عبد النور: استراتيجية للإصلاح المالى وزيادة معدلات الصادرات

قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة تنفذ حالياً إستراتيجية إقتصادية تستهدف مواجهة ثلاث مشكلات أساسية تتضمن :عجز الميزانية وعجز الميزان التجارى وإنخفاض معدلات النمو.

وأوضح عبد النور، أن ذلك يتم من خلال ثلاثة محاور تشمل تطبيق منظومة للإصلاح المالى وزيادة معدلات الصادرات المصرية للخارج وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الإقتصاد المصرى الآن فى حاجة لإستثمارات سنوية تبلغ 25% من الناتج القومى الإجمالى وذلك بهدف تحقيق تعافى للإقتصاد وتحسين معدلات النمو .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من رجال الأعمال الألمان برئاسة شتيفان ليبنج رئيس مبادرة وفد ألمانيا لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذى ضم ممثلين لشركات تعمل فى مجال بناء السفن والالكترونيات ومستحضرات التجميل والطاقة والطاقة المتجددة والتدريب والصناعات الهندسية والانشاءات وانتاج الاسمدة والاسمنت إلى جانب ممثلين لإتحاد الغرف التجارية وإتحاد الصناعات وقد شارك فى الإجتماع هانز يورج هابر سفير ألمانيا بالقاهرة ، وأولريخ هوث رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة .

وأشار وزير الصناعة، إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ؛كونها تمثل حوالى 90% من الهيكل الصناعى فى مصر وتوفر غالبية فرص العمل.

كما أشار الوزير، إلى أنه بنهاية العام الجارى سيكون هناك إستراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن قوانين لإعادة هيكلتها وتنظيمها وضمها للقطاع الرسمى وبناء تجمعات صناعية لها فى المناطق الصناعية المختلفة فى مصر والتى تصل إلى 35 منطقة صناعية ، لافتاً إلى سعى الوزراة لرفع كفاءة التدريب والتدريب المهنى وذلك بهدف زيادة إنتاجية العامل المصرى والوفاء بإحتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة.

وقال عبد النور: بحلول عام 2017 سنكون قد تغلبنا بصورة كبيرة على مشكلات عجز الطاقة وذلك من خلال خطط ومبادرات حكومية للتوسع فى إنتاج البترول والغاز الطبيعى وتشجيع الإستثمار فى مجال الطاقة المتجددة وإستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت ، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل أقصى ما فى وسعها لمواجهة عمليات التهريب والسلع المغشوشة فى الأسواق والتى تؤثر بالسلب على الصناعة المصرية وعلى الإستثمارات العاملة فى مصر .

ولفت إلي أن الرمال المصرية تعد من أفضل الأنواع في العالم لانتاج ألواح الطاقة الشمسية وهو ما يمثل فرصة كبيرة امام الشركات الالمانية للاستثمار في هذا المجال واضاف ان الحكومة تعمل علي قدم وساق، لتوسعة الاسواق الخارجية امام المستثمرين للاستفادة من مميزات الاقتصاد الكبير وذلك من خلال تفعيل وتنشيط اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الاوروبي ودول الكوميسا وتركيا واستكمال اتفاقية الميركسور مع دول امريكا اللاتينية وكذلك التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة جديدة مثل التي تجري حالياً مع دول الاتحاد الاورواسيوي .

وأشار الي ان السوق الاستثماري في مصر يمتلك فرصا ضخمة خاصة في مجالات البتروكيماويات والتعدين والصناعات الزراعية بجانب مشروعات الطاقة ومشروعات انتاج السفن بمشروع محور قناة السويس ، وأن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للقضاء على البيروقراطية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل الإجراءات .