرص العمل، مشيرًا إلى أنه بنهاية العام الجارى ستكون هناك استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن قوانين لإعادة هيكلتها وتنظيمها وضمها للقطاع الرسمى وبناء تجمعات صناعية لها فى المناطق الصناعية المختلفة فى مصر والتى تصل إلى 35 منطقة صناعية، لافتًا إلى سعى الوزارة لرفع كفاءة التدريب والتدريب المهنى وذلك بهدف زيادة إنتاجية العامل المصرى والوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة.
وقال عبد النور: إنه بحلول عام 2017 سنكون قد تغلبنا بصورة كبيرة على مشكلات عجز الطاقة وذلك من خلال خطط ومبادرات حكومية للتوسع فى إنتاج البترول والغاز الطبيعى وتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة واستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل أقصى ما فى وسعها لمواجهة عمليات التهريب والسلع المغشوشة فى الأسواق والتى تؤثر بالسلب على الصناعة المصرية وعلى الاستثمارات العاملة فى مصر. لافتا الى أن الرمال المصرية تعد من أفضل الأنواع فى العالم لانتاج ألواح الطاقة الشمسية وهو ما يمثل فرصة كبيرة امام الشركات الالمانية للاستثمار فى هذا المجال.
واضاف: إن الحكومة تعمل على قدم وساق لتوسعة الأسواق الخارجية امام المستثمرين للاستفادة من مميزات الاقتصاد الكبير وذلك من خلال تفعيل وتنشيط اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الاوروبى ودول الكوميسا وتركيا واستكمال اتفاقية الميركسور مع دول امريكا اللاتينية وكذلك التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة جديدة مثل التى تجرى حاليًا مع دول الاتحاد الاورواسيوى، مشيرًا الى ان السوق الاستثمارية فى مصر تمتلك فرصا ضخمة خاصة فى مجالات البتروكيماويات والتعدين والصناعات الزراعية بجانب مشروعات الطاقة ومشروعات انتاج السفن بمشروع محور قناة السويس، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة للقضاء على البيروقراطية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
وقال هانز يورج هابر سفير ألمانيا بالقاهرة إن ألمانيا ترحب بالإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية مؤخرًا، وأن وفود حكومية ألمانية وممثلين للقطاع الخاص ستقوم بزيارة للقاهرة نهاية العام الجارى تستهدف استعراض آخر مستجدات الأوضاع فى مصر وبحث فرص وآفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.