عبدالنور: استراتيجية للإصلاح المالي وزيادة الصادرات

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة تنفذ حاليا استراتيجية اقتصادية تستهدف مواجهة ثلاث مشكلات أساسية تتضمن عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري وانخفاض معدلات النمو.
وأضاف عبد النور" وذلك من خلال ثلاثة محاور تشمل تطبيق منظومة للإصلاح المالي وزيادة معدلات الصادرات المصرية للخارج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري الآن فى حاجة لاستثمارات سنوية تبلغ 25% من الناتج القومى الإجمالي؛ بهدف تحقيق تعافى للاقتصاد وتحسين معدلات النمو" .
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من رجال الأعمال الألمان برئاسة شتيفان ليبنج رئيس مبادرة وفد ألمانيا لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وضم ممثلين لشركات تعمل فى مجال بناء السفن والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والطاقة والطاقة المتجددة والتدريب والصناعات الهندسية والإنشاءات وإنتاج الأسمدة والأسمنت إلى جانب ممثلين لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وشارك في الاجتماع هانز يورج هابر سفير ألمانيا بالقاهرة وأولريخ هوث رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.
وأكد عبد النور أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها تمثل حوالى 90% من الهيكل الصناعي في مصر وتوفر غالبية فرص العمل.
وأشار إلى أنه بنهاية العام الجاري سيكون هناك استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن قوانين لإعادة هيكلتها وتنظيمها وضمها للقطاع الرسمي وبناء تجمعات صناعية لها فى المناطق الصناعية المختلفة في مصر، والتي تصل إلى 35 منطقة صناعية.
وأكد سعي الوزارة لرفع كفاءة التدريب والتدريب المهني بهدف زيادة إنتاجية العامل المصري والوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة.
وقال" إنه بحلول العام 2017 سنكون قد تغلبنا بصورة كبيرة على مشكلات عجز الطاقة وذلك من خلال خطط ومبادرات حكومية للتوسع فى إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة واستخدام الفحم في صناعة الأسمنت".
وأكد أن الحكومة تبذل أقصى ما فى وسعها لمواجهة عمليات التهريب والسلع المغشوشة فى الأسواق والتي تؤثر بالسلب على الصناعة المصرية والاستثمارات..مشيرا إلى أن الرمال المصرية تعد من أفضل الأنواع في العالم لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ما يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الألمانية للاستثمار في هذا المجال.
وأضاف إن الحكومة تعمل على قدم وساق لتوسعة الأسواق الخارجية أمام المستثمرين للاستفادة من مميزات الاقتصاد الكبير، من خلال تفعيل وتنشيط اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول الكوميسا وتركيا واستكمال اتفاقية الميركسور مع دول أمريكا اللاتينية والتوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة جديدة مثل التي تجري حاليا مع دول الاتحاد الأوروآسيوي. وبين عبد النور أن السوق الاستثماري في مصر يمتلك فرصا ضخمة خاصة في مجالات البتروكيماويات والتعدين والصناعات الزراعية بجانب مشروعات الطاقة ومشروعات إنتاج السفن بمشروع محور قناة السويس، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للقضاء على البيروقراطية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
من جانبه، قال هانز يورج هابر سفير ألمانيا بالقاهرة، إن بلاده ترحب بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً، وأن وفودا حكومية ألمانية وممثلين للقطاع الخاص ستقوم بزيارة للقاهرة نهاية العام الجاري، تستهدف استعراض آخر مستجدات الأوضاع في مصر، وبحث فرص وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد يورج، حرص الحكومة الألمانية على توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية فى مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي، كما ترغب فى تعميق العلاقات الثنائية بعد نجاح الانتخابات الرئاسية مع إمكانية نقل الخبرات الألمانية للاقتصاد المصري فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبدوره، أشار شتيفان ليبنج رئيس مبادرة الوفد الألماني لشمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى أن زيارة الوفد للقاهرة تستهدف الوقوف على آخر ما وصل إليه وضع الاقتصاد المصري واستكشاف الحقائق وفرص التعاون الحالية بين مصر وألمانيا، موضحاً أن هناك فرصاً كبيرة للمزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل اللوجستي والبنية التحتية.