عبد النور: استراتيجية للإصلاح المالى وزيادة معدلات الصادرات للخارج

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات االصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة تنفذ حاليًا استراتيجية اقتصادية تستهدف مواجهة ثلاث مشكلات أساسية، تتضمن عجز الميزانية، وعجز الميزان التجارى، وانخفاض معدلات النمو، وذلك بتطبيق منظومة للإصلاح المالى، وزيادة معدلات الصادرات المصرية للخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير، مع وفد من رجال الأعمال الألمان، برئاسة شتيفان ليبنج، رئيس مبادرة وفد ألمانيا لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذى ضم ممثلين لشركات تعمل فى مجال بناء السفن، والإليكترونيات ومستحضرات التجميل، والطاقة، والطاقة المتجددة، والتدريب، والصناعات الهندسية، والإنشاءات، وإنتاج الأسمدة، والأسمنت، إلى جانب ممثلين لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وقد شارك في الاجتماع هانز يورج هابر، سفير ألمانيا بالقاهرة، وأولريخ هوث، رئيس الغرفة الألمانية-العربية للصناعة والتجارة.
وأضاف عبد النور، أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها تمثل نحو 90% من الهيكل الصناعى فى مصر، وتوفر غالبية فرص العمل، مشيرًا إلى أنه بنهاية العام الحالى ستكون هناك استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن قوانين لإعادة هيكلتها وتنظيمها، وضمها للقطاع الرسمى، وبناء تجمعات صناعية لها فى المناطق الصناعية المختلفة بمصر، والتى تصل إلى 35 منطقة صناعية، لافتًا إلى سعى الوزارة لرفع كفاءة التدريب والتدريب المهنى، وذلك بهدف زيادة إنتاجية العامل المصرى، والوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة.
وقال: إنه بحلول عام 2017 سنكون قد تغلبنا بصورة كبيرة على مشكلات عجز الطاقة، وذلك من خلال خطط ومبادرات حكومية للتوسع فى إنتاج البترول والغاز الطبيعى، وتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، واستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل أقصى ما فى وسعها لمواجهة عمليات التهريب، والسلع المغشوشة فى الأسواق، والتى تؤثر بالسلب على الصناعة المصرية، وعلى الاستثمارات العاملة فى مصر، لافتًا إلي أن الرمال المصرية تعد من أفضل الأنواع في العالم فى إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الألمانية، للاستثمار في هذا المجال.
وأضاف: أن الحكومة تعمل علي قدم وساق لتوسعة الأسواق الخارجية أمام المستثمرين، للاستفادة من مميزات الاقتصاد الكبير، وذلك من خلال تفعيل وتنشيط اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ودول الكوميسا، وتركيا، واستكمال اتفاقية الميركسور مع دول أمريكا اللاتينية، وكذلك التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة جديدة، مثل التي تجري حاليًا مع دول الاتحاد الأوروآسيوي، مشيرًا إلي أن السوق الاستثمارية في مصر تمتلك فرصًا ضخمة، خاصة في مجالات البتروكيماويات، والتعدين، والصناعات الزراعية، بجانب مشروعات الطاقة، وإنتاج السفن بمشروع محور قناة السويس.